02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

دانستنی های ثبت شرکت خارجی، شعبه و نمایندگی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آیا با نحوه ثبت شرکت خارجی، شعبه و یا نمایندگی در ایران آشنایی دارید ؟
این مقاله محتوای پاسخ به سوالات متقاضیان محترم در این خصوص است. لطفاَ با ما همراه باشید.

ثبت شعبه شرکت های خارجی در تهران در اداره ثبت شرکت ها انجام می گیرد و برای ثبت تقدیم مدارک و اطلاعات ذیل لازم است : اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط ؛ آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت ؛ اظهارنامه ثبت شامل مشخصات شرکت خارجی در کشور اصلی از جمله نام کامل شرکت ، نوع شرکت از سهامی ، ضمانتی و مختلط و غیره ، مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن، تابعیت شرکت ، در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت گردیده است. همچنین مشخصات شعبه در ایران از جمله تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارها و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی و خارجی مورد نیاز و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه ، اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که در ایران اقامت دارند و برای دریافت کلیه ابلاغ های مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
در خصوص ثبت شعب شرکت های خارجی لازم به ذکر است که چون دفتر مخصوصی برای ثبت ابتدایی شعبه ها در اداره مربوطه وجود ندارد و لزوم تشکیل چنین دفتری نیز در آیین نامه مزبور پیش بینی نگردیده است، در عمل برای ثبت شعبه شرکت خارجی، خود شرکت خارجی به همراه شعبه اش ثبت می گردد.
اگرچه شرکت های خارجی در حال حاضر برای ثبت شعبه خود در کشور ایران با مشکل خاصی مواجه نمی باشند و اداره ثبت شرکت ها با ثبت شعبه آن ها ، امکان فعالیت شرکت های مزبور را بدین طریق فراهم می آورد ، با وجود این در خصوص " نمایندگی " شرکت های خارجی به دلیل وجود تضاد میان قوانین و مقررات قدیم و جدید و ابهامات موجود مشکلاتی مطرح گردیده است که به نظر می رسد به توضیح و تفسیر بیشتری نیاز دارد و اگرچه در حال حاضر در عمل اداره مربوطه تمایلی به ثبت نمایندگی در این اداره از خود نشان نمی دهد، لیکن بهتر آن است که اداره مزبور نیز با جمع نمودن میان دو دسته مقررات یاد شده ، هر چند که به سختی میسر است ، زمینه فعالیت قانونی شرکت های خارجی را از طریق نمایندگی فراهم آورد.
در خصوص نمایندگی اصولاَ باید بین دو دسته از نمایندگان تمایز قائل گردید. دسته اول نمایندگانی می باشند که وکیل و قائم مقام اصیل محسوب می شوند. چنین نمایندگانی، نمایندگان تابع محسوب می شوند ، به گونه ای که میان اصیل و نماینده، قرارداد کار منعقد می گردد و نماینده در استخدام اصیل می باشد. نماینده بدین مفهوم به طور معمول با عنوان " نمایندگی " شناخته نمی شود. این گونه نمایندگان که اصولاَ بخشی از وجود خود شرکت خارجی می باشند، به عنوان مستخدم شرکت حقوق دریافت می نمایند و به خصوص در زمینه های مندرج در مفاد بند 2 تا 7 ماده 1 آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی، با ثبت شعبه در کشور ایران و به عنوان خود شرکت خارجی فعالیت می نمایند.
دومین دسته از نمایندگان همان گروهی می باشند که با عنوان نماینده انحصاری فلان شرکت خارجی به توزیع محصولات شرکت مزبور می پردازند یا خدمات پس از فروش ارائه می دهند. این گونه نمایندگان برخلاف دسته اول نماینده تابع محسوب نمی شوند و همچنین در استخدام شرکت خارجی نمی باشند. به عبارت دیگر، این دسته از نمایندگان مستقل عمل می نمایند ، بدین شکل که برخلاف مستخدمان شرکت ، تصمیم گیری با خود آنان می باشد و بنگاه خود را به دلخواه اداره و سازماندهی می کنند و ساعت های کاری خود را خودشان تعریف می نمایند. این گونه نمایندگان که به ویژه در حقوق تجارت بین الملل تعریف شده اند، با انعقاد قراردادی با شرکت خارجی به توزیع محصولات شرکت خارجی می پردازند و کمیسیون دریافت می نمایند ؛ به گونه ای که امروزه افراد به هنگام خرید محصولات خارجی سعی در تهیه کالاهای مزبور نزد نمایندگان ( انحصاری ) آنان در کشور خود می نمایند تا نه تنها از بابت تقلبی بودن کالا نگرانی وجود نداشته باشد، بلکه در صورت از کار افتادن آن محصول، خدمات پس از فروش دریافت نمایند. این گونه نمایندگان که تنها به منظور فعالیت در زمینه مجاز مندرج در بند 1 ماده 1 آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی اصولاَ بایستی به ثبت نمایندگی و نه شعبه بپردازند ، اشخاصی معمولاَ ایرانی هستند که در استخدام شرکت خارجی نمی باشند ، بلکه تنها از طریق انعقاد قراردادی به یکدیگر متصل شده اند و در واقع همین دسته از نمایندگان می باشند که با عنوان " نمایندگی " طبقه بندی می شوند.
