ارکان شرکت مدنی
• شرکت مدنی :
شرکت درلغت به معنای قسمت و سهم می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکین متعدد درشیئ واحد به نحو اشاعه را شرکت گویند. بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر درملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می شود.
- محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی خاص
- درباره ثبت شرکت ابنیه بیشتر بدانید؟
• ارکان شرکت مدنی :
برای تحقق شرکت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است : آورده، بقاء مالکیت و اشتراک در سود و زیان که به هریک از آنها به اختصار اشاره می شود.
• آورده :
برای ایجاد شرکت مدنی هریک از شریکان باید مال یا حق مالی که نسبت به آن مالکیت دارد را به شرکت بیاورد. این مال ممکن است مال مادی یا معنوی باشد و درنتیجه مالکیت نیزاعم ازمالکیت مادی و معنوی است.
• بقاء مالکیت :
درست است که در شرکت مدنی هریک از شرکاء مالی ازاموال خود را به شرکت می آورند ولی رابطه ی مالکیت آنان با مال خود قطع نمی شود بلکه به صورت مالکیت مشاعی درمی آیند. البته برای ایجاد مالکیت مشاعی نسبت به مجموع آورده ها، نوعی انتقال مالکیت متقابل بین شرکاء باید انجام گیرد تا اجتماع حقوق مالکیت متعدد به نحو اشاعه میسرگردد. بعد ازتحقق مالکیت مشاعی، هیچ کدام از شرکاء بدون اجازه دیگری حق تصرف درمال مشترک را نخواهد داشت و برهمین اساس ماده ۵۸۱ ق. ت بیان داشته : تصرفات هریک از شرکاء درصورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. حکم ماده مزبور اگرچه ناظر به تصرفات حقوقی است ولی تصرفات مادی هریک از شرکاء نیز مشمول قاعده کلی ممنوعیت است مگر اینکه اذن شریک یا شرکای دیگر تحصیل شده باشد. زیرا تصرف در مال دیگری به هر نحوی که بوده باشد ممنوع است.
نکته قابل توجه علت بقای مالکیت شرکاء بر آورده خود می باشد. از آنجا که شرکتی که بر مبنای مالکیت مشاع ایجاد می شود شخصیت حقوقب ندارد و به همین دلیل اهلیت تملک آورده ها را ندارد لذا رابطه مالکیت شرکاء با آورده خود باقی می ماند سرانجام وصف آن عوض شده و از مالکیت پراکنده به مالکیت مشاع تبدیل می شود. البته در مواردی که شرکت مدنی به کار تجارت نمی پردازد، فقدان شخصیت حقوقی مسلم بوده و هیچ اختلافی در مورد آن وجود ندارد اما در مواردی که موضوع وهدف شرکت انجام فعالیت های تجاری مانند: خرید و فروش و ... است در مورد اینکه چنین شرکتی شخصیت حقوقی دارد یا نه؟ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان با استناد به ماده ۲۲۰ ق.ت که بیان می دارد : هرشرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آینده تشکیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور دراین قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجراء می گردد؛ اعتقاد براین دارند که هر شرکت مدنی که بر مبنای اشاعه درمالکیت تشکیل شده به کار تجارتی می پردازد، دارای شخصیت حقوقی بوده و در حکم شرکت تضامنی است و مانند دیگر شرکت های تجاری، این شرکت نیز تاجر محسوب شده و هر شریک ضامن پرداخت همه دیون شرکت خواهد بود. در واقع مطابق این دیدگاه چنین شرکتی از شمول قانون مدنی خارج شده و مشمول احکام قانون تجارت خواهد بود.
برخی دیگر از حقوقدانان برخلاف دیدگاه قبل، استناد به ماده ۲۲۰ ق. ت برای اثبات شخصیت حقوقی درشرکت های مدنی درست ندانسته و معتقدند که تمسک به ظاهر ماده مذبور در مقام اثبات شخصیت حقوقی به منزله تفسیر مستلزم نقض غرض است. زیرا نمی توان پذیرفت که قانونگذار در جای دیگر شرایط ایجاد شرکت تضامنی را برشمرده باشد و اینک مقرر دارد که هرشرکتی نیز که شرایط مزبور را رعایت نکند شرکت تضامنی محسوب است. بنابراین باید ظاهر ماده ۲۲۰ تخطی کرده و معتقد شد که شرکت های موضوع این ماده صرفاً از حیث مسئولیت در قبال اشخاص ثالث در حکم شرکت تضامنی هستند والّا مزایای شرکت تضامنی خصوصاً شخصیت حقوقی را فاقد هستند.
در تأیید دیدگاه دوم می توان گفت که موضوع حکم قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق. ت، شرکت های ایرانی است یعنی شرکتی که دارای تابعیت ایرانی است. چنانچه معلوم است داشتن تابعیت یکی از نتایج وجود شخصیت حقوقی است. بنابراین قانونگذار درماده یاد شده از شرکتی سخن می گوید که دارای شخصیت حقوقی است و حال آنکه شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است و از ماده فوق نمی توان وجود شخصیت حقوقی را برای آن دسته از شرکت های مدنی که اشتغال به تجارت دارند ثابت کرد.
