آورده شرکا به اعتبار ماهیت آن به دو نوع نقدی و غیرنقدی تقسیم میشود که البته آورده غیرنقد را با توجه به ماهیت آن می توان به انواع مختلف تقسیم کرد که در این مقاله بررسی خواهد شد.

- راهنمای ثبت شرکت های تجاری 

آورده غیرنقد عبارت از هر چیزی غیر از پول است به شرطی قابل تقویم به پول باشد. به تعبیر دیگر آورده غیرنقد هر نوع مال و حقوق مالی را دربرمی گیرد مانند اموال مادی ( اعم از منقول و غیرمنقول مانند زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، اثاثیه و غیره ) و اموال غیرمادی مانند اسم تجاری، علامت تجاری ، سرقفلی ، حق کسب و پیشه یا تجارت و غیره و همچنین حرفه ، صنعت و کار و تخصص .

انواع آورده غیرنقدی

آورده های غیرنقدی انواع و اقسام مختلفی دارند که می توان آن ها را در سه قسمت کلی مورد بحث و بررسی قرار داد که عبارتند از : اموال مادی ، اموال غیرمادی و حرفه و صنعت و کار .

اول- اموال مادی

اموال مادی به اموالی گفته می شود که وجود عینی خارجی قابل لمس و اشاره داشته باشند که معمولاَ به دو نوع منقول و غیرمنقول تقسیم می شوند. قانون مدنی در ماده 12 در تعریف مال غیرمنقول مقرر داشته است : " مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود " و ماده 19 نیز در مقام بیان خصوصیات و ویژگی های مال منقول مقرر نموده است : " اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود مال یا محل آن خرابی وارد آید ، منقول است ".
اموال مادی اعم از منقول و غیرمنقول را به دو صورت عین و منفعت می توان به عنوان آورده در شرکت قرار داد که به هر یک از آن ها اشاره می شود.

الف- عین اموال مادی

منظور از آورده عین اموال مادی اعم از منقول و غیرمنقول به عنوان آورده به شرکت تجاری این است که مالک عین که متقاضی ورود به شرکت در شرف تاسیس می باشد مالکیت آن را به شرکت انتقال دهد. به طور معمول با انتقال مالکیت عین به شرکت ، منافع آن نیز به تبع عین به شرکت منتقل می شود اگرچه شریک مزبور می تواند در زمان انتقال مالکیت عین ، مالکیت منافع یا حق انتفاع از آن را برای مدت معین برای خود نگه داشته یا به اشخاص ثالث انتقال بدهد و همچنین ممکن است قبلاَ منافع را در قالب اجاره یا حق انتفاع به اشخاص ثالث واگذار نموده و سپس مالکیت عین را به عنوان آورده به شرکت بیاورد که این انتقال مالکیت می تواند در قالب عقد بیع یا عقد صلح انجام گیرد.
نکته قابل توجه این است که انتقال مالکیت از شریک به شرکت زمانی صورت می گیرد که شرکت تشکیل می شود و بر همین اساس اگر مال مزبور قبل از تشکیل شرکت تلف شود بر شریک تحمیل می شود و وی برای ورود به شرکت باید آورده دیگری را به شرکت اختصاص دهد ولی اگر بعد از تشکیل شرکت تلف بر عهده شرکت بوده و وی شریک شرکت محسوب می شود اگرچه شرکت موفق به استفاده از مال مزبور نشده باشد. البته لازم است برای تشکیل شرکت ، آورده غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. در مورد تسلیم باید اشاره کرد که برحسب مورد مرجع تسلیم متفاوت است. به طوری که در شرکت های سهامی باید عین یا مدارک مالکیت آن در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت شرکت تسلیم گردد. ( تبصره ماده 6 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ) ولی در شرکت های دیگر تودیع به بانک لازم و ضروری نبوده و گواهی موسسین مبنی بر تسلیم اموال برای ثبت شرکت کفایت می کند مگر اینکه موسسین شرکت اختیاراَ پرداخت آورده ها را از طریق سیستم بانکی در نظر گرفته باشند که در این صورت به شیوه قبل عمل خواهد شد.
نکته قابل توجه دوم این است که در مواردی که عین مال مادی به عنوان آورده به شرکت آورده شود، رابطه مالکیت شریک با مال مزبور بعد از تشکیل شرکت قطع شده و مال مورد نظر در مالکیت شرکت قرار می گیرد و بر همین اساس بعد از انحلال شرکت ، اگر مال مزبور همچنان باقی مانده باشد رابطه شریکی که آن را آورده با شرکای دیگر نسبت به آن مال هیچ تفاوتی نداشته و مال در مالکیت مشاعی شرکا قرار می گیرد نه در مالکیت اختصاصی شریک مزبور .

