02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

8 اصل در تشکیل و ثبت شرکت تضامنی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در تعریف شرکت های تضامنی باید گفت شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر ، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است.

برای راه اندازی شرکت تضامنی حصول شرایطی لازم است که در این مقاله به ذکر شرایط مزبور و نیز خصوصیات این شرکت می پردازیم . لازم به ذکر است، خوانندگان محترم علاوه بر مطالعه نوشتار ذیل، می توانند در رابطه با ثبت شرکت تضامنی به این مقالات نیز مراجعه نمایند :
- تنظیم شرکتنامه ثبت شرکت تضامنی
- شرایط تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
- مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

• شرایط راه اندازی شرکت تضامنی

1- تعداد اعضای شرکت
شرکت تضامنی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و حداقل شرکایی که می توانند شرکت تضامنی تشکیل بدهند دو نفر خواهند بود. ولی برای حداکثر نصابی مقرر نشده است .
2- نام مخصوص شرکت
شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود. در این مورد ماده 117 قانون تجارت می گوید :
" در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) یا ( و برادران ) قید شود . "
3- مسئولیت تضامنی شرکا
منظور از مسئولیت تضامنی این است که اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و اگر دارایی یکی از شرکا برای تادیه تمام قروض شرکت تکافو ننماید ، طلبکاران برای وصول بقیه طلب به سایر شرکا ضامن رجوع می نماید.
لازم به ذکر است مادام که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن از خود شرکت باید به عمل آید و پس از انحلال شرکت ، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود ، به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند.
در هر حال هیچ یک از شرکا نمی توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید ، از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد.
فقط در روابط بین شرکاء ، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت ، به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است. آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
اگر شرکت تضامنی منحل شود، مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده ، هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهد داشت.
هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند ، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکا ضامن مطالبه کنند. ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت.
طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند. ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت ، سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد ، هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.
منظور از ( تامین ) عبارت از این است که طلبکاران شریک ضامن ، علیه او اقامه دعوی کرده باشند و در ضمن دعوی از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده باشند و دادگاه بر علیه مدیون ( شریک شرکت تضامنی ) قرار تامین خواسته صادر کرده باشد که به دستور ماده 129 قانون تجارت ، نمی توان در اجرای قرار تامین خواسته مذکور از دارایی شرکت تضامنی به مقدار خواسته دعوی مطروحه علیه شریک ، توقیف نمود.
همین طور است اگر حکم محکومیتی علیه شریک تضامنی صادر شده باشد که نمی توان از دارایی شرکت تضامنی معادل محکوم به ، توقیف نمود. و به همین ترتیب اگر علیه شریک ضامن اجرائیه ای خواه از سوی اجرای دادگاه ، یا اجرای ثبت اسناد صادر شده باشد، دوایر اجرای مذکور نمی توانند وجه اجرائیه صادره را از دارایی شرکت وصول نمایند.
نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند، نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد، به تهاتر استناد نماید. معذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت، طلب اولا وصول مانده، در مقابل آن شریک ، حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
برای روشن شدن مفهوم تهاتر به ذکر تعریق قانونی تهاتر در قانون مدنی اشاره می شود :
الف- تهاتر قهری : ماده 295 قانون مدنی می گوید : " تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند، حاصل می گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه ای که با هم معامله می نمایند، به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند . "
شرایط قانونی چنین تهاتری عبارت است از : عدم ضرورت تراضی، کلی بودن موضوع دو دین ، همجنس بودن دو دین ، وحدت سررسید دو دین ، وحدت محل تادیه دینین ، متعلق حق ثالث نبودن هیچ یک از دو دین ( یعنی به نفع شخص ثالث تامین یا توقیف نشدن آن ) و ( ورشکسته نبودن تاجر مدیون ) ، قابل بازداشت بودن موضوع تعهد ، محقق و ثابت بودن دینین.
ب- تهاتر قراردادی : تهاتر قراردادی وقتی است که کلیه شرایط لازم برای تهاتر قهری موجود نباشد. ولی طرفین با تراضی در انصراف از بعضی شروطی که برای تهاتر قهری لازم است ، اقدام به تهاتر نمایند که معمولاَ در موارد آتی تراضی می کنند :
یک- تبدیل اجناس مختلف دین به جنس واحد
دو – ایجاد وحدت بین زمان تادیه دینین
سه – توافق در محل تادیه دو دین.
ج- تهاتر قضایی : تهاتر قضایی وقتی است که از طرف دادگاه ضمن رسیدگی به دعوایی، با احراز صحت ادعای طرفین ، بین دینین احراز شده حکم به تهاتر صادر می شود.
4- پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی :
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
پس اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکا ضامن غیرنقدی باشد، باید سهم الشرکه های غیرنقدی قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شده و کلاَ تسلیم شده باشد.
5- شرکت تضامنی برای انجام امور تجاری تشکیل شده باشد :
تشکیل شرکت تضامنی موقعی صورت قانونی دارد که برای امور بازرگانی تشکیل بشود. در غیر این صورت مقررات قانون تجارت درباره آن قابل اجرا نخواهد بود. مقتضای این شرط مشروعیت موضوع شرکت می باشد.
6- موضوع شرکت :
موضوع شرکت باید معین و مشروع بوده و دارای منفعت عقلاتی باشد و دامنه فعالیت شرکت محدود به موضوعی خواهد بود که در شرکتنامه تصریح شده است و مراجع ذیصلاح صنفی و بازرگانی در صدور پروانه های صنفی و مواقت نامه های اصولی و کارت بازرگانی توجهاَ به موضوع شرکت اقدام لازم به عمل خواهند آورد.
7- اقامتگاه شرکت :
به منظور ابلاغ اوراق قضایی و سایر مراجعات قانونی به شرکت، لازم است که شرکت تضامنی دارای اقامتگاهی غیر از اقامتگاه شرکا تشکیل دهنده آن باشد. ماده 22 و ماده 76 و تبصره های آن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 چنین مقرر داشته است :
ماده 22 : " دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا، اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت ، تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود ".
ماده 76 : " در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد 72- 69- 68 ابلاغ خواهد شد ".
تبصره 1 : " در مورد این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد ".
تبصره 3 : " در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره مربوطه معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد ."
8- تاریخ تشکیل شرکت
طبق قانون اصلاح ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و الحاق یک تبصره به ماده مزبور مصوب 22/ 11/ 1353 تاریخ انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت از سوی مجمع عمومی موسس و قبولی کتبی سمت از سوی آنان تاریخ تشکیل شرکت محسوب می شود. ولی قانون تجارت در مبحث مربوط به شرکت های تضامنی ( مواد 116 تا 161) درباره تاریخ تشکیل شرکت فقط در ماده 18 می گوید : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". بنابراین چون مقنن به شرح ماده 583 قانون تجارت برای کلیه شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده و این شخصیت همزمان با تشکیل شرکت تجاری قبل از این که به ثبت برسد تحقق پیدا می نماید ، النهایه به دستور ماده 197 قانون تجارت مصوب 18 / 2 / 1311 ثبت آن ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل صورت گرفته . آگهی موضوع آن ماده انتشار می یابد. نتیجه آن که با تشکیل شرکت ، آورده های شرکا جزء دارایی شرکت محسوب می شود که غیر از دارایی شخصی شرکایی است که هویت آنان در شرکتنامه قید شده است. و اگر مقنن برای آغاز تشکیل شرکت ضوابطی معین نموده ، برای پایان مدت آن قیدی معین نکرده است . در نتیجه مدت شرکت ممکن است محدود یا نامحدود باشد.