ماده 5 آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی مراحل ثبت نمایندگی را چنین توصیف می نماید : " اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند ، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره مذکور و مالکیت صنعتی ارائه نمایند :
1- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده 4 آیین نامه نامبرده
2- مدارک شناسایی شخص متقاضی ؛ برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط .
3- ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی، در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی .
4- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط .
5- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی .
6- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی .
7- معرفی وزارتخانه ذی ربط ."
همان گونه که بیان گردید، در واقع هیچ گونه دفتر مخصوصی در اداره مربوطه برای ثبت شعبه یا نمایندگی به صورت مستقیم تشکیل نشده است، بلکه شعبه ها و نمایندگی های شرکت های خارجی باید به دنبال ثبت خود شرکت خارجی ثبت گردند. حال سوال این است که آیا ارائه مدارک فوق از سوی یک نماینده مستقل برای ثبت خود شرکت خارجی در اداره فوق الذکر کافی خواهد بود تا نماینده مزبور با ارائه مدارک لازم ابتدا به نمایندگی از سوی همان شرکت، به ثبت شرکت خارجی اقدام نماید و سپس خود را به عنوان نماینده آن شرکت به ثبت برساند ؟
به نظر می رسد که پاسخ به این سوال مثبت باشد. با این حال همچون مورد ثبت شعبه ، " اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضاء در ایران دارد و یا به توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد " باید تقدیم گردد. لذا نماینده مزبور باید وکالت لازم را در این خصوص داشته باشد. زیرا اگر چه چنین نماینده ای برخلاف مورد ثبت شعبه ، یک نماینده مستقل است ، اما وی نیز کلیه شرایط و مدارک لازم را برای شناسایی شرکت خارجی فراهم آورده است ، با این وجود چون نماینده یاد شده علاوه بر ثبت خود به ثبت شرکت خارجی نیز می پردازد ، لزوم وجود چنین وکالتی از سوی شرکت خارجی اجتناب ناپذیر است. البته این امکان وجود دارد که شرکت های خارجی برای اعطای چنین وکالتی تمایل کافی نداشته باشند که خود بحث دیگری است. در هر حال نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها پیش بینی های لازم را برای سد راه اشخاص متقلب نموده و چنین مقرر کرده است : " سواد اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و اگر شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد اختیارنامه آن نمایندگان و همچنین آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت به توسط شخص یا اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند تصدیق گردد. امضای آن شخص یا اشخاص باید به تصدیق مقامات صلاحیتدار مملکتی که امضا در آن جا واقع شده و نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در مملکت مزبور و یا نماینده سیاسی یا قنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد ."
آن چه که در ارتباط با مقوله نماینده و نمایندگی قابل ذکر به نظر می رسد این است که با وجود آن که ممکن است چنین تلقی شود و برخی نیز چنین پنداشته اند که " نماینده عمده یا مستقل " مندرج در نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، مفهومی غیر از " نمایندگی " مندرج در آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی دارد و بنابراین به عدم امکان ثبت نمایندگی به موجب نظامنامه مزبور قائل می باشند، لیکن ظاهراَ شکی نیست که به موجب نظامنامه فوق، مصوب 1310 امکان ثبت نماینده، آن هم به معنای " نمایندگی " فراهم بوده است.
زیرا اگر چنین نبود، چگونه است که نظامنامه یادشده با جدیت تمام آن را به موجب مواد مختلف مورد اشاره قرار داده است و مقررات مربوط به نحوه ثبت آن را بیان می نماید و اگر مراد قانونگذار از " نماینده " مفهوم آن به معنای یک نماینده تابع باشد ، چه دلیلی وجود داشته است که میان نماینده مزبور و نمایندگانی که مدیریت شعبه را بر عهده دارند، در چند ماده از جمله ماده 9 تفاوت قائل گردد. بنابراین شکی نیست که مقوله نمایندگی دست کم در گذشته به موجب نظامنامه مزبور مورد توجه بوده و امکان و شرایط ثبت آن تفاوت هایی قائل گردیده و باعث شده است که این مساله تا حدودی ابهام برانگیز گردد. با این توضیح که اگر چه نظامنامه مزبور فرض اولیه را بر آن گذاشته است که نماینده " عمده یا مستقل " در اصل باید از سوی شرکت خارجی به هنگام ثبت یا در پی آن معرفی گردد، اما آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی فرض را بر ارائه درخواست ثبت نمایندگی از سوی نماینده قرار داده است، بدون آن که دفتر جدیدی را به این امر اختصاص دهد و همین امر سبب سردرگمی مخاطبان مقررات مزبور شده است، تا آن جا که در حال حاضر معلوم نیست وظیفه ثبت نمایندگی با چه شخصی می باشد؟ لذا با وضعیت موجود از آن جا که جمع بین دو دسته مقررات قدیم و جدید بسیار دشوار خواهد بود، بهتر این است که این مقررات از سوی قانونگذار اصلاح شود تا کلیه ابهامات موجود مرتفع گردد.
