02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

مراجع ذی صلاح ارائه مجوز ثبت شرکت خارجی در مناطق آزاد کدامند - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

از جمله شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران این است که سرمایه گذار خارجی مجوز سرمایه گذاری را طبق مقررات اخذ نموده باشد.
مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. به موجب مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد ، شرکت خارجی سرمایه گذار در راستای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت در مناطق آزاد با دو مرجع مواجه خواهد بود. بنابراین در این مقاله ، به پیروی از مقررات مزبور ، به هر یک از این مراجع به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد. لازم به ذکر است، خوانندگان محترم علاوه بر مطالعه این مقاله، می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این مقالات نیز مراجعه نمایند.

- مراحل ثبت شرکت در مناطق آزاد
صفر تا صد مراحل تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

اول- سازمان هر یک از مناطق آزاد

هر یک از سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی که به موجب اساسنامه ای یکسان به منظور انجام دادن امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تشکیل گردیده اند ، وظیفه صدور مجوز سرمایه گذاری را برای هر یک از طرح های سرمایه گذاری همان منطقه بر عهده دارند.
طبق مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد ، سرمایه گذاران خارجی که می خواهند سرمایه خود را به هر یک از مناطق آزاد وارد کنند، باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه ای که توسط دبیرخانه و سازمان های مناطق تهیه شده است و در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت ، به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند . درخواست های واصل شده در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه بررسی و مجوز سرمایه گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می شود.
بنابراین سرمایه گذار خارجی که به عنوان مثال تمایل به فعالیت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم دارد ، باید درخواست خود را به سازمان منطقه آزاد قشم تسلیم نماید و صدور مجوز سرمایه گذاری را از همان سازمان خواستار شود. علاوه بر این نه تنها صدور مجوز ، بلکه بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری نیز منوط به صدور مجوز بهره برداری از سوی سازمان منطقه خواهد بود.
با وجود آن که نحوه تنظیم مقررات مزبور به گونه ای است که تنها سازمان همان منطقه را صالح برای صدور مجوز می داند، در گذشته برخی از سرمایه گذاران خارجی اقدام به اخذ مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران می نمودند. علت این امر به صورت سبی مالکیت را بر عهده خود سازمان ها و نه دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داده و از این جهت این نگرانی برای سرمایه گذاران خارجی وجود داشت که در صورت سلب مالکیت و یا ملی شدن با عدم کفایت دارایی سازمان منطقه مزبور برای جبران خسارت مواجه گردند. این امر سبب گردیده بود تا سرمایه گذاران خارجی بدون مراجعه به سازمان منطقه مزبور و با این توجیه که قانون سرمایه گذاری بر مصوبه هیات وزیران حکومت داشته و از سوی دیگر به سرمایه گذاری خارجی در سرزمین اصلی محدود نگردیده است، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه می نمودند و خود را مشمول حمایت قانون سرمایه گذاری ( مصوب 1334 ) قرار می دادند.
سازمان سرمایه گذاری نیز به ویژه در آن زمان اقدام به اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی مزبور می نمود و آن ها را تحت پوشش قرار می داد. همین موضوع علتی شد تا هیات وزیران به اصلاح مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد اقدام نماید و جبران خسارت را بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. لازم به ذکر است در حال حاضر عملکرد سازمان سرمایه گذاری نشانگر عدم تمایل این سازمان برای اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذاران مناطق آزاد می باشد و این طور که پیداست سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این مناطق باید طبق مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد به سازمان همان منطقه مراجعه نمایند.

دوم- کمیته سرمایه گذاری خارجی

کمیته مزبور از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ( رئیس کمیته ) ، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ترکیب یافته است.
این کمیته برای رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت های ویژه ای هستند که تنها برای خارجیان وجود دارد ، از جمله جبران خسارت در صورت ملی شدن در نظر گرفته شده است.
اضافه می گردد، هر گونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه گذاری با اطلاع سازمان هر یک از مناطق و حسب تشخیص سازمان با موافقت مرجع صادرکننده مجوز هر منطقه صورت خواهد گرفت.