امروزه ، به منظور حفاظت و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ، در زمینه بهره برداری از پدیده ها و ابزار فنی ، تولیدات صنعتی و کشاورزی ، توزیع وسیع محصولات با علائم و مارک مشخص ، ضوابط و مقرراتی پا به عرصه نهاده تا از تقلبات در امور فنی ، صنعتی و خدماتی جلوگیری به عمل آید و اشخاص سودجو و فرصت طلب ، نتوانند با سوء استفاده از علائم ، آرم ها و مارک های صاحبان صنایع ، فعالان واقعی اقتصادی و تولیدکنندگان کالاهای با کیفیت خاص، اجناس و کالاهای تقلبی به بازار ، عرضه کرده و به اعتبار و شهرت محصولات اصلی، لطمه وارد نمایند.

- زمان، هزینه و مراحل ثبت برند

در حال حاضر تقریباَ تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، خصوصاَ کشورهای صنعتی مثل آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، انگلستان ، کره ، چین ، ایتالیا و فرانسه و امثال آن ها مقرراتی در زمینه مالکیت صنعتی، مخصوصاَ علائم و مارک های تجاری و صنعتی تقریباَ هماهنگ با کنوانسیون های بین المللی وضع کرده اند تا بتوانند در بازار تجارت جهانی، فعالیت داشته باشند و به رقابت با یکدیگر بپردازند.
اولین قانون مهمی که در فرانسه به عنوان قانون حمایت از مارک ها و علایم صنعتی پذیرفته شد، قانون 23 ژوئن 1957 بود. این قانون صریحاَ خصیصه اختیاری بودن ثبت مارک ها را تایید کرد . در این قانون سابقه استعمال علامت صنعتی و تجاری و استمرار آن، باعث ایجاد امتیاز و حق تقدم محسوب و مبنای کسب حق مارک می شد. امروزه در کشور فرانسه، مقررات مربوط به مالکیت فکری و صنعتی و شقوق مختلف آن خصوصاَ در زمینه مارک ها و علایم تجاری و صنعتی با توجه به موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی از جمله موافقت نامه در زمینه حقوق مالکیت فکری با توجه به جنبه های تجاری آن (ADPIC) موضوع کنوانسیون مراکش 15 دسامبر 1993 مربوط به سازمان جهانی تجارت (OMS) به طور مستمر و پی گیر، در فکر اصلاح مقررات حقوقی و کیفری مالکیت صنعتی خصوصاَ مقررات مربوط به مارک های تولیدی و خدماتی هستند که رویه قضایی منطقه ای نیز در این تحول نقش فراوانی دارد .

در کشور فرانسه وقتی یک مارک یا علامت تجاری به وسیله انستیتوی ملی مالکیت صنعتی به ثبت می رسد، این مارک در قلمرو سیاسی و سرزمین فرانسه مورد حمایت قانونی است و همچنین، یک مارک ثبت شده به وسیله OHMI از طریق اتحادیه پاریس در قلمرو سیاسی و سرزمینی کشورهای عضو اتحادیه، اعتبار حمایتی دارد.
بنابراین علائم خدماتی ، صنعتی و تولیدی پس از ثبت مورد حمایت گسترده ای قرار می گیرند.

در این جا باید تاکید نمود که هر " علامت متمایز کننده " ، علامت تجاری و صنعتی نیست. از نظر حقوق مالکیت صنعتی برخی کشورها، چون فرانسه ، نام های تجاری و تابلوی یک شرکت ، دارای حقوق انحصاری نمی باشند و در مقابل جعل و تقلید و شبیه سازی مورد حمایت قرار نمی گیرند ، بلکه تنها علیه رقابت نامشروع و مکارانه از آن ها دفاع می شود.
ذیلاَ به بررسی علائم غیرقابل ثبت در فرانسه می پردازیم. پیش از هرچیز لازم به توضیح است که :
- در قوانین اکثر کشورهای صنعتی از جمله در بند سوم ماده 1- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه ، علایم صوتی به عنوان علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی پذیرفته شده و ثبت آن به موجب قانون جدید مصوب سال 1992 مورد قبول واقع شده است .
- ثبت "علایم بویایی یا شمی " در قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه پیش بینی نشده و انستیتوی ملی مالکیت صنعتی فرانسه تاکنون چنین علامتی را به ثبت نرسانده است هر چند از نظر تئوری مورد توجه قرار گرفته است.