ب- منفعت

ممکن است در مواردی شخصی که می خواهد شریک یک شرکت تجاری بشود به جای اینکه عین آورده مادی را به شرکت منتقل کند. منافع آن را در اختیار شرکت قرار دهد تا شرکت بتواند از منافع مال مزبور مانند ساختمان استفاده نموده و ارزش مالی منافع ساختمان را به عنوان آورده او منظور نماید. بدیهی است در اینگونه موارد برای تعیین ارزش آورده شریک مزبور دو اقدام لازم و ضروری است. اقدام اول که مقدمه اقدام دوم است تعیین مدت زمانی است که وی می خواهد در آن مدت زمان منافع مال خود را به شرکت واگذار نماید. به تعبیر دیگر شرط صحت پذیرش چنین آورده ای تعیین مدت است. اقدام دوم عبارت است از تقویم منافع در مدت زمان معین و مشخص شده می باشد. چنان که در اجاره اشیا نیز تعیین مدت شرط صحت اجاره بوده و بدون تعیین آن عقد باطل است. ( ماده 468 ق. م )
یکی از فرق های عین و منفعت به عنوان آورده این است که چون در عین ، مالکیت مال به طور دائمی به شرکت منتقل می شود امکان برگشت آن به شریک امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه شرکت مالکیت آن را در قالب یکی از عقود ناقله مانند بیع و صلح به شریک انتقال دهد ولی در مورد منافع چون شریک فقط مالکیت منافع یا حق انتفاع آن را برای مدتی معین و مشخص به شرکت انتقال داده است بعد از انقضای مدت ، منافع مال به خود شریک برمی گردد و او می تواند از منافع آن شخصاَ استفاده نماید یا آن را به شرکت یا اشخاص ثالث در قالب عقدی از عقود مانند اجاره ، صلح ، حق انتفاع و غیره واگذار نماید.
با توجه به آنچه بیان گردید چند مساله در خصوص مورد قابل توجه است .
مساله اول- بعد از انقضای مدت که منافع به خود شریک مسترد می شود وضعیت شریک مزبور در شرکت چگونه خواهد بود ؟ آیا در شرکت همچنان شریک باقی می ماند یا از شرکت خارج شده و دیگر شریک محسوب نخواهد شد.
در پاسخ باید گفت که انقضای مدت هیچ منافاتی با بقاء شریک در شرکت ندارد . زیرا شرکت در مدت مزبور از منافع مال ایشان به عنوان آورده استفاده نموده و به میزانی که تقویم شده است ذخیره نموده و به دارایی شرکت افزوده است. البته در صورتی که شرکت از منافع مزبور در مدت معین شده استفاده ننماید نیز قضیه به همین شکل خواهد بود مگر اینکه عیبی در مال ایجاد شود که امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد . بنابراین شریک با همان وضعیت سابق خود یعنی به همان میزان سهم در شرکت باقی می ماند.
مساله دوم- اگر شرکت در قسمتی از مدت معین شده از منافع مال استفاده نموده ولی در قسمتی از آن نتواند استفاده کند وضعیت شریک چگونه خواهد بود؟ مانند اینکه منافع یک ساختمان برای مدت 10 سال به شرکت واگذار شود و شرکت پنج سال اول را استفاده نموده و در ابتدای سال ششم در اثر حادثه ای مانند زلزله و غیره ساختمان منهدم گردیده و از بین رفته باشد. در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه مبنای تقویم و تعیین ارزش ریالی آورده شریک مزبور ، مدت زمان استفاده شرکت از منافع ساختمان بوده است در نتیجه در فرض فوق که شرکت امکان استفاده از آن را از دست می دهد باید در میزان سهم شریک در شرکت تغییراتی ایجاد شود. زیرا در واقع معلوم می شود که از ابتدا امکان استفاده برای مدت معین شده وجود نداشته است چنان که قانونگذار در مورد عقد اجاره نیز در اینگونه موارد در ماده 483 ق. م این چنین مقرر داشته است : " اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلاَ یا بعضاَ تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید ".
البته قانونگذار در ماده 496 ق. م به جای واژه انفساخ از واژه بطلان استفاده نموده و مقرر داشته است : " عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود ...".
همچنین ممکن است عدم استفاده شرکت از منافع مال واگذار شده به دلیل عیبی باشد که در آن ایجاد می شود که در این مورد نیز ماده 481 ق. م مقرر داشته است : " هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجازه باطل می شود " . با توجه به آنچه بیان گردید روشن می شود بین منافع آورده شده و سهم شریک در شرکت ملازمه وجود دارد و این تلازم اقتضاء می کند که شریک به میزان منافع استفاده شده در شرکت سهیم باشد و بر همین اساس باید سهم او در شرکت تعدیل گردد و در مورد مثال فوق که شرکت فقط به میزان نصف مدت معین شده از منافع مال استفاده نموده، سهم شریک نیز به نصف تقلیل یابد و اگر در پنج سال گذشته در تقسیم سود شرکت ، شریک مزبور را به اندازه تقویم ده ساله ذی نفع دانسته و سود در اختیار او گذاشته باشد، نصف سود پرداختی باید مسترد تا در میان همه شرکا به نسبت سهم هر کدام تقسیم گردد. البته در مواردی که امکان استفاده از منافع مال مورد نظر وجود داشته ولی شرکت به هر دلیل مانند عدم نیاز و غیره از آن استفاده ننماید تاثیری در وضعیت شریک نخواهد داشت و او به همان میزان قبلی در شرکت سهیم خواهد بود و شرکت در واقع با عدم استفاده از آن اقدام به ضرر خود نموده است و نمی توان شریک را وادار به تحمل این ضرر نمود.

