آورده پس از انتقال به شرکت به لحاظ حقوقی، تغییر ماهیت داده و عنوان سرمایه می یابد؛ با توجه به آنکه نظام حقوقی حاکم بر آورده، تفاوت های با نظام حقوقی حاکم بر سرمایه دارد دراین نوشتار، ابتدا مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه و پس از آن در خصوص آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی، توضیح داده خواهد شد.

توصیه می شود این مقالات را بخوانید:
- شرایط تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

- ثبت شرکت در تهران

- ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

1_ مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه :

برای تشکیل شرکت، هریک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورد و بدون آورده، سرمایه ای در کار نخواهد بود. در تعریف «سرمایه» متخصصان علم حسابداری گفته اند عبارت است از« حق مالی صاحب یا صاحبان مؤسسه نسبت به دارایی های مؤسسه ». دارایی در حسابداری به « کلیه اموال و منابع متعلق به یک مؤسسه یا واحد تجاری» اطلاق می شود. بنابراین آورده شرکاء پس از ورود به شرکت تبدیل به دارایی و سرمایه شرکت می شود. یا به تعبیر دیگر، سرمایه هر شرکتی عبارت است از مجموعه آورده های نقدی و ارزش آورده های غیر نقد که در اساسنامه و شرکت نامه قید می شود. در حقوق شرکت های امروزی، سرمایه شرکت در مجموع تشکیل می شود از :
1. سرمایه سهمی : عبارت است از وجوه تعهد شده به وسیله اعضاء.
2. سرمایه عاریه ای : عبارت از وجوهی که به وسیله سرمایه گذاران تدارک می شود و درعوض سرمایه خود، اوراق قرضه یا اوراق سهامی دریافت می کنند.
3. کلیه وجوهی که به وسیله اعضاء طلبکاران یا برگشت منافع تدارک می شود .
4. دارایی حاصل از سرمایه گذاری کلیه وجوه مذکور.
آنچه به عنوان سرمایه شرکت در بحث آورده ها مورد توجه است سرمایه سهمی اولیه شرکت می باشد که به عنوان سرمایه اسمی شناخته می شود. در حقیقت، سرمایه واقعی شرکت، سرمایه ای است که از به کار انداختن سرمایه اسمی حاصل می شود؛ این سرمایه به طور سنتی وثیقه پرداخت مطالبات بستانکاران به حساب می آید و پاسخگوی تعهدات و دیون شرکت است. به موجب قواعد عمومی حقوق شرکت ها ( مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، قطع نظر از اینکه حداقل لازم برای سرمایه اسمی شرکت چه میزان باشد، طلبکاران باید قادر باشند به مقداری از دارایی که عملاً به شرکت تسلیم شده، امید ورزند؛ به همین جهت، تنها دارایی هایی که به فرض انحلال شرکت می تواند در دسترس طلبکاران قرارگیرد، شایسته آن است که به عنوان سرمایه اسمی به شمار آید.
آورده های نقدی وغیر نقدی به عنوان سرمایه شرکت، (به صورت یک مبلغ) در ترازنامه شرکت، در زیرعنوان دارایی اولیه و نیزعنوان بدهی اولیه شرکت درج می شوند. پس از تشکیل، آورده شرکاء درشرکت های تجاری، تغییر ماهیت می دهد؛ بدین معنا که در این شرکت ها به محض تشکیل شرکت، آورده شرکاء از دارایی آنها جدا شده و در دارایی شخص حقوقی داخل می شود و تا زمانی که تصفیه صورت نگرفته است وثیقه تعهدات شخص حقوقی شرکت تلقی می گردد برخلاف شرکت های مدنی سهم الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی می ماند واصالت حقوقی خود را از دست نمی دهد؛ به طوری که همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارد.
بنابراین، شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکاء تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد، متعلق به شرکت است و شرکاء هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند بلکه حق آنان در شرکت یک حق دینی بر شرکت به عنوان یک شخص حقوقی است ولو آنکه آورده آنها مال غیر منقول باشد. این موضوع آثار مهمی به همراه دارد به عنوان مثال، پس از انتقال آورده به شرکت، شرکاء حق استرداد آورده خود را ندارند. این موضوع در یکی از اسناد مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با عنوان « قواعد عمومی حقوق شرکت ها » نیز مورد اشاره قرارگرفته است. دراین سند، به عنوان یک قاعده، بیان شده است : قوانین شرکت ها در کشورها باید به گونه ای باشد که به سهامداران اجازه ندهد آورده خود را مسترد نمایند؛ زیرا یکی از صفات اصلی شرکت ها دوام و بقای سرمایه سهامداران شرکت است : هیچ یک از سهامداران نمی تواند آزادانه آورده خود را مسترد کند مگر از طریق فروش سهام خود که وسیله اصلی خروج از شرکت است. چنانچه استثناء زدن بر این قاعده، ضرورت یابد این استثنائات باید اندک بوده و به نحو جامعی احصاء و بصراحت در قانون تعیین شود.
در نظام حقوقی انگلستان، آورده های غیر نقد مادی وغیر مادی پس از ورود به شرکت و تبدیل شدن به سرمایه شرکت، جزو دارایی های ثابت، شرکت محسوب می شوند که در مقابل دارایی های جاری قرار دارد. منظور از دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که بر پایه دوام واستمرار در اختیار شرکت قرار می گیرند، مانند ساختمان، زمین، ماشین آلات و تجهیزات. منظور از دارایی های جاری، تمام دارایی هایی است که برای خرج کردن در دسترس شرکت هستند که عمدتاً شامل : وجه نقد ( در حساب های بانکی و در دسترس)، بدهکاران، سهام و سرمایه گذاری می شود. دارایی های غیر نقدی غیر مادی شرکت، شامل چهار دسته است : 1. هزینه های توسعه؛2.امتیازها، حق اختراع ها، مجوزها، علامت تجاری و دارایی ها وحقوق مشابه؛ 3. حق سرقفلی؛ و4. پرداخت های در حساب . منظور از هزینه های توسعه، مجموع تمام هزینه هایی است که از آغاز اجرای یک پروژه ایجاد می شود. همچنین، دارایی های غیر نقدی مادی شامل مواردی چون زمین، ساختمان، کارخانه و ماشین آلات، منضمات ملک، وسایل، ابزارها و تجهیزات می باشد.
