02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

علاوه بر روش تاسیس شعبه که برای امر بازاریابی و صادرات محصول شرکت خارجی اتخاذ می گردد، روش دیگری که برای شرکت های با امکانات محدودتر مورد توجه است، انعقاد قراردادهای نمایندگی تجاری می باشد. در این روش که به خصوص به علت عدم امکان فعالیت وسیع در قالب شعبه ، استفاده می شود ، شرکت خارجی صادرکننده با انعقاد قراردادی، فروش، توزیع ، ارائه خدمات و بازاریابی محصولات خود را از طریق اشخاص مستقر در کشورهای خارجی انجام می دهد که در بیشتر موارد این اختیار به صورت انحصاری اعطا می شود.

اگر قراردادهای نمایندگی را در کشورهای مختلف ، همچنین در حقوق تجارت بین الملل مطالعه کنیم ، متوجه می شویم نه تنها انواع نمایندگی ها متنوع و دارای تفاوت هایی می باشند، بلکه مصداق های دیگر از واسطه گری های تجاری نیز وجود دارد که می توان آن ها را در حکم نمایندگی و نه خود نمایندگی دانست. لذا در این مقاله ابتدا در خصوص نماینده خویش فرما که به عنوان شناخته شده ترین نوع نمایندگان به مفهوم دقیق کلمه در حقوق تجارت بین المللی می باشد، توضیحاتی داده می شود. سپس به سایر انواع مشابه اشاره و در نهایت دیدگاه آیین نامه ثبت نمایندگی در خصوص این گونه نمایندگان مطالعه خواهد شد.
نماینده خویش فرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر اساس انعقاد قرارداد با اصیل ، عملیاتی از جمله خرید ، فروش و یا ارائه خدماتی را به نام و حساب وی انجام دهد و در مقابل این کار ، کمیسیون ( حق العمل ) دریافت نماید ، بدون آنکه در استخدام اصیل باشد. نماینده به مفهوم فوق با هیچ یک از نهادهای حقوقی در حقوق ایران منطبق نمی باشد. با وجود این اگرچه عامل و عاملیت مندرج در بند 3 ماده 2 قانون تجارت به موجب قوانین ما تعریف نشده است، اما بنا بر تعریفی که برخی از حقوقدانان از آن ارائه داده اند ، می توان عامل را یک نماینده خویش فرما تلقی نمود. با این حال برخی دیگر با تمسک به قانون مدنی، اعمال عاملیت در امور تجاری را به مواردی محدود نموده اند که عامل به دستور تاجر، کاری را از جمله ترخیص کالا برای وی انجام می دهد، که اگر چنین باشد نمی توان عامل را نماینده خویش فرما معرفی نمود.
بنا بر تعریفی که از نماینده خویش فرما ارائه گردید، این گونه نمایندگی چهار ویژگی دارد. نخست این که نماینده ، وکیل است و نه خدمه ای که بر اساس قرارداد کار فعالیت کند. دوم این که نمایندگی حرفه ای دائمی است. سوم این که نمایندگی حرفه ای مستقل است. چهارم اینکه نماینده به نام و به حساب اصیل فعالیت می نماید و خود نقشی در انجام دادن تعهدات وی ندارد.
با وجود آن که در اصل نماینده به نام و به حساب اصیل عمل می نماید ، با این حال گفته می شود نماینده خویش فرما مجبور نیست که صلاحیت نیابتی خود را برای شخص ثالث افشا نماید. وی می تواند وجود اصیل خود را افشا نکند و قرارداد مشتری را به نام خود منعقد سازد. در چنین وضعیتی، مفهوم نماینده به حق العمل کار نزدیک می شود. حق العمل کاری که در حقوق تجارت ایران باب هفتم را به خود اختصاص داده است ، به موجب ماده 357 این قانون به عنوان کسی شناخته شده است " که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد " . در مقابل ، دلال نه به اسم خود و نه به حساب دیگری فعالیت می کند و تنها نقش واقعی یک واسطه را ایفا می نماید. قائم مقام تجاری نیز در حقوق ایران از انواع نمایندگان تجاری محسوب می شود، با این تفاوت که این نمایندگی از نمایندگی های تابع می باشد و حرفه ای مستقل نیست. به عبارت دیگر، " قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود را قرار داده " است.