دوم- اموال غیرمادی

اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود خارجی قابل لمس و اشاره ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار کرده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق اختراع ، حق تالیف ، سرقفلی ، حق کسب و پیشه یا تجارت ، اسم تجاری و علائم تجاری و ... حقوقدانان دایره اموال غیرمادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از افراد آن دانسته اند. بنابراین کلیه حقوق عینی ( غیر از حق مالکیت ) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دینی ( طلب ) از اموال غیرمادی به شمار می رود. در مورد اینکه آیا شخص می تواند طلب خود از دیگران را به عنوان آورده به شرکت بیاورد یا نه ؟ اگرچه قانون تجارت حکم صریحی ندارد ولی از تاکید قانونگذار بر لزوم تسلیم آورده ها به شرکت می توان عدم جواز آن را استباط کرد.
با توجه به اینکه اموال غیرمادی نیز مانند اموال مادی قابل انتقال می باشند لذا دارنده اموال مزبور می تواند حقوق خود نسبت به این اموال را به عنوان آورده به شرکت تجاری بیاورد. البته اموال غیرمادی از این جهت که نیاز به تقویم دارند با اموال مادی مشابهت دارند و همچنین نحوه تقویم آن ها نیز یکسان است.
نکته قابل توجه این است که اموال غیرمادی مانند حق اختراع و حق تالیف را می توان به دو صورت به طور دائم یا به طور موقت به شرکت انتقال داد. بدیهی است در صورت اخیر، بعد از انقضای مدت ، مال مزبور به خود شریک مسترد می گردد بدون آنکه در سهم او در شرکت تغییری ایجاد شده باشد. از حیث تلف و عدم امکان استفاده از اموال غیرمادی قبل از انقضای مدت باید همانند اموال مادی بخصوص منافع عمل نمود.

