در ابتدا جهت آشنایی ذهن خوانندگان، به معرفی شرکت تضامنی و نسبی می پردازیم و سپس وارد بحث اصلی می شویم.
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. ( ماده 116 ق. ت)

همچنین، ماده 183 قانون تجارت ایران شرکت نسبی را این گونه تعریف می نماید : " شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص، بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند ".این نوع شرکت مختص به قانون ایران است و در کشورهای اروپایی چنین شرکتی وجود ندارد و تنها شرکتی است که با اصول فقه اسلامی و اصول حقوق مدنی ایران مطابقت دارد.

- شرایط تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

- مراحل تشکیل شرکت تضامنی چیست؟
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است»مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را، اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

• مرجع تصمیم گیری

در مقررات حاکم بر شرکت های تضامنی و نسبی، هیچ گونه اشاره ای به مجمع عمومی به عنوان مرجع ذی صلاح جهت تصمیم گیری در امور شرکت و سیاست گذاری های آن نگردیده است. به علاوه، درباره شیوه و شکل تصمیم گیری و تشریفاتی که برای گرهمایی شرکا باید رعایت شود، نیز مقرره ای وضع نشده است. به همین جهت و به منظور پیشگیری از بروز مشکلات در فعالیت و اداره این شرکت ها، می توان با درج مقرراتی روشن در شرکتنامه یا ااساسنامه ، کاستی های موجود در قانون را برطرف ساخت، به شرط آنکه قواعد و حد نصاب های مذکور در قانون نیز مورد تخطی قرار نگیرد.
قانون گذار در مواد 116 و 183 قانون تجارت حداقل شمار شرکای شرکت های تضامنی و نسبی را با عبارت " دو یا چند نفر " معین ساخته است، بدون آنکه برای حداکثر تعداد شرکا محدودیتی قائل گردد. در حقیقت به جز شرکت های سهامی، قانون گذار در مورد دیگر شرکت های تجاری وجود دو شریک را عنصر بنیادین در ساختار شرکت تجاری به شمار می آورد. معذلک، برخلاف شرکت بامسئولیت محدود که در خصوص حد نصاب تصمیم گیری در آن، برحسب مورد در شرایطی میزان سرمایه و بعضاَ شمار شرکا و گاهی هر دو ضرورت دارد، در رابطه با شرکت تضامنی و نسبی، با وصف اتفاق آراء ، تفکیک میان سرمایه و شریک به عنوان حد نصاب تصمیم گیری موضوعیت نمی یابد، مگر آنکه مواردی به جز آنچه که در قانون آمده، بر اساس شرکتنامه و یا ااساسنامه به حد نصاب خاصی احاله گردد.
تنها مقرراتی که به نحوی با امر تصمیم گیری در دوره فعالیت شرکت های تضامنی و نسبی ارتباط دارند به واگذاری سرمایه، انحلال شرکت یا تصدی به تجارت همانند فعالیت شرکت ناظر است. شیوه تصمیم گیری این شرکت ها اگر در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی شده باشد، به استثنای موارد مذکور در قانون، باید همان ترتیب مراعات گردد. مثلاَ اگر در اساسنامه یا در شرکتنامه، تشکیل مجمع عمومی سالیانه شرکت برای رسیدگی به حساب ها و صورت های مالی آن ضروری تشخیص داده شود و برای رسمیت یافتن چنین نشستی دارندگان اکثریت خاصی از سهم الشرکه که نیمی از شرکا را هم دربرگیرند لازم دانسته شود، به ترتیب گفته شده باید عمل شود.
در نتیجه، هر تصمیمی نسبت به صورت های مالی شرکت از سوی شرکا که بدون رعایت شیوه تشکیل اتخاذ گردد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. لکن چنانچه در شرکتنامه یا اساسنامه به شیوه دعوت، تشکیل جلسه و حد نصاب های تصمیم گیری شرکا اشاره نشده و مطابق رویه معمول امور مزبور به قانون تجارت واگذار گردیده باشد، در این صورت به نظر می رسد هر تصمیمی با موافقت همه شرکا اعتبار خواهد داشت. در چنین وضعیتی ظاهراَ گرفتن تصمیم مستلزم دعوت و تشکیل جلسه شرکا نیست. بلکه امضای دستور جلسه به شیوه ای که اصطلاحاَ دست گردان کردن صورتجلسه خوانده می شود، به تصمیمات اعتبار خواهد داد.