همان طور که در اصول اولیه ثبت شرکت های تجاری و انواع آن توضیح داده شد، سرمایه شرکت، عبارت است از مبلغی که شرکا توافق می کنند به شرکت انتقال دهند. از آن جا که سرمایه شرکت، تضمین طلب طلب کاران می باشد شرکاء نمی توانند بدون رعایت قوانین سرمایه اولیه را تغییر دهند یا از آن برداشت نمایند و این تغییرات مستلزم رعایت مواردی می باشد که مهم ترین آن ها کاهش سرمایه به شرط حفظ حقوق طلبکاران و شرکاء می باشد.
در خصوص ثبت شرکت می توانید این موارد را مطالعه کنید:
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به بررسی تشریفات کاهش سرمایه شرکت می پردازیم.
فرایند تصمیم گیری برای کاهش سرمایه :
برای تحقق کاهش سرمایه باید درباره روش و میزان کاهش سرمایه تصمیم گیری نمود. در شیوه غالب که سهم همه شرکا در شرکت به یک نسبت کاهش می یابد، تصمیم گیری درباره همین دو موضوع کافی است. اما در معدود مواردی که سهم بعضی از شرکا تقلیل می یابد و یا اساساَ شریکی حذف می شود باید راجع به مبلغی که در ازای تقلیل سهم یا حذف شریک به وی مسترد می گردد، تصمیم گیری نمود.
مرجع تصمیم گیری راجع به کاهش سرمایه اصولاَ همان مرجعی است که اختیار تغییر دیگر مواد اساسنامه را نیز داراست. معذلک در فرضی که در نظر باشد کاهش سرمایه توام با برهم زدن نسبت سهام باشد، نمی توان حکومت اکثریت بر اقلیت را پذیرفت.
مرجع تصمیم سازی برای کاهش سرمایه شرکت های سهامی، به استناد ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیئت مدیره است. در مورد سایر شرکت ها با توجه به سکوت قانون تجارت به نظر نمی رسد که تصمیم سازی توسط هر شخصی که حق دعوت از مجمع را دارد، با مانعی مواجه باشد اگرچه اشراف مدیر یا مدیران بر امور شرکت ایجاب می کند که در مورد شرکت های مشمول قانون تجارت نیز مجمع عمومی پس از موافقت کلی با کاهش سرمایه، وظیفه تصمیم سازی را بر عهده مدیر یا مدیران گذارد.
تشریفات کاهش سرمایه :
اشخاص ثالثی که به اعتبار سرمایه شرکت مبادرت به انجام معاملاتی نموده اند، ممکن است از کاهش سرمایه شرکت احساس خطر کنند. مثلاَ وامی به شرکت اعطا شده است و اینک بیم آن می رود که در صورت ناتوانی در تادیه اقساط، سرمایه شرکت پس از کاهش، تکافوی مطالبات وام دهنده را ننماید. بنابراین می توان تصور نمود که به عنوان یک اقدام احتیاطی، کاهش اختیاری سرمایه مقید به اطلاع رسانی و تامین حقوق اشخاص ثالث شود.
تشریفات پیش بینی شده در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای حفظ حقوق اشخاص ثالث به هنگام کاهش اختیاری سرمایه به طور خلاصه عبارتند از :
- تکلیف هیئت مدیره مبنی بر آگهی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه ( ماده 192 ) ،
- حق اعتراض طلبکاران به دادگاه در مورد کاهش سرمایه ( ماده 193 ) ،
- عنداللزوم الزام شرکت به سپردن وثیقه و یا پرداخت طلب معترض قبل از کاهش سرمایه ( ماده 194 و 195 ).
قانون تجارت راجع به حفظ حقوق اشخاص ثالث حکمی ندارد. این سکوت قطعاَ به معنی نادیده گرفتن حقوق ثالث نیست لذا خودداری از انجام اقدامات متعارف برای حفظ حقوق اشخاص ثالث را باید ضمان آور شمرد.
کاهش سرمایه مستلزم تغییر اساسنامه شرکت و در نتیجه مستلزم ثبت است. علیرغم سکوت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون تجارت با اطمینان می توان اظهارنظر نمود که ثبت از جمله شرایط تحقق کاهش سرمایه است. نتیجه این عقیده آن است که مرجع ثبت پس از حصول اطمینان از رعایت قواعد راجع به کاهش سرمایه مبادرت به ثبت آن می نماید و پس از آن مدیر یا مدیران شرکت اجازه دارند که سرمایه اضافی شرکت را به شرکا باز پس دهند.