سوم- حرفه ، صنعت و کار

یکی از انواع آورده های غیرنقدی، عبارت از حرفه ، صنعت و کار می باشد. منظور این است که متقاضی ورود به شرکت ممکن است دارای تخصص لازم در خصوص موضوع شرکت در شرف تاسیس باشد یا از تجربه مدیریتی خوبی برخوردار باشد یا از نیروی کار و شایستگی هایی برخوردار باشد که شرکت بعد از تشکیل به آن ها نیاز خواهد داشت.
با توجه به اینکه قانونگذار در قانون تجارت فعلی و لایحه اصلاحی 1347، مراد خود از آورده های غیرنقدی را به طور شفاف بیان ننموده و مصادیق آن را مشخص نکرده است. لذا در میان حقوقدانان این تردید ایجاد شده است که آیا صنعت و تخصص را می توان به عنوان آورده به شرکت آورد ؟
به نظر می رسد صحت آورده هایی از نوع حرفه ، صنعت و کار را می توان از برخی مواد قانونی استباط کرد. اولاَ- ماده 26 قانون تجارت 1311 یکی از افراد و مصادیق آورده های غیرنقدی را امتیازنامه و غیره قرار داده و تصریح کرده است : " سهام غیرنقدی سهامی است که در ازای آن به جای وجه نقد جیز دیگری از قبیل کارخانه و امتیازنامه و غیره داده شود " که کارخانه دلالت بر اموال مادی، امتیازنامه دلالت بر اموال غیرمادی و غیره نیز دلالت بر نوع سومی از آورده ها دارد که از مصادیق آن می تواند کار، حرفه و صنعت باشد.
نکته قابل توجه در مورد آورده هایی از نوع کار، صنعت و تخصص این است که اینگونه آورده ها نیز باید تقویم شوند تا بتوان سهم این دسته از شرکا را از سود و زیان شرکت مشخص کرد.
نکته قابل توجه دیگر این است که هر گاه شریکی که کار یا تخصص خود را به عنوان آورده در اختیار شرکت قرار می دهد در اثر فوت یا بیماری ، شرکت نتواند همه مدت معین شده را از تخصص او بهره ببرد وضعیت شریک چگونه خواهد بود ؟
در پاسخ باید گفت وضعیت همانند اموال غیرمادی و منافع می باشد. بدین معنی که در این صورت وضعیت شریک به نسبتی که شرکت بهره مند گشته تعدیل خواهد شد که این تعدیل هم نسبت به گذشته و هم نسبت به آینده صورت خواهد گرفت. باید اضافه کرد که بعد از انقضای مدت ، کار و تخصص شریک متعلق به خودش می باشد و می تواند از آن به هر نحوی که بخواهد استفاده کند. البته چنانچه شرکت به کار و تخصص او مانند مدیریت او نیاز داشته باشد می تواند برای بهره مندی از آن ، قرارداد کار با ایشان منعقد کند و بابت آن حق الزحمه به ایشان پرداخت نماید و در این صورت شریک مزبور دو رابطه با شرکت خواهد داشت. از یک طرف به اعتبار آورده خود شریک شرکت بوده و به نسبت سهم خود از سود شرکت منتفع خواهد بود و از طرف دیگر قرارداد کاری با شرکت است که می تواند از این بابت حقوق و مزایای خود را دریافت نماید.
از اینکه ما را انتخاب نموده اید ، بسیار متشکریم.