2_ آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی
در مورد ارتباط آورده و سرمایه شرکت، دو سؤال اساسی قابل طرح است که ارتباط این دو مقوله را به نحو بهتری روشن می سازد؛ نخست آنکه، آیا هر آورده ای می تواند تشکیل دهنده ی سرمایه محسوب می شود؟
دیگر اینکه، آیا می شود شرکتی تأسیس کرد که سرمایه اسمی نداشته، بلکه هر شریکی تنها آورده های غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتباری خود را به اشتراک گذارد؛ طوری که شرکاء با آن بتوانند موضوع فعالیت را کاملاً به اجرا در آورند؟
2_1 آورده های قابل تبدیل به سرمایه : در پاسخ به سؤال نخست، برخی از حقوقدانان بیان داشته اند: از آنجایی که سرمایه شرکت،تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و شرکاء حق ندارند، جزء در صورت بردن سود، سهمی از دارایی شرکت را میان خود تقسیم کنند، سرمایه ای که در ترازنامه شرکت ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده است و یا از مال (اعم از مادی و غیر مادی ) قابل تقویم به پول. به همین جهت، اگر چه شریکی که آورده اش " کار" اوست، کارش تقویم می شود؛ اما این تقویم و مبلغ حاصل از آن در ترازنامه، به عنوان سرمایه شرکت گنجانده نمی شود. تقویم کار فقط برای تعیین و احتساب منفعت و زیانی است که بسته به مورد، متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت آورده است؛ در نتیجه کار و صنعت شرکاء را نمی توان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست زیرا کار و صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست. به همین دلیل، در هیچ شرکت تجاری، جمع وجه صنعت های شرکاء به تشکیل سرمایه نمی انجامد و فقط با جمع این صنعت ها شرکت ایجاد نمی شود.
با توجه به استدلال مذکور می توان آورده های شرکت را به آورده های قابل ورود به سرمایه و آورده های غیر قابل ورود به سرمایه، تقسیم نمود. مواد 76 به بعد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، میان آورده های غیر نقدی تفاوت قایل شده و فقط برخی از آنها را قابل ورود به سرمایه شرکت دانسته و به بستانکار شرکت، امکان توقیف آنها را در صورت لزوم داده است. بنابراین با این وصف، آورده حق انتفاع تحت شرایطی آورده مهارت فنی وهم چنین آورده اعتباری خارج از سرمایه شرکت قرار می گیرند.
قواعد عمومی حقوق شرکت ها (مصوب « سازمان همکاری اقتصادی و توسعه » ) نیز مؤید به این نظرمی باشد. در قسمتی از این سند مقرر شده است: آورده های غیر قابل فروش از قبیل مهارت های تجاری مؤسسان یا تعهد مؤسسان به انجام کار برای شرکت در آینده را نمی توان در سرمایه اسمی شرکت منظور نمود و درحیطه عنوان سرمایه اسمی قرار داد.
2_2 وضعیت تشکیل شرکت بدون سرمایه اسمی: در پاسخ به این سؤال که آیا می توان شرکتی تأسیس نمود که تمامی سرمایه آن را آورده غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتبارتشکیل دهد؛ برخی از حقوقدانان معتقدند هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد؛ با این دلیل که « سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و طلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیر نقدی شریک امیدوار باشند.»
در پاسخ به سؤال مذکور برخی دیگر از حقوقدانان، میان انواع شرکت های تجاری قایل به تفکیک شده اند، بدین بیان که در لزوم وجود سرمایه اسمی برای شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط سهامی مجادله نیست؛ زیرا دراین شرکت ها مسئولیت صاحبان آورده محدود به سهام یا سهم الشرکه آنان در شرکت بوده و خارج از آن با اموال دیگر خود قانوناً هیچ گونه مسئولیتی ندارند؛ اما در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی، شرکای ضامن به طور خودکاراعتبار شخصی خویش را به شرکت آورده و قاعدتاً باید بتوانند از تعهد آورده نقدی و غیر نقدی امتناع نمایند؛ درعوض آنان می توانند مهارت فنی و یا اعتباری خود را جهت شروع فعالیت شرکت معرفی کنند که سرانجام وارد شرکت می شود ولی جزو سرمایه آن به حساب نمی آید. این موضوع با توجه به عموم و اطلاق ماده 573 قانون مدنی که بیان می دارد: « شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج( آمیختن، آمیخته کردن) اختیاری قبول مالی مشاعاً درازای عمل چند نفر و نحو این ها »، نیز قابل پذیرش است. در این صورت، در حالت تجویز فقط سرمایه اسمی دراین شرکت ها، طلبکاران برای وصول مطالبات خود به شریکان متضامن، حق رجوع خواهند داشت؛ بنابراین در شرکت های یاد شده اصولاً سرمایه اسمی یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت نیست.