در این رابطه یا قانونگذار باید به پیش بینی دفتر مخصوصی برای ثبت نمایندگان اقدام نماید و شرایطی را فراهم آورد که بدون توجه به شرکت خارجی، فقط نمایندگی ها در دفتر مزبور ثبت شوند ، یا آن که شرکت خارجی را همچون سابق به ثبت خود و نماینده منصویش مکلف نماید. با مطالعه مقررات مربوط به نمایندگی در حقوق تجارت بین الملل چنین نتیجه گیری می شود که قانونگذار ایران باید راه حل دوم را اتخاذ کند. زیرا طبق حقوق تجارت بین الملل در جایی که نماینده به افشای اصیل اقدام می نماید، همان طور که در ایران نیز نمایندگان غالباَ به سمت نمایندگی خود در مقابل مشتری معترف می باشند، هیچ گونه مسئولیتی برای نماینده متصور نیست و مشتری فقط می تواند علیه اصیل اقامه دعوی نماید ، مگر در موارد استثنایی . لذا به نظر می رسد که برای حمایت از مصرف کنندگان ایرانی باید شرایط ثبت شرکت های خارجی را در این ارتباط فراهم آوریم تا اقامه دعوی در کشور ایران نیز علیه شرکت خارجی در صورت ورود خسارت امکان پذیر باشد. اگر چه قانونگذار می تواند همان گونه که در آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی پیش بینی نموده است، برای نمایندگان نیز مسئولیت قائل شود.
ذکر این نکته بی مناسبت نخواهد بود که با وجود آن که قانون ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه آن، شرایط و امکان فعالیت شرکت های خارجی را به صورت قانونی فراهم آورده اند، اما در این میان نه تنها به اشخاص خارجی به ویژه در بیان زمینه های فعالیتی مجاز آنان سخت گیری نموده اند، به گونه ای که هیچ یک از دو طرف تمایل به ثبت خود در اداره ذکر شده ندارد. از سوی دیگر چون در عمل، هیچ گونه محدودیتی برای فعالیت شرکت های خارجی از طریق نمایندگی های آن ها ایجاد نگردیده است، هر شخصی می تواند خود را به عنوان نماینده انحصاری یک شرکت خارجی معرفی نماید، بدون آن که اگر امکان فعالیت از متقاضیان سلب نمی شود، دست کم این امکان برای مشتریان وجود داشته باشد که از طریق اداره اقامه دعوی نمایند. اما وضعیت موجود به ضرر هیچ طرف جز مصرف کنندگان ایرانی تمام نمی شود. زیرا از یک طرف شرکت خارجی با توزیع محصول خود در کشور ایران به سود خود دست می یابد و از سوی دیگر نمایندگی ها کمیسیون فروش محصولات آن ها را دریافت می نمایند و تنها مصرف کنندگان ایرانی در این میان متضرر خواهند شد. چرا که بدیهی است، در صورت عدم ثبت نمایندگی، اقامه دعوی علیه شرکت خارجی با دشواری همراه خواهد بود و طرف ایرانی هم از طرفی با توجه به این که نماینده است ، در بیشتر موارد مسئولیتی متوجه او نمی باشد و از طرف دیگر سرمایه قابل ملاحظه ای ندارد که بتواند در صورت لزوم جبران خسارت نماید.
صرف نظر از آن چه بیان گردید، از جمله مراحل ثبت ، پرداخت حقوق ثبتی برای ثبت شعبه و نمایندگی است که طبق ماده 10 قانون ثبت شرکت ها برای کلیه شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی یکسان می باشد . این حق الثبت باید در حین تسلیم اظهارنامه تادیه گردد. اداره مربوطه برای هر اظهارنامه رسیدی با قید تاریخ وصول اظهارنامه بدهد، و ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت باید مراتب را به خرج خود شرکت در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های روزانه تهران و یکی از روزنامه های محلی که شعبه در آن جا واقع است، منتشر نماید ، حال آن که چنین انتشاری برای ثبت نمایندگی ضروری نخواهد بود.
در خصوص نحوه ثبت شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی لازم به توضیح می باشد که با توجه به آن که در مناطق آزاد هیچ گونه محدودیتی در خصوص زمینه های فعالیت شعب یا نمایندگی های شرکت های خارجی به موجب ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران برشمرده نشده است، به ظاهر این شرکت ها می توانند با ثبت خود در منطقه به هرگونه فعالیت اقتصادی در چارچوب قوانین مناطق آزاد اشتغال یابند.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.
مقالات مرتبط:
- برای ثبت شرکت خارجی در ایران چه اقداماتی را بایستی انجام داد ؟
- نحوه تاسیس شعبه شرکت خارجی در ایران