یکی دیگر از مقرراتی که درحوزه تعیین نام شرکت های تجاری در سال های اخیر مورد استناد قرارگرفته است، قانون و آیین نامه اجرایی ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه می باشد، که هر چند حوزه قانون گذاری اختصاصی آن مربوط به امور فرهنگی و اجتماعی و پاسداشت زبان فارسی می باشد وعمده تکالیف آن مربوط به جلوگیری از تبلیغات اسامی بیگانه و ترویج نام فارسی می باشد لکن به دلایل نا معلوم برخی ازمواد آن، درحوزه تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت شرکت ها تسری پیدا نموده است

- مدارک و مراحل ثبت شرکت در روسیه

- مراحل ثبت شرکت و اخذ مجوز برای شرکت های بهداشتی مواد غذایی

که قلمرو ثبت شرکت ها، تجاری و تخصصی در امور اقتصادی و سرمایه گذاری می باشد.علیهذا برابر سوابق علت بسیاری از رد نام های متقاضیان استناد به همین قوانین غیر مرتبط مذکور بوده که برخی از مشکلات اجرایی آن در حوزه تعیین نام شرکت های تجارتی به شرح ذیل می باشد.

استفاده از نام های بومی و محلی و قومی :

هرچند که اسامی بومی و محلی و قومی، جزئی از فرهنگ ایرانی محسوب می گردد وقومیت های مختلفی از جمله فارس،عرب، بلوچ،کردی، ترکی،گیلک،مازنی وخراسانی و سایر قوم ها همگی در کشورعزیزمان موجبات اعتلای فرهنگ ایرانی گردیده اند، لکن در خصوص استفاده از نام های بومی و قومی و محلی و چگونگی استفاده و تخصیص و استفاده ازاین دسته از اسامی بومی با محدودیت های جغرافیایی عملاً ادارات ثبتی با مشکل مواجه می باشند. از طرفی در خصوص چگونگی استفاده از نام های محلی، بومی و گویش های محلی با توجه به ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی،عناوین واصطلاحات بیگانه، افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان های خاص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می گویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسه ها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند.
احراز استفاده در همان منطقه عملاً با توجه به گستردگی کشور پهناورمان ایران، امکان پذیر نمی باشد درهمه جای ایران قومیت یا زبان ترکی و یا کردی و یا عربی و غیره استفاده می گردد لذا محصور نمودن مناطق جغرافیایی جهت استفاده از نام بومی و قومی با ابهام مواجه می باشد.
از طرفی مرجع تشخیص اسامی بومی و محلی، کارشناسان همان محل جغرافیایی می باشد و به نظر می رسد، با توجه به صلاحیت فرهنگستان ادب و فارسی مبنی بر تشخیص اسامی بیگانه ( خارجی ) و عدم ارتباط این صلاحیت با اسامی بومی و محلی وقومی، عملاً اسامی بومی و گویش محلی نیاز به استعلام از فرهنگستان زبان و ادب فارسی ندارد و لذا صرفاً در زمان اختلاف و یا آمیختگی در استفاده از اسم فارسی با عبارات خارجی و بیگانه، فرهنگستان می تواند مرجع تشخیص باشد.
هم چنین جهت دسترسی به ریشه نام های فارسی استفاده از کتب فرهنگ دهخدا، معین، عمید و سایت های واژه یاب می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
ممکن است به موجب قوانین و مقررات، تشکیل شرکت ها به صورت محلی و یا شهری و یا استانی پیش بینی شده باشد، اختصاص نام شرکت برطبق قانون به هر یک هرشرکت های یکسان با نام و محل شهرستان امکان پذیر می باشد. به طور مثال می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
_ شرکت خدماتی شهرک های صنعتی (سهامی خاص) شهرستانی و استانی و تخصصی، به موجب قانون نحوه واگذاری شهرک های صنعتی،
_ شرکت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی و استانی در چارچوب اساسنامه و قانون مصوب سال 1380،
_ شرکت های توسعه وعمران شهرستانی و استانی،
_ سازمان های نظام رایانه ای شهرستانی و استانی و سایرموارد،
لذا به طور مثال اگر شرکت خدماتی شهرک های صنعتی مشهد ثبت شده باشد امکان تأیید نام و ثبت شرکت شهرک های صنعتی سبزوار و یا سایر شهرستان ها و یا استان ها به موجب قانون امکان پذیر است.

