• شرکت های شخص :
شرکت هایی هستند که شخصیت شرکاء درآن ازاهمیت بسیاری برخورداربوده به طوری که اعتبارشرکت ازآنکه به سرمایه شرکت بستگی داشته باشد به شخصیت شرکاء و اعتبار آنها بستگی دارد.

این مقالات را نیز بخوانید:

- نکاتی درباره ثبت شرکت خدماتی نظافتی

- شرایط و مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی

• ویژگی های شرکت های شخص :

شرکت های شخص ازدو ویژگی عمده برخوردارهستند که عبارتند از :
الف) نامحدود بودن مسئولیت شرکاء :
منظورازنامحدود بودن مسئولیت این است که مسئولیت آنان محدود به آورده خود به شرکت نبوده بلکه با اموال و دارایی های خود نیزدرقبال تعهدات و بدهی های شرکت مسئول می باشند، برهمین اساس چنانچه طلبکاران شرکت نتوانند مطالبات خود را از محل اموال و دارایی های شرکت وصول نمایند بعد ازانحلال شرکت و پایان شخصیت حقوقی شرکت می توانند به شرکای شرکت مراجعه نموده و مطالبات خود را ازآنان مطالبه نمایند.البته مسئولیت نامحدود شرکاء درشرکت های شخص با توجه به نوع شرکت به دو نوع مسئولیت تضامنی ومسئولیت نسبی تقسیم می شود که درمبحث انواع شرکت های شخص به آنها اشاره خواهد شد.
ب) اهمیت شخصیت شرکاء :
درشرکت های شخص، شخصیت شرکاء ازاهمیت بسیاری برخورداراست به طوری که ملاک اعتبارشرکت بیشتر از سرمایه، شخصیت شرکاء می باشد. بنابراین به هرمیزان شرکای شرکت ازشخصیت قابل قبولی برخوردارباشند اعتبارشرکت بیشترمی شود اگرچه ازحیث سرمایه نقدی ازکمیت بیشتری برخوردارنباشد.
اهمیت شخصیت شرکاء هم ازجهت رابطه شرکاء با اشخاص ثالث وهم دررابطه شرکاء با یکدیگر قابل توجه است.اهمیت شخصیت شرکاء دررابطه با اشخاص ثالث مبتنی برمسئولیت نامحدود شرکاء وحق مراجعه طلبکاران به شرکاء می باشد. بدین معنی که چون طلبکاران در صورتی که نتوانند مطالبات خود را ازشرکت وصول نمایند، حق مراجعه به شرکای شرکت را دارند لذا برای آنها مهم است که شریک شرکت از نظرشخصیتی چگونه شخصیتی است مثلاً ازنظرمالی، شخص متمکن ومتولی می باشد یا ازنظر مالی وضعیت مناسبی ندارد یا ازنظراخلاقی توجه به حقوق مردم و طلبکاران دارد و آیا شخصی است که خود را درقبال بدهی های شرکت به اشخاص ثالث مسئول می داند یا نه؟
اما اهمیت شخصیت شرکاء درارتباط با یکدیگرازاین جهت است که مسئولیت تضامنی که سنگین ترین مسئولیت می باشد اقتضاء می کند اشخاصی که به عنوان شریک در شرکت قرارمی گیرند نسبت به هم آشنایی داشته وبه یکدیگر اعتماد کامل داشته باشند و برهمین اساس دراین شرکت ها، هیچ یک ازشرکاء نمی تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد( ماده ۱۲۸ و ۱۸۹ ق.ت). نکته قابل توجه درمورد شخصیت شرکاء، معیارو ملاک آن می باشد.آیا معیارسنجش شخصیت شرکاء عبارت ازمیزان دارایی و اموال شریک است؟ تا هرشخص ازدارایی بیشتری برخوردارباشد ازشخصیت بهتری نیز بهره مند گردد یا باید معیاردیگری را نیزدرنظر گرفت؟
به نظرمی رسد اگرچه امکانات مالی شریک درتوجه اشخاص ثالث و حتی خود شرکاء به شخصیت او مؤثراست اما دراین خصوص باید به معیارهای اخلاقی نیز توجه نمود که شخص مزبوربه هرمیزان از ارزش های اخلاقی برخوردار بوده و به آنها خو گرفته باشد می تواند بیشتر قابل اعتماد باشد مانند: شخصی که احترام به حقوق اشخاص ثالث را برای خود فرض دانسته و خود را درقبال بدهی های شرکت به آنها مسئول می شناسد وتمام سعی خود را درجهت پرداخت آنها به کارمی گیرد.
توجه به ارزش های اخلاقی حتی ازتوجه به ارزش های مالی بیشتراثرگذاربوده به طوری که درزندگی اجتماعی اشخاص درتزاحم انتخاب بین اشخاص خو گرفته با دارایی کم واشخاص متمکن بدون تخلق به اخلاق مانند انسان های کلاهبردارومرتکبین رشوه گیری، اختلاس وخیانت درامانت، اشخاص دسته اول را انتخاب می کنند. بنابراین اخلاق حرفه ای درحقوق تجارت نیزکارسازبوده وتجارت مبتنی براخلاق می تواند اعتمادهای عمومی را به قشر تاجر افزون نماید.
• انواع شرکت های شخص :
