در ماده 147 " لایحه " شرایط سلبی بازرس قانونی برشمرده است. محجورین ، تجار ورشکسته و مرتکبین به جرایم موضوع ماده 111 " لایحه " نمی توانند به سمت بازرسی شرکت های سهامی انتخاب شوند. مدیران و مدیر عامل شرکت نیز علی رغم بدیهی بودن ممنوعیت آنان از انتخاب به سمت بازرسی منع شده اند زیرا جمع بین دو قوه اجرایی و نظارتی عقلایی نیست. به علت همین ممنوعیت ارقاب سببی و نسبی مدیران و مدیران عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نیز از سمت بازرسی ممنوع هستند. ضمناَ به منظور پرهیز از تبعات رابطه خادم و مخدومی هر فردی نیز که خود و یا همسرش از مدیران و مدیر عامل شرکت موظفاَ حقوق دریافت کند از پذیرش سمت بازرسی شرکت معذور خواهد بود. تفاوتی نمی کند این حقوق از منابع مالی شرکت موضوع بازرسی باشد یا مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف را در شرکت دیگری به بازرس پرداخت کنند. در واقع موجب اصلی محرومیت و ممنوعیت رابطه مالی و خادم و مخدومی بین مدیران و بازرس قانونی و همسر وی است.

- ثبت شرکت در زنجان

- اقدامات لازم برای ثبت شرکت عمرانی

- توضیحاتی درباره راهنمای ثبت شرکت چند منظوره

ظاهراَ فرزندان و پدر و مادر بازرس قانونی می توانند از مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف دریافت کنند و این موضوع موجب ممنوعیت پذیرش سمت برای بازرس قانونی نیست.
ضمناَ سهام دار بودن بازرس قانونی در شرکتی که قرار است وظایف بازرسی را در آن انجام دهد مانعی برای قبولی سمت تلقی نمی شود.
چنانچه بدون توجه به مقررات ماده 147 " لایحه " بازرسی انتخاب شد و پس از قبولی سمت نسبت به انجام وظایف خود اقدام و گزارش های مربوطه به اظهارنظر در مورد حساب ها ، ترازنامه ها و نیز افزایش سرمایه شرکت را ارائه کرد و مصوبات مجامع عمومی نیز بر همین مبنا ثبت شد تکلیف چیست ؟
رویه قضایی با عنایت به نحوه نگارش صدر ماده 147 " لایحه " و مفاد ماده 152 " لایحه " شرکت را در این گونه موارد فاقد بازرس قانونی تلقی و کلیه گزارش های ارائه شده را کان لم یکن و باطل می داند. به همین سبب مصوبات و ثبت مجامع عمومی شرکت باطل است.
در ماده 266 " لایحه " ضمانت اجرای کیفری برای هر فردی که عالماَ با وجود منع قانونی سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد پیش بینی و حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا صد هزار ریال و یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است.

• مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی

تعارض منافع به بازرس اجازه نمی دهد در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود. مفهوم غیرمستقیم بسیار گسترده است و معلوم نیست دامنه شمول آن تا چه میزان خواهد بود و آیا اقربای نسبی و سببی بازرس و یا شرکت هایی را که بازرس در آن ها سهام دار یا عضو هیات مدیره است نیز دربرمی گیرد ؟
در ماده 156 " لایحه " ممنوعیت انجام معاملات ذکر شده ولی وضعیت معامله مسکوت مانده است. به عبارت دیگر چنانچه علی رغم وضع ممنوعیت اگر معامله ای بین شرکت و بازرس صورت گرفت تکلیف چیست ؟
به نظر می رسد معامله فوق باطل است زیرا مرجعی در قانون تجارت برای احراز صحت و عادی بودن معامله پیش بینی نشده است و سهام داران معترض می توانند برای ابطال معامله فوق به دادگاه مراجعه کنند.
باید توجه داشت انعقاد چنین معامله ای و ابطال آن از سوی دادگاه قابل تسری به ابطال سمت بازرس قانونی و گزارش ها و اظهارنظر بازرس در مورد حساب ها و ترازنامه و افزایش سرمایه نیست زیرا قانون صراحتی در این خصوص ندارد و در صورت انجام چنین معامله ای در شرکت، سایر اقدامات بازرس قانونی محمول بر صحت است.
در مورد مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی در تبصره ماده 144 و ماده 242 " لایحه " ، مقررات ویژه ای وضع شده که تا قبل از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح کمترین صلاحیت مالی و تخصصی به عنوان بازرس قانونی شرکت های سهامی انتخاب می شدند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت کارا ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.