ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، شیوه های انحلال شرکت را در پنج سرفصل احصاء نموده است. با این حال بطلان شرکت از موارد انحلال مذکور در این ماده و مقررات پس از آن، در بخش انحلال شرکت سهامی قید نگردیده است.

- ثبت شرکت در مشهد مقدس

- ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

در حالی که بطلان  شرکت را نیز باید از جهات انحلال برشمرد. به موجب ماده 199 مرقوم :
" شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3- در صورت ورشکستگی
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ".
حال با توجه به شیوه های انحلال به شرح گفته شده در بالا و نیز انحلال شرکت به علت بطلان، به بررسی هر یک پرداخته می شود.

• موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

پایان حیات یک شرکت در صورتی که موضوع آن انجام شده یا غیرممکن گردیده باشد، از جهات انحلال شرکت به شمار می رود. چنانچه موضوع فعالیت شرکت مورد خاص بوده و محقق گردیده باشد، مثلاَ اگر موضوع شرکت احداث سند در منطقه ای خاص، ساخت راه میان دو شهر و یا انجام هر برنامه تعریف شده دیگر باشد، با تکمیل پروژه مورد نظر بخش اول عنوان بالا محقق گردیده و باید شرکت را منحل شده تلقی نمود. همچنین است اگر موضوع شرکت ، به علت حدوث امور خارج از توان اشخاص متعارف و یا تحت تاثیر رویدادهای پیش بینی نشده غیرممکن شود.
در حقیقت غیرممکن گردیدن انجام موضوع شرکت را باید ناشی از مانعی دانست که از مصادیق قوه قاهره یا در حکم آن است. اگر موضوع شرکتی ساخت تاسیساتی در جزیره معینی باشد، به علت فرو رفتن جزیره مورد نظر در آب، انجام موضوع منتفی می گردد و یا چنانچه موضوع شرکت ساخت مجموعه ای در قصر شیرین در سال 1359 بوده باشد که با جنگ 8 ساله اجرای طرح غیرممکن شود، را می توان از موارد غیرممکن شدن موضوع دانست.

• شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد.

مدت شرکت یکی از عناصر اساسی تشکیل شرکت به حساب می آید، به نحوی که اظهارنامه تشکیل، اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی در مورد شرکت سهامی عام به عنوان اسناد بنیادین تاسیس شرکت ، همگی دربرگیرنده قید مدت شرکت هستند. در نتیجه، چنانچه مدت شرکت نامحدود نباشد، بایستی برای آن مدت معینی پیش بینی گردد. در حالت اخیر، به محض پایان مدت ، شرکت منحل شده تلقی می گردد و نقش مجمع عمومی فوق العاده تنها تصمیم به اعلام انحلال و تعیین راهکار و شیوه اداره تصفیه خواهد بود.
در صورتی که پیش از پایان مدت شرکت، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و بند اساسنامه مربوط به مدت شرکت را اصلاح و مدت را تمدید یا نامحدود سازند، دیگر خطر انحلال بر موجودیت شرکت سنگینی نخواهد کرد. در غیر این صورت، پایان مدت شرکت ، برابر با پایان حیات آن به شمار خواهد رفت. این اثر کاملاَ قابل درک است. زیرا که با پایان به خودی خود شرکت، دیگر وجود ماهیتی حقوقی متصور نیست تا مدت آن تجدید و تمدید گردد. به همین جهت ، با انقضای مدت شرکت، تصور تجدید مدت شرکت نیز وجود ندارد ، نتیجه ای که به روشنی از بخش آخر بند 2 ماده 199 به دست می آید.

• ورشکستگی

ورشکستگی به عنوان یکی از شیوه های انحلال و از نوع قهری، در بحث حقوق ورشکستگی بررسی می گردد. با این توضیح که در صورت ناتوانی اشخاص از پرداخت دیون خود مشمول عنوان اعسار هستند، مگر آنکه مدیون تاجر ، خواه تاجر حقیقی یا شرکت تجاری، باشد که در این صورت تابع قواعد و مقررات عمدتاَ آمره توقف وورشکستگی خواهد بود.

