تغییر اقامتگاه شرکت ها یکی از تغییرات مهم شرکتها است که قانوناً باید ثبت شود. اقامتگاه شرکت تجاری چیست؟ در مورد اشخاص حقوقی، هم قانون مدنی و هم قانون تجارت به تعریف اقامتگاه پرداخته اند. ماده 1002 قانون مدنی در بخش دوم اشاره دارد که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود. ماده 590 قانون تجارت نیز اشاره دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جاست.
معمولاً مرکز اصلی شرکت یا همان مرکز اداره شرکت، در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت باید دارای مرکز اصلی باشد. اما آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرض، شرکتی در اساسنامه، "تهران" را به عنوان اقامتگاه خود معین کند، ولی در واقع، مرکز اصلی اش، "کرج" باشد، از نظر اشخاص ثالث، اقامتگاه شرکت در تهران است یا در کرج؟
برخی حقوقدانان معتقدند: "چون طبق ماده 1010 قانون مدنی، اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شرکت، مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجاری را باید همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است". به عبارت دیگر، می توان مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست، حتی اگر واقعاً مرکز اصلی شرکت، آنجا نباشد.
ولی به نظر می رسد از ماده "1010" قانون مدنی نمی توان استنباط کرد که شرکت می تواند یک "اقامتگاه اساسنامه ای" داشته باشد و یک "اقامتگاه واقعی"، بلکه ماده "1010" عکس این نظر را القاء می کند و آن، این است که اقامتگاه غیرواقعی، فقط در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اشخاص ثالث، طی قراردادی با شرکت آن را قبول کرده باشند. برای مثال، هر گاه شرکت در "تهران" اقامتگاه واقعی دارد و در قرارداد خاص با یکی از مشتریان خود، "کرج" را به عنوان اقامتگاه معرفی کند، اقامتگاه اخیر، فقط برای این قرارداد خاص معتبر است. این است که ماده " 1010 " قانون مدنی مقرر کرده است: "اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی ازآن ها، برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد..." مفهوم مخالف ماده، این است که شخص نمی تواند اقامتگاه غیرواقعی داشته باشد و در نتیجه، اگر اقامتگاه واقعی شرکت ، با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد، اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه اساسنامه ای او را نادیده بگیرند و به اقامتگاه واقعی او رجوع کنند.
البته، عکس این قضیه نیز صادق است. اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت، اطلاعی نداشته باشند، می توانند قانوناً اقامتگاه مندرج در اساسنامه را اقامتگاه شرکت تلقی کنند؛ چرا که اشخاص را نمی توان مجبور به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد.
تغییر اقامتگاه شرکتها، تابع تغییر اساسنامه یا شرکتنامه است. در شرکت های سهامی، ماده 83 لایحه اصلاح قانون تجارت، هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. البته لازم به ذکر است که این اختیار می تواند توسط مجمع به هیات مدیره نیز تفویض شود و در این صورت هیات مدیره می تواند با تشکیل جلسه و متعاقب آن تنظیم صورتجلسه مربوطه اقدام به این امر نماید.
در مورد شرکت "با مسئولیت محدود" ، ماده " 111 " قانون تجارت، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که حداقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه ، اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. در مورد سایر شرکت ها، قانونگذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابراین در مورد این شرکت ها، اصول کلی حاکم بر شرکت های تجاری قابل اعمال اند.
آنچه مسلم است، تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکاء شود. بنابراین، اگر تغییر اساسنامه، موجب تشدید تعهدات بعضی شرکاء شود، فقط توافق کلیه شرکاء قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود. در سایر موارد، به نظر می رسد تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است.
البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر در یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن، اساسنامه تغییر کند.
به علاوه، در مورد شرکت های مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز اخذ کرده بودند نیز هرگونه تغییری به موجب بخشنامه شماره 259025 بانک مرکزی باید به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد و این تغییر نیز باید بعد از تصویب به تایید این نهاد رسانده شود.
ناگفته نماند، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تاثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و موثر است که به تغییر تابعیت شرکت (خارج از کشور) نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورت خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد.
بدیهی است چنانچه هر یک از مراحل این تصمیم گیری و متعاقباً اعلام آن به مرجع ثبت شرکت به درستی صورت نپذیرد موجب برگشت خوردن درخواست مزبور شده و امور شرکت را دچار تعلل و وقفه می نماید.
مشاوره رایگان در رابطه با امور اقامتگاه شرکت: 88880006-021