استفاده از اسامی بیگانه ( خارجی ) مصطلح :

برخی از اسامی وعبارات خارجی در ادبیات کنونی ایران مورد استقاده کامل گردیده است به نحوی که در عموم مردم، ادارات و مراجع مختلف از آن استفاده می گردد که از جمله می توان به اسامی : تلفن، صندل، فلش، موکت، ویتامین، ایده، بیسکوبیت، اسکناس، آلرژی، کنترل، ترافیک، استاندارد، موزه، صابون، سالن، روبان، ویلا، کامپیوتر، انفورماتیک، رادیاتور،سس، کنسرو، کنکور، پرشیا، ماشین، سماور، شوفاژ، دلتا، پاساژ، تابلو، تیراژ، ادکلن، اکران، بالکن، و سایر موارد اشاره نمود در این خصوص بر طبق ماده 4 آیین نامه مذکور، آن دست از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه های متعلق یه سایر زبان ها که از دیرباز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبان فارسی محسوب می شود یا واژه ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیارهم خوانی و تناسب داشته باشد واژه بیگانه تلقی نمی شود و استفاده از نام های مذکور جهت نام شرکت بلامانع می باشد. که در برخی موارد استفاده این دسته از اسامی چه به عنوان نام شرکت جدید و یا در تغییرات نام در ادارات ثبت با مشکل مواجه می گردد به نحوی که شرکت با آن اسم به طور مثال : پرشیا ایده گستر تجارت و فعالیت نموده و در زمان تغییر نام، ادارات ثبت بدون مستند قانونی الزام می نمایند که نام پرشیا از اسم شرکت حذف گردد که این اقدام به حقوق مادی و معنوی شرکت آسیب جدی می رساند.

چگونگی استفاده از اسامی مشارکتی خارجی :

هر چند برطبق موارد مذکور متقاضیان ثبت شرکت ها مکلف هستند از نام های فارسی و ایرانی استفاده نمایند لکن در برخی از موارد جهت مراودات و معاملات بین المللی و یا صادرات و واردات کالا و خدمات، شرکت های تجاری درصدد استفاده از نامه های خارجی می باشند؛ برابر سوابق این امر با سختگیری فراوانی توسط ادارات ثبتی به علت مداخله سایر دستگاه ها، مورد بررسی واقع می گردد، معذلک در برخی از موارد استفاده از نام های خارجی در صورت مشارکت سهامدار خارجی امکان پذیر می باشد.
براساس ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه، تبدیل نام های خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی مؤسسه هایی که این نوع محصولات را عرضه می کنند ضرورت ندارد. به موجب مصوبه هیأت وزیران و تبصره الحاقی، اعطای اسامی خارجی به شرکت های که سرمایه گذار خارجی دارند پیش بینی گردیده. در تبصره الحاقی ماده 7 آیین نامه مذکور بیان گردیده است : ( مؤسساتی که در سایر کشورها محصولاتی با نام تجاری خاص تولید می نمایند در صورت سرمایه گذاری در ایران می توانند در ثبت شرکت سرمایه پذیر وعرضه محصولات تولید شده در ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از نام شرکت خارجی سرمایه گذار و نام تجاری خاص محصولات یاد شده استفاده نمایند.)
هم چینن در خصوص ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی نیز استفاده از نام شرکت اصلی خارجی بلامانع می باشد. لذا در زمان تأیید نام، جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب وکار نباید ممانعتی در این خصوص ایجاد گردد.
با بیان مراتب فوق با توجه به استاندارد سازی فرآیند شروع کسب و کار وعضویت ایران در معاهدات مختلف از جمله پاریس و سازمان مالکیت معنوی ( وایپو) و در خواست الحاق و عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی این قبیل محدودیت های غیر تخصصی در حوزه تعیین نام و ممانعت در انتخاب اسامی تجاری خارجی،مانع تجارت و اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار خواهد گردید.