همان طورکه بیان گردید مسئولیت نامحدود شرکای شرکت های شخص به دو صورت تضامنی و نسبی در قانون تجارت مقرر گردیده است. قانونگذاردرمواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت به بیان مفهوم شرکت تضامنی و احکام آن پرداخته است ودرمواد ۱۸۳ تا ۱۸۹ شرکت نسبی تعریف نموده است واحکام آن را ذکرنموده است که درادامه برای روشن شدن فرق مسئولیت تضامنی ومسئولیت نسبی به چند مورد اشاره می شود.
مورد اول توجه به تعریف این دونوع شرکت می باشد. ماده ۱۱۶ق.ت شرکت تضامنی را اینگونه تعریف نموده است : شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی برای امورتجاری بین دو یا چند نفربا مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگردارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک ازشرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هرقراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
درماده ۱۸۳ ق.ت شرکت نسبی اینگونه تعریف شده است : شرکت نسبی شرکتی است که برای امورتجارتی درتحت اسم مخصوص بین دویا چند نفرتشکیل و مسئولیت هریک ازشرکاء به نسبت سرمایه ای است که درشرکت گذاشته.
مورد دوم این است که ازتوجه به دو تعریف فوق روشن می شود که میزان سهم شریک درشرکت تضامنی تأثیری در مسئولیت او درقبال تعهدات و بدهی های شرکت ندارد و برهمین اساس طلبکاران شرکت بدون توجه به میزان سهم هرشریک می تواند تمام مطالبات خود را ازهریک ازآنان منفرداً یا ازمجموع آنان متضامناً وصول نماید.
مانند اینکه شرکت تضامنی از دو شریک تشکیل شده باشد که یکی ازآنها فقط ۱% سهم الشرکه را دراختیارداشته و دیگری ۹۹% سهم الشرکه را دارا باشد‌.
برخلاف شرکت های تضامنی، درشرکت های نسبی میزان سهم شریک درشرکت تأثیرمستقیمی درمیزان مسئولیت او درقبال طلبکاران شرکت دارد و طلبکاران شرکت فقط به نسبت سهم او درشرکت می توانند طلب های خود را ازاو مطالبه نمایند. بنابراین اگر شریکی درشرکت نسبی فقط ۱% سهیم باشد طلبکارفقط ۱% از طلب های خود را می تواند از شریک مزبور وصول نماید.
مورد سوم این است که درشرکت های تضامنی، شریکی که طلب طلبکاران شرکت را پرداخت نموده می تواند به نسبت سهم هرشریک به آنها مراجعه نماید. برهمین اساس مسئولیت شرکای شرکت تضامنی درقبال اشخاص ثالث نسبت به بدهی های شرکت تضامنی بوده ولی درروابط فی ما بین خود نسبی است. البته باید توجه کرد که مسئولیت تضامنی شرکاء یک قاعده آمره بوده وهرگونه توافق برخلاف آن به موجب ماده ۱۱۶ ق.ت لغو و کان لم یکن می باشد و چنین توافقی درمقابل اشخلص ثالث قابل استناد نمی باشد ولی مسئولیت نسبی که درروابط شرکاء با یکدیگرحاکم است قاعده آمره نبوده و می توان برخلاف آن تراضی و توافق نمود.
برخلاف شرکت های تضامنی، در شرکت نسبی هیچ شریکی بعد ازپرداخت بدهی های شرکت حق مراجعه به شرکای دیگر شرکت را نخواهد داشت. زیرا فرض این است که شریک مزبور فقط به نسبت سهم خود از طلب طلبکار را پرداخت نموده است.
پرسش قابل طرح دراین مورد این است که اگر یکی از شرکاء درشرکت نسبی همه طلب طلبکاررا پرداخت نموده باشد می تواند به نسبت سهم هرشریک به آنها مراجعه نماید؟
قانون تجارت دراین مورد حمکی مقرر نکرده است و با توجه به قواعد عمومی حاکم برایفای دین باید گفت که وی حق مراجعه به شرکای دیگررا نخواهد داشت مگر در صورتی که با اذن آنها اقدام به پرداخت همه بدهی شرکت نموده باشد. زیرا عمل وی درواقع یکی ازمصادیق ایفای دین ازجانب غیرمدیون می باشد که به موجب ماده ۲۶۷ ق.م، چنین ایفایی جایز بوده و موجب سقوط ذمه ( ضمانت،عهده) شرکای دیگرشرکت می گردد ولی اگر کسی که دین دیگری را ادا می کند ازجانب مدیون اجازه پرداخت نداشته باشد حق رجوع به او را نخواهد داشت.
مورد چهارم این است که درهیچ یک ازشرکت های تضامنی و نسبی، طلبکاران شرکت قبل از انحلال شرکت حق مراجعه به شرکای شرکت را ندارند و فقط بعد ازانحلال و اتمام تصفیه امورشرکت، اگر قسمتی ازطلب آنها وصول نشده باشد می توانند به شرکای شرکت مراجعه و طلب خود را مطالبه نمایند.