• انحلال با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

انحلال شرکت به صورت داوطلبانه، بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی، طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می آید. تنها مرجع دارای صلاحیت در این رابطه، مجمع عمومی فوق العاده است. این صلاحیت انحصادی در ماده 83 و بند 4 ماده 199 لایحه به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است.
نقش این مجمع در انحلال شرکت، در دو چهره نمایان می گردد . در وضعیت نخست مجمع به هر دلیل تصمیم می گیرد که شرکت منحل می گردد. در این جا اختیار اتخاذ تصمیم با مجمع بوده و اثر چنین تصمیمی پدید آمدن وضعیت تازه برای شرکت است. بند 4 ماده 199 مزبور مشخصاَ این کارکرد خاص مجمع را مد نظر قرار می دهد.
در حالی که در وضعیت دوم، مجمع تصمیم به انحلال شرکت اتخاذ نمی کند ، بلکه اثر انحلال را که به حکم قانون ایجاد شده اعلام می دارد. بهترین نمونه های از این دست که در بالا بررسی شده در بند یک ( انجام یا غیرممکن شدن موضوع شرکت ) و بند 2 ( پایان مدت شرکت ) ماده 199 منعکس است. چرا که به حکم بند 4 ماده 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، دادگاه در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده جهت " اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد " ، حکم به انحلال آن خواهد داد. از نگارش و مفهوم مقرره بالا به روشنی، اثر اعلامی و نه تاسیس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نمایان می گردد.

• انحلال به حکم دادگاه

انحلال به حکم دادگاه، وضعیتی بینابین انحلال قهری و انحلال اختیاری به شمار می رود، موارد انحلال از این دست خود به چندین مورد به شرح ذیل قابل تقسیم بندی است که عمدتاَ در ماده 201 مذکور به شرح ذیل آمده است :
بند اول : در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
بند دوم : در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است تشکیل نشده باشد.
بند سوم : در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
بند چهارم : مفاد بندهای یک و دو ماده 199( به موجب این بند در صورتی که در هر یک از دو مورد مذکور در ماده 199 مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت تشکیل نگردد هر ذی نفع می تواند از دادگاه انحلال شرکت را بخواهد ).

• از میان رفتن سرمایه شرکت

چنانچه نیمی از سرمایه شرکت به دلیل زیان های وارده از میان برود، به حکم ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، باید سرمایه شرکت به میزان موجود کاهش یافته یا شرکت منحل گردد. در صورتی که مجمع دعوت نگردد یا دعوت شود ولی مطابق مقررات قانونی منعقد نگردد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
علاوه بر موارد بالا، اگر سرمایه شرکت سهامی پس از تاسیس از حداقل میزان مقرر قانونی مذکور در ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 کمتر شود، شرکت باید ظرف یک سال به نوع دیگری تبدیل گشته یا سرمایه تا میزان قانونی افزایش یابد. در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید.

• انحلال به علت بطلان شرکت

مطابق ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به بطلان ( قابلیت ابطال ) شرکت :
" هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی ... رعایت نشود ... بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت ... به حکم دادگاه اعلان خواهد داشت ".
همچنین به موجب ماده 271، " در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد ".
دادگاه ضمن صدور حکم بطلان مدیر یا مدیران تصفیه را نیز معین خواهد ساخت تا مطابق مقررات ناظر به مدیران تصفیه نسبت به تصفیه شرکت مبادرت ورزند.
در صورتی که مدیران تصفیه منتخب دادگاه، حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند، دادگاه انجام عملیات تصفیه را به اداره تصفیه ورشکستگی حوزه خود ارجاع خواهد نمود. البته وضعیتی که در آن اداره تصفیه امور ورشکستگی در حوزه دادگاه وجود نداشته باشد، مورد تعیین تکلیف قرار نگرفته است. در این حالت، منطقاَ باید کار تصفیه را به نزدیک ترین اداره ورشکستگی احاله نمود.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت کارا ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.