مؤیّد دیگر این است که تعداد واسامی شرکت های تجاری در قانون تجارت ۱۳۰۴ و ۱۳۰۳ متفاوت از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بوده است. به طوری که مطابق ماده ۱۵ قانون مذکور، شرکت های تجاری سه قسم تحت عنوان شرکت سهامی، شرکت ضمانتی وشرکت مختلط بوده اند. بعد از تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱، به موجب ماده ۲۲۰ هر شرکت تجارتی که بخواهد بعد از تصویب قانون مزبور تشکیل شود وهمچنین هر شرکتی که قبل از تصویب قانون جدید وجود داشته باشد باید خود را با یکی از عناوین مذکور درماده ۲۰ قانون تجارت جدید تطبیق دهد درغیراین صورت این شرکت تضامنی محسوب و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد. برای نمونه می توان این چنین مثال زد که در زمان حاکمیت قانون قدیم، شرکت سهامی بدون قید خاص وعام وجود داشت ولی با تصویب قانون جدید چنین شرکتی نمی تواند وجود خارجی داشته باشد. برهمین اساس این شرکت باید جایگاه خود را در میان شرکت های سهامی عام و خاص روشن نماید درغیراین صورت از دیدگاه قانونگذارچنین شرکتی تضامنی محسوب خواهد شد.
از آنچه بیان گردید روشن می شود که ماده ۲۲۰ قانون تجارت ناظر بر شرکت های تجاری بوده و شامل شرکت های مدنی نمی باشد.
• اشتراک در سود و زیان :
با توجه به قاعده " هرکس مالک مالی باشد مالک منافع آن نیز می باشد " و هم چنین قاعده « من له الغنم فعلیه العزم » که اقتضاء دارد هزینه ها و زیان مال نیز بر مالک مال تحمیل شود در شرکت های مدنی سود و زیان به تناسب سهم شریکان درمال مشاع بین آنان تقسیم می شود. البته این اصل اولی حاکم بر سود و زیان است ولی باید توجه داشت که قاعده فوق جنبه امری نداشته و می توان برخلاف آن تراضی و توافق کرد. البته در مواردی که تراضی و توافق بین شرکاء سهم شریکی را از سود افزایش یا سهم او را از زیان کاهش می دهد باید بین دو مورد تفکیک قائل شد. اگر امتیازی که به شریک مزبور داده می شود در برابر کاراضافی است که شریک مورد نظر انجام می دهد، بدون تردید این توافق و تراضی نافذ و معتبر است اما در مواردی که امتیاز مزبور در برابر کاری قرارنمی گیرد اکثر فقهای امامیه چنین توافقی را باطل وغیرمعتبر دانسته اند ولی برخی از فقهای متأخر چنین توافقی را معتبر دانسته اند و در قانون مدنی نیز به بطلان چنین توافقی تصریح نشده است.
برخلاف دیدگاه فوق، از ماده ۵۷۵ قانون مدنی استفاده می شود که قانونگذارازدیدگاه مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده و تنها در موردی تراضی خلاف قاعده را پذیرفته که شریک کاراضافی مانند اداره شرکت یا کار دیگری انجام داده باشد ماده ۵۷۵ قانون مدنی مقرر داشته است : هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیاد تری منظور شده باشد.
ماده فوق ازاین جهت که ملاک تقسیم سود و زیان را فقط سرمایه و سهم شرکاء از آن قرار داده قابل انتقاد است زیرا نقش کار را درایجاد سود ناشی از داد وستد نادیده گرفته است در حالی که درعقد مضاربه قانونگذار برای کارهمانند سرمایه نقش مهمی درنظرگرفته است و مالک وعامل را در سود حاصل از تجارت شریک دانسته است و برای این شرکت نه تنها وجود توافق و شرطی لازم نیست بلکه اشتراک در سود مقتضای ذات مضاربه تلقی شده وهرشرط مغایر با اشتراک درسود باطل در نظر گرفته شده است؛ ولی در ماده ۵۷۵ ق.م برای کاری که از سوی یکی از شرکاء انجام می گیرد سهمی در سود در نظر گرفته نشده و تنها در صورتی برای شخص مذکور سود اضافه اختصاص خواهد یافت که چنین امری شرط باشد. علی رغم اینکه اقتضای اصول حقوقی این است که وی مستحق سهم اضافی باشد حتی اگر چنین شرطی نشده باشد و اگرامروزه چنین امری با منع ماده ۵۷۵ ق.م روبرو است، شریک عاملی را باید مستحق اجرت المثل کارخویش دانست هرچند که چنین شرطی نشده باشد زیرا اصل برعدم تبرّع است و در نتیجه هرکس کاری انجام بدهد در برابر آن انتظار اجرت و پاداش را دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. بنابراین برای استحقاق شریک عامل نسبت به اجرت المثل، وجود هیچ گونه شرطی لازم و ضروری نمی باشد.