لازم به ذکر است، متاسفانه در لایحه ای که برای اصلاح قانون تجارت در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد ، همچنان قراردادهای نمایندگی بر مجوز قراردادهای سنتی، از جمله حق العمل کاری، عاملی و قائم مقام تجاری می چرخد و اصلاح جدی در این خصوص صورت نگرفته است.
قراردادهای نمایندگی را در اصل باید از برخی انواع مشابه آن متمایز نمود. از جمله این قراردادها، قرارداد توزیع می باشد که به اصطلاح در زبان انگلیسی ذیل عنوان " سول دیستریبیوشن " یا " دیستریبیوترشیپ " شناخته شده است. اگرچه توزیع کننده در این قراردادها نماینده به معنای حقوقی کلمه محسوب نمی شود، اما در عمل گاهی نماینده یا نماینده کل معرفی می شود. قراردادهای مزبور از یک سو با قراردادهای فروش و از سوی دیگر با قراردادهای نمایندگی متفاوت است. در قراردادهای توزیع ، یک شرکت خارجی تولیدکننده یا یک خریدار نیز ممکن است تعهد کند، هر گاه درصدد خرید کالاهایی از نوع مشخص بود ، فقط به فروشنده مراجعه نماید. این گونه توافق ها از آن جهت با قراردادهای فروش متفاوت اند که تنها قراردادی برای انعقاد یک فروش نیست ، بلکه طرفین برای قراردادهای فروش آینده توافق می نمایند. از سوی دیگر از آن جهت با قراردادهای نمایندگی متفاوت است که در آن ها نماینده از سوی اصیل عمل نمی کند و راجع به سودهای حاصل از فروش مجدد کالاها در قلمروی خود در مقابل وی پاسخگو نیست ، بلکه کالاها را به اسم خودش می خرد و هنگام فروش مجدد در قلمروی خود هیچ گونه ارتباط قراردادی میان اصیل و شخص ثالث ایجاد نمی شود.
با وجودی که در قراردادهای توزیع به دلیل آن که طرف قرارداد در موقعیت خریدار قرار دارد و نه در موقعیت نماینده، به طور معمول فروشنده علاقه ای به درآمد حاصل از فروش کالا در قلمروی توافق شده ندارد ، با این حال تبلیغ علامت تجاری شرکت مزبور می تواند مزایایی را در آینده به همراه داشته باشد. بنابراین در این گونه توافق ها نیز همچون قراردادهای نمایندگی ممکن است از خریدار خواسته شود که تعهدات معینی را در این ارتباط برعهده بگیرد.
از جمله قراردادهای مشابه، قراردادهای حق امتیاز یک فعالیت تجاری می باشد. در بسیاری از موارد مالک حق اختراع ، علامت های تجاری و دیگر اشکال مالکیت معنوی به جای آن که آن ها را به طور شخصی استفاده نماید ، از طریق اعطای حق امتیاز ( پروانه ) از آن ها استفاده می کند. در چنین روشی گیرنده امتیاز مالک بازار فروش یا ارائه کننده خدمات است و سرمایه خود را به خطر می اندازد. در مقابل اعطا کننده امتیاز بدون آن که سرمایه خود را به کار بیاندازد ، مبلغی را به عنوان حق امتیاز یا لیسانس دریافت می نماید. در این روش اعطا کننده امتیاز از هر نظر بر فعالیت تجاری موضوع امتیاز نظارت دارد. زیرا عدم پیش بینی کنترل کیفیت نه تنها به شهرت مالک صدمه می زند ، بلکه این امکان وجود دارد که به خود حقوق مالکیت معنوی نیز آسیب برساند. اعطای حق امتیاز ممکن است در مورد امتیاز فعالیت صنعتی برای ساخت کالا باشد که به طور معمول به عنوان بخشی از سرمایه سرمایه گذار خارجی محسوب می شود و در اجرای پروژه سرمایه گذاری به کار می رود. همچنین در بسیاری از موارد حق امتیاز شامل اعطای امتیاز توزیع برای فروش کالاها یا امتیاز فعالیت خدماتی جهت عرضه خدمات خواهد بود که در رابطه با هتل ها و رستوران های زنجیره ای استفاده می شود.
