حقوق انحصاری مالک علامت تجاری به طرق مختلف ممکن است مورد تعدی و نقض قرار گیرد. همان طور که می دانیم ، حق استعمال انحصاری علامت تجاری از ثبت آن نشات می گیرد. این موضوع در ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مطرح شده است و بدیهی است که حق استعمال علامت تجاری به صورت انحصاری مستلزم افراد غیرمجاز از علامت مزبور می باشد.

- مراحل ثبت علامت تجاری

- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری

در مواد 63 و 64 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم و اختراعات نیز از امکان صدور دستور موقت مبنی بر عدم ساخت و یا فروش اجناس تقلبی و نیز امکان توقیف محصولات نقض کننده بحث به میان آمده است که از این مواد می توان صدور حکم قطعی و نهایی در خصوص منع استعمال علامت تجاری نقض کننده را استنباط کرد .
اشخاصی که علامت تجاری ثبت شده آن ها مورد ثبت قرار می گیرد همچنین می توانند به ثبت علامت اعتراض کنند و تقاضای ابطال علامت مذکور را بنمایند.
در حقوق ایران ، حق اعتراض دارنده علامت تجاری ثبت شده در ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات آمده است. این ماده مقرر می دارد : " اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند :
1- کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.
2- کسانی که آن علامت یا علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.
در هر یک از دو صورت فوق الذکر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت شده است باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده، حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.
در مورد کسانی که موسسه آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکور در تبصره 2 ماده 4 می باشد ".

حق مطالبه خسارت

شخص دارنده علامت تجاری ثبت شده در صورت نقض علامتش حق خواهد داشت علاوه بر درخواست جلوگیری از استفاده علامت توسط شخص نقض کننده خسارت وارد شده به خود را نیز مطالبه نماید. این حق، هم در حقوق ایران و هم حقوق انگلستان پیش بینی شده است. 

گرچه دارنده علامت تجاری، اساساَ چنین حقی را در صورت نقض علامتش دارد ، اما با توجه به اینکه ، اثبات خسارت در دعواهای نقض علامت تجاری خیلی مشکل است عملاَ چنین دعوایی مطرح نمی شود.
ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات از ایران مقرر می دارد : " در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجاری مطالبه می شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است " بیشتر خسارت هایی که به مالک علامت تجاری وارد می شود به دلیل ماهیت خاص علامت تجاری از باب عدم النفع است. به همین خاطر، نیز ، ماده فوق به درستی لزوم جبران خسارت های ناشی از عدم التفع را مقرر نموده است.
آگاهی یا عدم آگاهی نقض کننده به اینکه عمل او نقض علامت تجاری است و نیز عمدی و یا غیرعمدی بودن نقض، تاثیری در مسئولیت مدنی شخص مذکور ندارد و به صرف قابل استناد بودن خسارات وارد شده به وی مسئولیت جبران آن، برعهده او خواهد بود.
اینک سوالی که مطرح می شود این است که چه خساراتی قابل مطالبه و جبران است ؟
مطابق ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران ، خساراتی که خواه از مجرای حقوق و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به علایم تجاری مطالبه می شود شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.
از طرفی مطابق تبصره 2 ماده 515 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ، در امور مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی طبق انقلاب در امور مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. ولی طبق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود قابل مطالبه است. لازم به ذکر است که عدم النفع عبارت است از فوت شدنمنافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است.
حال این مساله مطرح می گردد که آیا ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات راجع به قابل وصول بودن عدم النفع به اعتبار خود باقی است ؟
در پاسخ می توان گفت که تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاق دارد و منافع ممکن است ممکن الحصول باشد و یا غیرممکن الحصول و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز، منافع ممکن الحصول را قابل جبران می داند لذا بعید است که در مدت بسیار کوتاهی نظر قانونگذار تغییر یابد به علاوه این که قانون ثبت علایم و اختراعات قانونی خاص است. لذا هیچ تردیدی در پذیرش عدم النفع مربوط به علایم تجاری وجود ندارد.
به طور کلی پرداخت خسارت منوط به اثبات ورود خسارت است اعم از اینکه عمد وجود داشته باشد یا نداشته باشد در دعاوی مربوط به علایم تجاری نیز وضعیت همین گونه است و دادگاه در صورتی حکم به جبران خسارت خواهد داد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و این ضرر بی واسطه ناشی از استفاده غیرمجاز از علامت تجاری بوده است.
لازم به ذکراست خسارت دادرسی که عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است مانند کارشناسی نیز قابل جبران است.