• علائم غیرقابل ثبت

در فرانسه با توجه به مواد 3- 711 و 4 – 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی ثبت علایم ذیل به عنوان علایم تجاری، صنعتی و خدماتی ممنوع است :
الف- ممنوعیتی که در ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس مورخ 20 مارس 1883 و تجدید نظر بعدی مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی پیش بینی شده است.
طبق ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس :
1- کشورهای عضو اتحادیه پاریس متعهد شده اند که خواه راساَ، اگر قانون کشورشان اجازه دهد و خواه بنا به درخواست افراد ذی نفع ، تقاضای ثبت یک علامت یا مارک صنعتی و یا علامت تجاری را رد کنند و حتی علامت ثبت شده را ابطال یا استعمال آن را ممنوع نمایند، مشروط بر این که :
اولاَ علامت مزبور با تقلید ، شبیه سازی یا تغییر و تبدیل از روی یک علامت یا مارک ثبت شده قانونی آن کشور اقتباس شده باشد یا این که علامت مزبور از یک علامت یا مارکی تقلید شده باشد که دارای شهرت و معروفیت عملی است و صاحب آن می تواند از مزایای کنوانسیون بهره گرفته و در تولید یا عرضه کالا یا فعالیت تجاری از این علامت مشهور استفاده می کند و همچنین اگر قسمت اصلی علامت تقلیدی از علامت دارای شهرت عملی ثبت نشده اقتباس شود به نحوی که باعث ایجاد اشتباه و گمراهی عمومی شود.
ثانیاَ – علامت تقلیدی برای تولید و عرضه کالا یا فعالیت تجاری مشابه تولیدات و اعمال تجاری علامت یا مارک اصلی به کار گرفته شود.
ثالثاَ- علامت تقلیدی به علت شباهت با علامت اصلی، عموم را دچار اشتباه و گمراهی کند.
2- برای تقاضای ابطال و حذف چنین علامتی، مهلتی برابر پنج سال از تاریخ ثبت باید داده شود. کشورهای اتحادیه می توانند مهلتی را که در آن باید منع استعمال درخواست شود پیش بینی کنند.
3- ابطال و حذف یا استعمال علایمی را که با سوء نیت به ثبت رسیده یا استعمال شده اند در هر موقع می توان تقاضا کرد.
ب- علائمی که مخالف نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه است یا استعمال آن قانوناَ ممنوع باشد.
ج- علائمی که از حیث ماهیت ، کیفیت یا مبدا و محل جغرافیایی تولیدات یا خدمات گمراه کننده باشد.
د- علائمی که با حق تقدم دیگران تعارض داشته و به حقوق مذکور لطمه وارد کند . از جمله این حقوق عبارتند از : مارک هایی که قبلاَ به ثبت رسیده است. خصوصاَ حقوق شناخته شده در ماده 6 کنوانسیون پاریس و همچنین مارک های مشهور و معروف ولو ثبت نشده باشند یا اسامی تجارت خانه هایی که ثبت شده اند، در صورتی که خطر گمراهی یا ایجاد اشتباه ذهنی در عموم مردم را در پی داشته باشد و همچنین نام تجاری یا تابلوها یا علائمی که در قلمرو کشور فرانسه شهرت پیدا کرده اند، مشروط بر این که در ذهن عموم ، خطر ایجاد اشتباه و گمراهی عمومی وجود داشته باشد و همین طور علایمی که معارض با حقوق مولف باشد یا با نقشه ها، طرح ها یا مدل های حمایت شده یا به حقوق شخصیت افراد ثالث، خصوصاَ به نام خانوادگی و یا نام مستعار یا چهره و تصویر آن ها لطمه وارد کند و یا این که به نام یا تصویر یا شهرت و معروفیت سرزمینی یک گروه یا جمعی لطمه وارد کند.
