سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

- الزامات قانونی موسسین در تشکیل شرکت های سهامی عام- 

قانون برای هر یک از مدیران و هیئت مدیره شرکت های سهامی، تکالیف و وظایفی مقرر داشته است ، که شامل موارد ذیل می باشد :
1- مدیران پس از انتخاب شدن باید قبولی خود را اعلام دارند.
2- به میزانی که اساسنامه معین کرده است ، سهام تضمینی به صندوق شرکت بسپارند.
3- هیئت مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه ای از وضعیت و صورت دارایی و قروض شرکت را تهیه و به بازرسان شرکت بدهند. همچنین در شرکت سهامی عام هیئت مدیره موظف است حساب سود و زیان و ترازنامه و گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.
4- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت داشتن اجازه، هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از این اجازه مطلع و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد. ( ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ) .
5- در صورتی که معاملات مزبور بدون اجازه هیئت مدیره انجام گیرد و مجمع عمومی آن را تصویب نکند، این معاملات قابل ابطال خواهد بود. ( ماده 131 ل. ا. ق. ت )
6- طبق ماده (132) قانون مذکور، مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره ( با استثناء اشخاص حقوقی ) حق ندارند؛ هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات خود به خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد ؛ معتبر خواهد بود.
ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل : همسر ، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می باشد.
7- ماده (133) این قانون ، اعلام می دارد که : مدیران عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد؛ انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا کاهش منفعت می باشد.
8- طبق ماده ( 134 ل. ا. ق. ت ) : اعضای غیرموظف هیئت مدیره، یعنی مدیرانی که تمام وقت در شرکت کار نمی کنند و حضور آنان فقط به منظور شرکت در جلسات هیئت مدیره است ؛ حق ندارند به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی دریافت کنند. بلکه به این قبیل مدیران غیرموظف با تصویب مجمع عمومی بابت حق حضور در جلسات هیئت مدیره و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که در جلسات هیئت مدیره حضور داشته اند ؛ مبلغی به طور مقطوع می توان پرداخت نمود . همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد؛ مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده شود. باید توجه داشت که در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سود قابل پرداخت همان سال نباید تجاوز کند.
مدیران چنانچه در اجرای وظایف خود تخلف کنند، ممکن است مواجه با مسئولیت های کیفری و مدنی شوند :

• مدنی

طبق ماده 142 هر گاه مدیران یا مدیرعامل از قوانین، یا مقررات شرکت تخلف نمایند، حسب مورد در برابر شرکت و اشخاص ثالث منفرداَ یا مشترکاَ مسئول خواهند بود و حدود مسئولیت هر یک را دادگاه معین خواهد نمود. علاوه بر این، ماده 143 نیز مقرر می دارد در صورتی که ورشکستگی شرکت یا عدم کفایت دارایی آن برای پرداخت دیون ناشی از تخلفات مدیران یا مدیر عامل بوده باشد، متخلفین متضامناَ مسئول پرداخت دیون باقیمانده خواهند بود.
گرچه حق هر ذینفعی اعم از سهامدار و غیر او برای طرح دعوی با هزینه خود و با استناد به مواد فوق علیه متخلفین در قانون نفی نشده، ولی روش دیگری نیز در ماده 276 پیش بینی شده است. سهامدارانی که حداقل دارای یک پنجم سهام شرکت باشند می توانند در موارد فوق به نام و از طرف شرکت علیه مدیران متخلف طرح دعوی و جبران کلیه خسارات به شرکت را از آنان مطالبه نمایند. چنانچه حکم به نفع خواهان ها صادر شود، هزینه دادرسی در مقام اجرای حکم ، از محکوم به کسر و به ایشان بازپرداخت خواهد شد.

• کیفری

مواد 243 تا 269 به تفصیل مواردی را که موجب مسئولیت کیفری مدیران یا مدیرعامل می شود بیان نموده است که بنا به مورد شامل حبس و یا جرایم نقدی می شود. موارد مزبور اجمالاَ شامل تخلفاتی در خصوص پذیره نویسی و مبالغ پرداخت شده و نشده سهام ، عدم اعلام موارد لازم به مرجع ثبت شرکت ها، تقسیم سود موهوم ، عدم دعوت مجمع عمومی عادی تا شش ماه از پایان سال مالی و عدم تنظیم و ارائه مدارک لازم به مجمع مزبور، ارائه ترازنامه مزورانه ، ممانعت از اعمال حقوق سهامداران، اخلال در انجام وظایف بازرس، استفاده از امکانات شرکت با سوء نیت به نفع خود، و برخی دیگر از این قبیل است.