انتشار حکم در مطبوعات

مطابق تبصره ماده 19 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران " مفاد حکم قطعی باید به خرج محکوم له در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از جراید یومیه تهران منتشر شود. محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.
چنانچه مفاد این تبصره را در مورد دعاوی مربوط به نقض علامت تجاری ( علاوه بر دعاوی اعتراض به ثبت با تقاضای ثبت علامت ) قابل اجرا بدانیم این مورد نیز می تواند نوعی ضمانت اجرای مدنی محسوب شود. چرا که مصرف کنندگان با اطلاع از حکم صادر شده به نقض کننده بودن علامت تجاری خوانده پی می برند و این امر می تواند تا حدودی مانع از خرید کالاهای نقض کننده علامت که در بازار موجود می باشد شود و به طور کلی باعث علم و آگاهی مصرف کنندگان به تمایز این کالاها با کالاهای تحت علامت خواهان ( مالک علامت تجاری ) گردد.
در مورد انتشار حکم این سوال مطرح شده است که آیا حکم تبصره مذکور شامل قرارهای صادر شده از دادگاه ها نیز می باشد و مفاد این قبیل تصمیمات باید اعلان گردد یا خیر ؟
کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوق دادگستری در جلسه مورخ 23/ 8 / 1343 چنین اظهار کرده است :
" علاوه بر اینکه ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی بین حکم و قرار تمییز قائل شده است از قسمت آخر ماده 19 قانون ثبت علایم تجاری که می گوید : " در هر حال حکم محکمه در حدود قوانین قابل استیناف و تمییز خواهد بود " و از صریح عبارت " حکم قطعی ، و محکوم له " مذکور در تبصره ماده 19 استفاده می شود که تبصره مذکور منحصراَ ناظر به احکام قطعی محاکم است . بنابراین اعلان قرارها به استناد و ترتیب مقرر در تبصره ماده 19 مجوز ندارد ."

تقاضای تعقیب کیفری

یکی از عوامل موثر در حراست از حقوق صاحبان علامت تجاری، وضع قوانین کیفری است. کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت کیفری از علامت تجاری مقرراتی ندارد و ساکت است.
هر کشوری در مقررات داخلی خود حق دارد قوانین کیفری در این زمینه وضع نماید. در کشور ما نیز قانون مجازات عمومی سابق در ماده 249 پیش بینی هایی را در مورد مجازات افراد متجاوز به حقوق مربوط به علایم تجاری اشخاص به عمل آورده بود و جعل و تزویر علامت و نیز تقلب و دسیسه در کسب و تجارت را جرم شناخته شده بود. قانون تعزیرات 1362 نیز در مواد 122 تا 125 خود ، با جرم دانستن اعمالی مانند جعل علامت تجاری و استعمال علامت مجعول و عدم استفاده از علامت تجاری اجباری و نیز به معرض فروش گذاردن و واردات و صادرات کالاهای اداری علامت مجعول به نحو چشم گیری از علامت تجاری حمایت کرده بود.
در قانون تجارت اسلامی 1357 که مقررات پیش از خود را نسخ نموده است مبحث تقلب و دسیسه در کسب و تجارت حذف شد و تعقیب نقض کنندگان حقوق علامت تجاری به جز در خصوص جعل علامت شرکت ها و ادارات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی و نیز جعل علامت شرکت های غیردولتی و استفاده از آن ها با علم به جعل، امکان پذیر نیست. لازم به ذکر است وفق ماده 46 قانون ثبت علایم و اختراعات ، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به علامت تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل فرمایید.