صرف نظر از آن چه در مورد قراردادهای نمایندگی اشاره گردید ، برای آن که این مساله را بررسی نماییم که چگونه شرکت های خارجی خواهند توانست با اعطای نمایندگی از جمله به وسیله توزیع محصولات خود در بازار ایران منتفع گردند، باید حقوق ایران در این راستا بررسی شود. طبق ماده 4 آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی، نماینده چنین تعریف شده است : " نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل برعهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت ." در خصوص ماده یاد شده چند نکته قابل ذکر است.
نخست این که نماینده شرکت خارجی ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد . با وجود آن که ماده مزبور در خصوص تابعیت شخص حقیقی یا حقوقی اشاره ای ندارد ، با توجه به آن که ماده 5 آیین نامه یادشده ظاهراَ بدون دلیل خاصی " اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی " را صالح برای تقاضای ثبت معرفی نموده است ، به نظر می رسد دست کم نماینده حقیقی باید تابعیت ایران را داشته باشد، اگرچه به لزوم ایرانی بودن اشخاص حقوقی در ماده یاد شده اشاره ای نگردیده است و لذا این امکان وجود دارد که شرکت خارجی دیگری نمایندگی یک شرکت خارجی را بر عهده بگیرد. لازم به ذکر است که در ایران برخی از شعب شرکت های خارجی به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات جهت سایر اشخاص خارجی اقدام می نمایند.
دوم این که اعطای نمایندگی باید به موجب قرارداد نمایندگی صورت گیرد. آن چه که به طور اصولی از عبارت " قرارداد " برداشت می شود ، توافقی " کتبی " بر نمایندگی است ، که این امر از مفاد بند 1 ماده 5 آیین نامه فوق که لزوم ارائه تصویر تصدیق شده قرارداد مزبور را ضروری دانسته است ، نیز استباط می گردد. با وجود این اصولاَ گفته می شود نمایندگی می تواند به صورت کتبی یا شفاهی اعطا شود.
نکته سوم این که نماینده شخصی است که بخشی از موضوع و وظیفه شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده می گیرد ، همان گونه که بیان گردید ، در اصل در قراردادهای نمایندگی الزامی به افشای اصیل نمی باشد و نماینده مجبور نیست که صلاحیت نیابتی خود را برای شخص ثالث افشا نماید. ظاهراَ به همین دلیل است که در ذیل ماده فوق بدون پرداختن به لزوم یا عدم لزوم افشای اصیل ، در هر صورت نماینده شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که با عنوان نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در ایران انجام می پذیرد ، مسئول قلمداد گردیده است. این امر باعث می شود که مشتری در صورت لزوم بتواند به هر یک از اصیل یا نماینده مراجعه کند و علیه هر یک از آنان اقامه دعوی نماید. به رغم آن که مفاد ماده مزبور در ظاهر شرایط بهتری را برای مشتریان فراهم آورده اند ، به نظر می رسد به حقوق نمایندگانی که با افشای اصیل ، به نام و به حساب اصیل فعالیت می نمایند، اجحاف گردیده است. زیرا اصولاَ در چنین فرضی نماینده خود هیچ گونه نقشی در انجام دادن تعهدات اصیل ندارد و تعهدات نماینده در مقابل مشتریان ، اصیل را و نه خود نماینده را متعهد می سازد.
با این حال طبق ماده مزبور ، نماینده شرکت خارجی در هر صورت نسبت به فعالیت هایی که به عنوان نمایندگی انجام می دهد، مسئول قلمداد گردیده است. به موجب ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اگرچه نماینده مفهومی مشابه آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی دارد ، اما در ضوابط یادشده هیچ گونه مسئولیتی به نماینده تحمیل نمی شود و به صراحت به این مقوله پرداخته شده است. طبق بند 8 ماده 1 این ضوابط : " نماینده یک شرکت یا موسسه ، شخص حقیقی یا حقوقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه ، تعهدات شرکت یا موسسه اختیاردهنده محسوب می شود " .
مقالات مرتبط :
- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نمایندگی شرکت خارجی
- نحوه تاسیس شعبه شرکت خارجی در ایران
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند.