اداره ثبت شرکت ها به عنوان مرجع ثبت شرکت ها اعم از داخلی ( حوزه تهران ) و خارجی و به عنوان مرجع کنترل کننده ورود شرکت های خارجی، در مرحله ثبت شرکت درصد مشارکت اتباع خارجی را در نظر می گیرد. ثبت کردن شرکت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که علاوه بر آنکه ثبت آن الزامی است ، عدم ثبت آن نیز می تواند موجب خسارت های فراوانی شود. به طور معمول کنترل دولت بر ورود شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی امری طبیعی است و همه کشورهایی که اجازه ورود خارجی را داده اند ، کنترلی را به گونه ای متفاوت اعمال می نمایند. دولت ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از جمله درصد مشارکت اتباع خارجی را به هنگام ثبت کردن شرکت کنترل می نماید.

- استعلام شماره ثبت شرکت

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

در این مقاله به دیدگاه اداره ثبت شرکت ها در خصوص درصد قابل قبول مشارکت خارجی پرداخته می شود که منشا آن اصل 81 قانون اساسی می باشد.
• تفسیر اداره ثبت شرکت ها از اصل 81 قانون اساسی
پیروزی انقلاب اسلامی و از هم پاشیدگی ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت از یک طرف و تجربه تلخ رژیم گذشته از طرف دیگر، تدوین کنندگان قانون اساسی را بر آن داشت تا به انشای اصل 81 اقدام نمایند. اما انشای آن باعث ایجاد اختلاف نظرهای فراوانی در جهت تفسیر این ماده گردید. به طور کلی قواعد و اصول به دو دسته قواعد اساسی و غیراساسی تقسیم شده اند که هر کدام به نوبه خود چارچوب فعالیت را مشخص می نمایند. در این میان نقش قانون اساسی غیرقابل انکار است. زیرا قواعد غیراساسی ملزم می باشند ، از چارچوب مشخص شده توسط قواعد اساسی تبعیت نمایند. به بیان بهتر قانون اساسی از نظر ارزش حقوقی پایه و اساس تشکیلات کشور می باشد و قوانین عادی که به وسیله مجلس شورای اسلامی وضع می گردند، به موجب اختیاراتی است که به نمایندگان این مجلس از طرف ملت در حدود قانون اساسی داده شده است و آنان نمی توانند از آن تجاوز کنند ؛ به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی باید در وضع قوانین خود به طور کامل انطباق قوانین وضع شده را با قانون اساسی رعایت نماید. اصل 81 قانون اساسی چنین مقرر می کند : " دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است ." بر اساس همین اصل، تفاسیر مختلفی ارائه گردیده که موجب تردیدهایی در مورد شرکت های خارجی در کشور ایران شده است . در ذیل به اختصار به سه تفسیر اصلی آن اشاره می شود :
نخستین تفسیر مبتنی بر ممنوع بودن ثبت شرکت های خارجی در ایران ، مگر در موارد معین است . اداره مربوطه مدت ها بر اساس همین نظریه از ثبت شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی جز در مواردی که شرکت های خارجی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی ایران بودند ، اجتناب می نمود، که با تصویب قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی آن، مصوب 1378 امکان ثبت مجدد آن ها فراهم گردید.
