از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است،شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد

- نحوه ی ثبت شرکت در بندر انزلی

- مراحل ثبت شرکت و اخذ مجوز برای شرکت های بهداشتی مواد غذایی

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
شرکت سهامی  عام با توجه به موارد ذیل تشکیل می شود :
_ الزام های قانونی موسسین
_ پذیره نویسی سهام
_ تشکیل مجمع عمومی موسس

• جایگاه و کارکرد مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت سهامی عام

مجمع عمومی موسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام به شمار می رود. اگرچه از ظاهر آن ممکن است اجتماع موسسین تلقی گردد و قانون گذار در برخی مقررات به مسامحه آن را مجمع عمومی موسسین خوانده است، لکن این مجمع از اجتماع هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود. در واقع عنوان موسس برای مجمع مزبور، بدان جهت به کار می رود که نقش تاسیس کننده برای شرکت سهامی را ایفا می نماید.
پس از پایان مهلت پذیره نویسی، خواه این مهلت تمدید شده یا تمدید نشده باشد، موسسین باید به حکم ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ظرف یک ماه به پذیره نویسی و تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از اطمینان از صحت عملیات پذیره نویسی و اینکه کل سرمایه مقرر برای تشکیل شرکت پذیره نویسی و میزان سرمایه نقدی که نبایستی از سی و پنج درصد کل سرمایه کمتر باشد پرداخت شده است، مجمع عمومی موسس را دعوت نمایند.
در بحث حاضر، پاسخ به این پرسش واجد اهمیت به نظر می رسد که آیا اگر مجمع پس از مهلت مقرر یک ماه دعوت و تشکیل گردد، چنین مجمعی و تصمیمات آن دارای اعتبار قانونی است ؟ ممکن است گفته شود که رعایت حکم مورد بحث از قواعد آمره بوده و عدم توجه به آن موجب بطلان کلیه اقدامات از جمله مجمع عمومی موسسین و در نتیجه بی اعتباری شرکت خواهد شد. در توجیه این دیدگاه، بیهوده نبودن وضع مهلت یادشده و وجود فلسفه برای احکام قانونی را می توان برشمرد.
در مقابل و ضمن پذیرش استدلال بالا دایر به هدفمند بودن وضع مقررات قانونی، بایستی برای وضعیت احتمالی مورد بحث راه حل دیگری به جز بطلان جستجو نمود. به نظر می رسد به سه جهت باید در فرض مورد بحث برای مجمع عمومی موسس اختیار تنفیذ اقدامات موسسین در دعوت از مجمع عمومی موسس خارج مهلت یک ماهه مقرر در ماده 16 را قائل شد. نخستین جهت ، زبان و نوع نگارش مقرره قانونی در آمره بودن یا نبودن مقرره و نتیجتاَ اعتبار یا بی اعتباری تخلف از آن است . در مورد حاضر، عبارت " موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی " می نمایند، متضمن حکمی که عدم رعایتش بی اعتباری کلیه اقدامات را در پی داشته باشد به نظر نمی رسد. دوم آنکه ، فلسفه وضع قواعد آمره حمایت از حقوق عمومی کسانی است که در روند مورد نظر ذی نفع هستند. در فرض مورد بحث، اشخاص ذی نفع ، عبارت از پذیره نویسان و نیز موسسین هستند. حال چنانچه مجمع عمومی موسس که به موجب بند یک ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وظیفه " رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن " را برعهده داشته و در عین حال نماینده جمعی اشخاص ذی نفع است، گزارش موسسین و از جمله زمان خارج از مهلت یکماهه و نحوه دعوت از مجمع مزبور را تصویب نماید، دیگر مجالی جهت درخواست بی اعتباری مجمع و تصمیمات آن برای اشخاصی که در آینده ذی نفع شرکت خواهند بود یا حتی اقلیت حاضر در مجمع فراهم نخواهد شد. زیرا که اقلیت ذی نفع به صراحت ماده 15 لایحه اصلاحی محکوم به تصمیمات اکثریت اند و اشخاص ذی تفع آتی نیز نمی توانند نسبت به قضیه ذی نفع تلقی گردند.
به علاوه، اگر جامعه را در مفهوم عام آن ذی نفع تلقی می نماییم به نفع جامعه و سرمایه گذاران شرکت خواهد بود که بهانه هایی از این دست، تلاش های انجام گرفته جهت پدید آوردن نهادی اقتصادی را عقیم نگذارند. جهت سوم آن است که با توجه به مهبت 6 ماهه مقرر در ماده 19 همان قانون که پس از آن هر یک از سرمایه گذاران ( اعم از موسسین و پذیره نویسان ) می توانند با دریافت گواهی عدم ثبت شرکت و استرداد وجوه پرداختی، تاسیس شرکت را مانع گردند، دیگر نیازی به تجویز ضمانت اجرای بطلان مجمع و تصمیمات آن و لاجرم اصل شرکت وجود ندارد. زیرا که هرگونه تاخیر در دعوت از مجمع عمومی موسس از سوی موسسین باعث کاهش مدت 6 ماهه مذکور گردیده و حتی به اشخاص ذی نفع امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم تشکیل شرکت علیه موسسین از باب مسئولیت مدنی را نیز خواهد داد.
مجمع عمومی موسس در صورتی که مطابق مقررات منعقد و راجع به اموری که در حیطه وظایف آن است طلق ماده 17 لایحه اصلاحی اتخاذ تصمیم نماید، به حکم ماده قانونی مزبور شرکت عملاَ تشکیل شده و اقدام دیگری برای موسسین و یا نمایندگان شرکت در شرف تاسیس جز ثبت آن متصور نیست.