البته استفاده از پرچم کشورها، نام یا علامت صلیب سرخ و علایم سازمان های امدادی کشورها ، علایم ، مدال های دولتی، مهرهای دولتی و علایم رسمی کنترل و نظارت یا تضمین کیفیت کالا یا عیار فلزات و امثال آن ها به علت ایجاد ابهام و اشتباه یا گمراهی اذهان عمومی و افراد دارای ذهن متوسط جامعه ، قانوناَ ممنوع است اگرچه مصادیق آن به تفضیل در قوانین و مقررات پیش بینی نشده باشد. علایم ممنوع در نظام حقوقی ایران مشابهت هایی با نظام حقوقی فرانسه و بعضی از کشورهای جهان صنعتی دارد و ایران در مقررات جدید تلاش کرده است که ضوابط خود را با ضوابط بین المللی و کشورهای صنعتی جهان هماهنگ تر کند.
بنابراین، علایم گمراه کننده ، مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه یا آداب و رسوم پسندیده جامعه و علایم ممنوع و خلاف قوانین آمره و مضر به حقوق ثابت و مسلم اشخاص ثالث، در جوامع متمدن امروزه از جمله در حقوق ایران و فرانسه ممنوع است و در صورت بروز اختلاف رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی کشورها است. تشخیص مصادیق علامت های ممنوعه با دادگاه صلاحیت دار است و غالباَ قوانین خصوصاَ در زمینه نظم عمومی و اخلاق حسنه به ذکر کلیات اکتفاء می کنند که منطقی است . زیرا نظم و اخلاق جامعه در حال تحول است و قانون اصولاَ قادر نیست با این تحول هماهنگ گردد. در حقوق ایران، دادگاه برای تشخیص مصادیق خلاف موازین شرع، در صورت وجود ابهام قانونی یا سکوت و اجمال قانون ، طبق اصل 167 قانون اساسی به فتاوای معتبر و مشهور فقهی مراجعه خواهد کرد.
برای جلوگیری از ایجاد حالت اغفال برای مصرف کنندگان و گمراه کردن آنان در استفاده از محصولات صنعتی و کشاورزی بدلی به جای کالاهای اصلی و همچنین به منظور جلوگیری از رقابت های مکارانه و غیرقانونی و سوء استفاده از آرم ها یا علائم تجاری و صنعتی فریبنده ، شایسته است در کلیه کشورهای جهان متمدن امروزی به موجب قانون ، موارد و مصادیق علائم ممنوع و گمراه کننده ، دقیقاَ مشخص و از ثبت آن ها مطلقاَ جلوگیری شود تا هیچ راهی برای سوء استفاده افراد و اشخاص خاص باقی نماند و به این ترتیب راه توسعه فعالیت های سالم اقتصادی هموار گردد.
هر گاه مارک ثبت شده فاقد شرایط قانونی باشد و یا ضوابط قانونی در ثبت آن رعایت نشده باشد، به تقاضای دادستان و به موجب رای دادگاه گواهی نامه مارک ابطال خواهد شد. به طور مثال اگر مارک ثبت شده، توانایی و خاصیت تمایزبخشی کالا یا خدمات موضوع مارک را از کالا یا خدمات مشابه نداشته باشد یا نتواند کالا یا خدمات مورد نظر را به عموم و مشتریان معرفی کند یا مارک و علامتی برخلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد، به دادخواست دادستان عمومی قابل ابطال است.

