همان طور که می دانیم ، ثبت شرکت ها در ایران تابع طریقه اعلامی است به این معنی که اداره ثبت شرکت ها با وجود بررسی اجمالی که نسبت به مدارک شرکت به عمل می آورد ، به هیچ وجه مسئول صحت مدارک مزبور و صحت اظهارات متقاضیان ثبت نیست و اگر شرکت مخالف قانون تشکیل شده باشد یا اینکه موجباتی برای ابطال شرکت موجود باشد دادستان و هر ذینفعی می تواند ابطال شرکت را از دادگاه تقاضا کند.
- موضوعات نیازمند به اخذ مجوز در ثبت شرکت
به عنوان مثال از آن جایی که در جریان ثبت شرکت ها، معمولاَ تمامی موسسین شرکت در اداره فوق الذکر حاضر نمی شوند و طی صورت جلسه مجمع عمومی موسسین، یک نفر از موسسین را به نمایندگی از طرف همه اعضا برای ثبت شرکت و امضای ذیل ثبت دفتر انتخاب و به اداره مربوطه معرفی می نمایند، بنابراین ممکن است یکی از شرکا اقدام به جعل امضای شرکای دیگر نموده و بدون اطلاع ایشان به نمایندگی، اقدام به ثبت یک شرکت نموده و سپس تعهدی برای شرکت ایجاد نماید؛ در این حالت است که با توجه به تشکیل غیرقانونی آن شرکت، اشخاص مزبور که در واقع دخالتی در تاسیس و ثبت شرکت نداشته اند ، می توانند ابطال آن را از دادگاه تقاضا نمایند.
ضمناَ باید در نظر داشت که اداره مربوطه بعد از ثبت راساَ نمی تواند ابطال ثبت شرکت را اعلام کند و چنانچه تخلفاتی در تشکیل یا ثبت مشاهده نماید، باید از دادگاه ابطال را تقاضا نماید.
صحت قرارداد شرکت منوط به انعقاد درست و صحیح آن ها است. از نظر مقنن سلامت و صحت قرارداد زمانی محرز می شود که موارد ذیل در انعقاد آن رعایت شده باشد :
- اهلیت
- تراضی
- کفایت تعداد شرکا
- موضوع قرارداد شرکت
- تسلیم آورده
در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم :
•اهلیت
طرفین قرارداد باید از صلاحیت و اهلیت لازم برخوردار باشند. سن قانونی و برخورداری از سلامت عقل مبین صلاحیت و اهلیت است. بنابراین افرادیکه از نظر سن و عقل ( قوه دماغی ) به درجه بلوغ نرسیده باشند فاقد صلاحیت لازم برای عقد قرارداد می باشند.
•تراضی
وجود قصد و رضا و تراضی زاییده آن از جمله شرایط عمومی تحقق عقد است و شرکت تجاری نیز از آن مستثنی نیست. بنابراین چنانچه انعقاد قرارداد همراه با اکراه و اجبار صورت پذیرد، قرارداد از درجه اعتبار ساقط است.
•کفایت تعداد شرکا
قرارداد شرکت مانند اغلب قراردادها ، اصولاَ با توافق دو شخص به وجود می آید. معذلک قالب هایی که قانونگذاران برای ایجاد شرکت تجاری طراحی نموده اند بعضاَ برای دو شریک مناسب نیست. به طور کلی، می توان حداقل تعداد اعضای هر یک از انواع شرکت را به شرح ذیل جمع بندی کرد:
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )
•موضوع قرارداد شرکت
موضوع عقد عبارت است از همه آنچه که طرفین یا اطراف عقد بر آن توافق می کنند تا خواسته های خویش را برآورده سازند. موضوع و هدف قرارداد باید مشروع و قانونی باشد. بنابراین از نظر قانون نمی توان برای یک امر غیرقانونی یا نامشروع قرارداد وضع نمود.
•تسلیم آورده
قرارداد شرکت تجاری مصداق بارز یک قرارداد تشریفاتی است و تحقق اثر آن موکول به انجام اقداماتی نظیر تسلیم سرمایه است. مواد متعددی از قانون تجارت به ضرورت تسلیم سرمایه به عنوان شرط ایجاد شرکت تجاری تصریح دارند. مثلاَ ماده 118 در مورد شرکت تضامنی مقرر می دارد :
" شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . "
در مورد سایر انواع شرکت نیز می توان احکام مشابهی را ملاحظه نمود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه کارا ثبت، با بهره گیری از متخصصان کارا و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.