اغلب قوانین دنیا برای شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، قائل به وجود تابعیت شده اند و عرف نیز این امر را پذیرفته. علت این امر فوایدی است که در شناسایی تابعیت برای شرکت های تجاری وجود دارد. از جمله :

1- تعیین تابعیت شرکت مشخص می کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده است یا خیر، زیرا اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع است.
2- دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت، تابع آن ها باشد.
3- در اغلب کشورها ، شرکت های خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آن ها اجازه مخصوصی داده شود که اتباع داخلی اصولاَ از اخذ آن معاف هستند.
4- هر گاه شرکت، خارجی تلقی شود ، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهد بود.

طریقه مشخص کردن تابعیت شرکت

برای تعیین تابعیت شرکت باید 2 ماده قانونی را مطالعه کنیم:
1- ماده 591 قانون تجارت : "اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است".
2- ماده 1 قانون ثبت شرکت ها: "هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است".
قانون گذار ایران بر اساس ماده 1 قانون ثبت شرکت ها برای این که شرکت ایرانی باشد، 2 ملاک را در نظر گرفته: 1-تشکیل شرکت در ایران باشد. 2- مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.
ماده 591 معیار "اقامتگاه" و ماده 1 ق. ث. ش معیار "اقامتگاه و تشکیل در ایران" را مجتمعاً معیار تعیین تابعیت دانسته.
حال 3 فرض را از یکدیگر تفکیک می کنیم:
الف- شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد: چنین شرکتی ایرانی است.
ب- شرکتی در ایران تشکیل شده، ولی مرکز اصلی آن در ایران نیست. بلکه برای مثال در ترکیه است. بر اساس ماده 591 قانون تجارت چنین شرکتی خارجی محسوب می شود و در عین حال دارای تابعیت ترکیه است.
ج- شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران است. مشکل اصلی در مورد این فرض به وجود می آید.
از دیدگاه قانون ثبت شرکت ها، چنین شرکتی خارجی است، زیرا در ایران تشکیل نشده. در حالی که قانون تجارت، این شرکت را ایرانی معرفی می کند. چون اقامتگاه آن در ایران است.

برای حل تعارض این دو ماده برخی حقوقدانان معتقدند " چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها ( 11/ 3/ 1310) تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد.

اما به نظر می رسد چون موضوع ماده 591 قانون تجارت "اشخاص حقوقی" اعم از اشخاص حقوقی خصوصی و حقوقی عمومی است و ماده 1 قانون ثبت شرکت ها فقط راجع به "شرکت ها" می باشد و قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست. لذا در این مورد، قانون ثبت شرکت ها حاکم است. شاید بتوان گفت، قانون ثبت شرکت ها فقط راجع به تعیین تابعیت شرکت های ایرانی است. ولی ماده 591 ق.ت متضمن قاعده حل تعارض می باشد. به عبارت دیگر از نظر قواعد حل تعارض ایران اشخاص حقوقی، تبعه کشوری محسوب می شوند که اقامتگاه (مرکز اداری) آن ها در آن کشور مستقر است.

بر معیار قبول شده در قانون ثبت شرکت ها و قانون تجارت استثنائاتی وارد شده است.
- استثنای اول راجع به بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 است "هر بانکی که بیش از 40% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد".
از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود. هم چنان که ملاحظه می شود، طبق این ماده هم معیار تعیین تابعیت بانک و هم تابعیت اشخاص حقوقی سهام دار بانک، "تابعیت سهامداران" می باشد.

- استثنای دوم در مورد شرکت های هواپیمایی است. به موجب قانون تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی که بیش از 49% سهمشان متعلق به اتباع بیگانه است خارجی تلقی می شوند.

بدین ترتیب راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:
- اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است.
- اگر شرکت در خارج تشکیل بشود ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد، باید آن را ایرانی تلقی کرد.
اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی اش در خارج باشد، خارجی است. بدین ترتیب در مورد سیستم حقوقی ایران می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت ها بسته به مرکز اصلی آن هاست، مگر در مواردی که قانون خاصی، مانند آن چه در فوق آمد، تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد.

تغییر تابعیت شرکت

در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای تغییر تابعیت آن لازم است که مرکز آن در ایران به خارج منتقل شود.
در حقوق ایران درباره امکان و شرایط تغییر تابعیت شرکت قاعده کلی پیش بینی نشده است. در ماده 94 ل. ا. ق. ت آمده: "هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات صاحبان سهام بیفزاید". به نظر می رسد منظور قانونگذار از "هیچ مجمع عمومی"مجامع عمومی پیش بینی شده در این قانون با اکثریت های لازم جهت تشکیل و معتبر بودن تصمیمات مجامع مزبور است. از این رو اگر مجمع عمومی با حضور همه اعضا تشکیل شود و تمام اعضای شرکت به تغییر تابعیت شرکت و یا افزایش تعهدات خودشان رضایت بدهند، طبق اصول حقوقی وحدت ملاک ماده 110 ق. ت که به صراحت در مورد شرکت با مسئولیت محدود بیان کرده" شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آرا" تصمیم مجمع مزبور معتبر خواهد بود.
نتیجه این که، با اتفاق نظر همه شرکاء سهام دار می توان تابعیت شرکت را تغییر داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ذیل مراجعه نمایید :
- تغییر تابعیت شرکت های تجاری