02188880006

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تصمیم به افزایش سرمایه، منحصراَ جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است. انحصاری بودن اختیار مزبور در ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت آمده است و در مواد 161 به بعد نیز به صلاحیت مجمع یادشده در این خصوص اشاره شده است. قانون گذار حتی امکان واگذاری اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره به موجب اساسنامه را ممنوع می شمارد. به موجب ماده 164 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :

" اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد". با این حال مجمع عمومی فوق العاده می تواند بر اساس تصمیم و رهنمودهای خود به هیئت مدیره اجازه افزایش سرمایه طی پنج سال را اعطا نماید. این امکان در ماده 162 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح ذیل تصریح شده است :
" مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد ."

به علاقه مندان توصیه می شود که مقالات زیر را بخوانند:

ثبت شرکت در اصفهان

ثبت شرکت هلدینگ /مادر به چه صورت است؟

- آشنایی با مراحل ثبت شرکت

اگرچه مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجع تصمیم گیرنده در رابطه با اتخاذ تصمیم به تغییر سرمایه به شمار می آید، با این حال نقش مدیران بسیار تعیین کننده محسوب می گردد. زیرا که طبق ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
" مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قزائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند ".
بنابراین، گزارش هیئت مدیره و دلایل توجیهی مذکور در گزارش، در نوع تصمیم مجمع تاثیرگذار است. این اثر نه تنها در اصل تصمیم به اینکه افزایش سرمایه تصویب یا رد گردد، خود را نشان می دهد بلکه بر جزییات تصمیم، شیوه افزایش سرمایه، روش تامین مالی آن و حفظ یا سلب حق تقدم سهامداران نیز کارساز خواهد بود. چنین اثری در تبصره 2 ماده مرقوم بدین شرح انعکاس یافته است :
" پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد ".
به علاوه به تجویز تبصره یک همان ماده، مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به افزایش سرمایه می گیرد، " شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد ".
همان گونه که از بررسی مقررات بالا برمی آید، هیئت مدیره نه تنها به عنوان بازوی اجرایی مجمع عمومی، تشریفات و اقدامات مربوط به افزایش سرمایه را انجام می دهد، بلکه برخی تصمیمات را با تفویض مجمع اتخاذ کرده و نقشی فراتر از ارگان اجرایی صرف ایفا می نماید.
افزون بر وظایف و اختیاراتی که مقنن به شرح بالا برای مدیران قائل گردیده، برداشتن گام پایانی را که عبارت از اصلاح بند اساسنامه ناظر به مبلغ ثبت شده و انعکاس مراتب به اداره ثبت شرکت هاست، متوجه ایشان می داند.
گذشته از مدیران، نقش بازرسان در روند افزایش سرمایه همانند کارکرد آن ها در بسیاری دیگر از موضوعاتی است که مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی فوق العاده در مقام اتخاذ تصمیم هستند. بازرسان موظفند در مورد پیشنهاد هیئت مدیره و دلایل توجیهی آن ها در مورد اصل افزایش سرمایه و شیوه و شرایط آن صریحاَ به اظهار نظر بپردازند.
در این مورد، قانون گذار ضمانت اجرای عدم اظهار نظر بازرسان را مشخص نساخته است ، لکن با توجه به زبان به کار رفته ، ممکن است اثر انجام ندادن حکم مزبور بطلان به شمار آید. در برخی موارد مربوط به افزایش سرمایه، قانون گذار عدم قرائت گزارش بازرسان را موجب بطلان تصمیم گرفته شده می داند، که از جمله تصمیم به سلب حق تقدم سهامداران به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 167 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که مقرر می دارد :
" مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره . گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
... گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است " .
ظاهراَ اگر پیشنهاد و توجیهات مدیران به سلب حق تقدم مورد تایید بازرسان قرار نگیرد، مجمع نبایستی با پیشنهاد موافقت نماید. با این حال ، چنانچه سهامداران همگی در جلسه حاضر و به اتفاق آراء و برخلاف گزارش بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیران در سلب حق تقدم رای مثبت دهند، موجبی جهت بی اعتباری آن به چشم نمی خورد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت کارا، با بهره گیری از متخصصان کارا و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.