دومین تفسیر مبتنی بر ممنوع بودن اعطای امتیاز انحصاری می باشد. عده ای دیگر به ویژه دست اندرکاران سرمایه گذاری خارجی در ایران عقیده دارند ، در اصل 81 قانون اساسی آن چه ممنوع است ، اعطای امتیاز انحصاری تشکیل شرکت و موسسه به خارجیان در زمینه های خاصی از صنعت ، تجارت و سایر موارد مندرج در اصل مذکور بوده است . به نظر می رسد که این تفسیر از مبنای حقوقی قابل قبولی برخوردار است و دلایل زیادی دال بر صحت این تفسیر وجود دارد. اما در این جا به همین مطلب بسنده می شود که طبق بند " ج " ماده 2 قانون سرمایه گذاری از جمله ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی آن است که : " متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد " و در پی آن ، امتیاز چنین تعریف شده است : " منظور از امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد ". بنابراین قانونگذار با مشخص نمودن مفهوم امتیاز سعی بر آن داشته است که هرگونه ابهام در این مورد را مرتفع نماید .
سومین تفسیر مبتنی بر ممنوع بودن مشارکت بیش از 49% برای خارجیان است. مبنای حقوقی این تفسیر این است که میزان سهام سهام داران مبین میزان مشارکت آنان در مدیریت و کنترل شخص حقوقی است و تجویز مالکیت بیش از 49% به منزله اعطای امتیاز مندرج در اصل 81 قانون اساسی تلقی می گردد. اگرچه مفهوم کنترل و تاثیر آن بر تابعیت اشخاص حقوقی از مبنای مستحکمی در حقوق بین الملل برخوردار است ، اما همیشه نمی توان مالکیت سهام را به عنوان معیار تحقق کنترل در نظر گرفت. با این وجود با ملاحظه رویه عملی موجود ، پرواضح است که اداره ثبت شرکت ها همین تفسیر را پذیرفته است. در هر حال به رغم آن که لزوم رعایت نسبتی خاص در سهام شرکت مشترک ابتکار جدیدی نیست و در بسیاری از کشورهای سرمایه پذیر پذیرفته شده است ، اما قوانین محدودی مبنی بر رعایت درصدی خاص در سهام در خصوص مشارکت اتباع خارجی در ایران وجود دارد که گویای مبنای حقوقی و سابقه تاریخی چنین تفسیری باشد، با این وجود معلوم نیست به چه دلیل سازمان مربوطه در نبود نص قانونی در خصوصاصل 81 قانون اساسی به چنین تفسیری روی آورده است ، با این حال اکنون که چنین رویه ای سال ها اعمال شده است – اگرچه که مورد انتقاد بسیاری از مسئولان همان اداره می باشد و دیدگاه مسئولان در این خصوص تغییر یافته است – اما تغییر چنین وضعیت ثبات یافته ای تا حدودی مشکل به نظر می رسد.
نتیجه این که اگرچه شرکت های خارجی می توانند با اخذ مجوز سرمایه گذاری به ثبت کردن شرکت در ایران هر چند با صد در صد مشارکت خارجی اقدام نمایند ، اما حق انتخاب دیگری که برای شرکت خارجی سرمایه گذار وجود دارد این است که بدون اخذ مجوز سرمایه گذاری به ثبت کردن شرکت فرعی اقدام نماید. عدم اخذ مجوز ممکن است به دلیل عدم تمایل شرکت خارجی یا عدم امکان اخذ مجوز باشد . در هر حال طبق رویه عملی موجود در صورت عدم اخذ مجوز سرمایه گذاری ، با توجه به تفسیری که اداره مربوطه از اصل 81 قانون اساسی به عمل می آورد ، تنها تا 49% مشارکت خارجی پذیرفته می شود و ثبت کردن شرکت فرعی با بیش از 49% مشارکت خارجی امکان پذیر نیست.
صرف نظر از آن چه مطرح شد ، شرکت خارجی سرمایه گذار جهت ثبت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی با چنین مشکلی مواجه نخواهد بود. زیرا با وجود ماده 5 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد که سرمایه گذاران خارجی را مجاز برای فعالیت های اقتصادی در منطقه " به هر نسبتی " از مشارکت می داند ، هیچ گونه محدودیتی در این خصوص به اشخاص مزبور تحمیل نخواهد شد.
از اینکه ما را انتخاب نموده اید، بسیار متشکریم .
مقالات مرتبط :
- برای ثبت شرکت خارجی در ایران چه اقداماتی را بایستی انجام داد ؟
- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نمایندگی شرکت خارجی