• اوصاف حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در فرانسه

ثبت مارک یا علامت تجاری، صنعتی و خدماتی برای صاحب آن حق مالکیت ایجاد می کند. حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام حقوقی فرانسه به شرح ذیل است :
1- سلطه و حق مالکیت بر مارک ثبت شده مالکیتی است مطلق و مالک می تواند هرگونه بهره قانونی از آن ببرد.
2- حق مالکیت بر مارک ناظر بر تمام محصولات صنعتی ، کشاورزی و انواع خدمات نام برده شده در اظهارنامه ثبت مارک و علامت صنعتی و تجاری است اعم از این که از مارک ثبت شده استفاده عملی شده باشد یا نشده باشد. البته مالک یک مارک مربوط به محصولات مشخص شده در اظهارنامه، حق ندارد از علامت ثبت شده در موارد دیگری که مشابهت با موضوع علامت دارد، استفاده کند. به طور مثال اگر مارک های ثبت شده در زمینه تولیدات دارویی، در مورد تولیدات و محصولات زیبایی یا رژیمی و یا بهداشتی به کار برده شود، باید اقدام مزبور جعل و تزویر و تقلب محسوب گردد و در مورد تشابه ارائه خدمات نیز، وضع به همین ترتیب خواهد بود.
معیار تفکیک خدمات مشابه از یکدیگر، ارزیابی آن ها از دیدگاه مشتریان صاحبان مارک ها و علائم خدماتی است .
البته باید همگی و تمامی موارد ذکر شده در اظهارنامه ثبت علامت یا مارک خدماتی، به طور مستقل و بدون ارتباط دادن به ارائه خدمات دیگر از طرف صاحبان مارک ها و علائم خدماتی، در نظر گرفته شود و همچنین است در مورد موضوع مارک هایی که بعداَ ثبت شده است.
بنابراین صاحبان مارک خدماتی هم مانند صاحب مارک تولیدی، حق ندارد خدمات مشابه مذکور در اظهارنامه ثبت شده را ارائه نماید.
به عبارت دیگر محصولات یا خدمات مشابه، به آن دسته از تولیدات یا ارائه خدمات اطلاق می شود که موجبات اغفال و گمراهی اذهان عمومی را فراهم سازند و باعث فریب مشتریان و مصرف کنندگان کالا و خدمات گردند.
3- حقوق ناشی از مالکیت مارک یا علامت محدود به ناحیه خاصی از کشور نیست بلکه در تمامی قلمرو سیاسی کشور فرانسه اعتبار دارد و این اعتبار تحت شرایطی به سایر کشورهای منطقه یا جهان ممکن است گسترش پیدا کند.
4- حق مالکیت ناشی از مارک ها و علائم ، مورد حمایت و پشتیبانی قانون قرار دارد و صاحب مارک حق دارد علیه تمام اشخاص که به حق وی لطمه وارد کرده اند اقامه دعوی کند و تفاوتی ندارد که لطمه وارده توام با سوء نیت باشد یا نباشد.
5- حق مالکیت مارک و علامت حقی است انحصاری، لذا هیچ شخصی بدون اجازه مالک علامت حق استفاده از آن را نخواهند داشت. بنابراین تولید محصول مشابه و یا ارائه خدمات مشابه با مارک دیگری یا الصاق مارک ثبت شده متعلق به شخصی بر روی محصولات صنعتی ، کشاورزی مشابه ولو با افزودن کلماتی به مارک ثبت شده و همچنین حذف یا تغییر دادن مارکی که قانوناَ بر روی کالایی الصاق شده باشد، ممنوع است مگر این که صاحب مارک اجازه داده باشد و چنین اقداماتی بدون مجوز صاحب مارک یا علامت، جعل و تزویر محصوب و عامل آن قابل تعقیب است. ( مواد 2 – 713 و 3- 713 قانون مالکیت صنعتی )
رسیدگی و ارزیابی و تشخیص اقدامات جعلی و عملیات مزورانه در صلاحیت مراجع قضایی است و جنبه ماهوی دارد نه شکلی . طرف مقابل در برابر ادعای جعل و تزویر به عنوان توجیه عمل خود نمی تواند به مارک ها یا علائمی استناد کند که مالک آن ها نیست و یا حق دیگری نسبت به آن ها ندارد و ادعای حسن نیت در این زمینه پذیرفته نیست.
برای تشخیص تقلب و تزویر در تولید محصول یا تقلید از علائم یا مارک ها، در محصول مشابه، باید مورد بررسی دقیق و لازم در زمینه علائم معرفی کالاها یا تولیدات قرار گیرد نه از طریق مقایسه کردن دو کالای مشابه هم از جهت کیفیت آن دو کالا.
به تعبیر دیگر در زمینه جعل و تزویر در تولید کالا، باید به علائم استفاده شده برای معرفی کالا ، توجه شود تا مشخص گردد از یک علامت ثبت شده متعلق به شخصی در معرفی کالای مشابه دیگر استفاده شده است یا خیر ؟ و نباید کیفیت دو کالا مورد مقایسه قرار گیرد. با این ترتیب ، جعل و تزویر در تولید کالای مشابه کالایی که با آرم و مارک حمایت شده تولید می شود، یا به اوصاف و خصوصیات آرم یا علامت ثبت شده ایکه از حمایت قانونی برخوردار است ، باید به آرم یا مارکی که در معرض کالای مشابه به کار رفته است ، توجه شود تا موضوع جعل و تزویر روشن گردد.
6- مارک یا علامت مشهوری که به ثبت نرسیده است ولی در اثر استعمال متوالی در اذهان عمومی معرفیت پیدا کرده باشد، استعمال چنین علامت مشهوری برای کالاها یا خدمات ، به وسیله اشخاص دیگر موجب مسئولیت مدنی است و اگر استفاده از این علامت مشهور به مالک آن ضرر و لطمه ای وارد کرده باشد و یا اگر استفاده از علامت مزبور ناموجه و ناروا باشد مقررات و شرایط ماده مذکور در مورد مارک و علامت مشهور پیش بینی شده در ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نیز قابل اعمال است.