اقداماتی که پس از ثبت شرکت، قانوناً می بایست انجام دهیم عبارتست از:

الف)انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
ب)اخذ کد اقتصادی
ج)پلمپ دفاتر تجارتی

الف) انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی

کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مکلفند پس از ثبت شرکت با مراجعه به اداره امور مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهند و مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند. همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند. در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. 

اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

1)شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است(سهامی-غیر سهامی-تعاونی)
2) شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها، دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
3) شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها،دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
4)اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
5)شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.

اشخاص حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور، علی الرأس شناخته می شوند.
اشخاص حقوقی باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی عبارتند از:

1-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
2-کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
3-تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی
4-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه
5-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
6-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
7-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
8-مهر شرکت
9-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
10-فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت
شایان ذکر است، متقاضیان محترم می توانند در تمامی مراحل تشکیل پرونده دارایی خود از کارشناسان ما در کارا ثبت کمک بگیرید. 88880006-021

ب) اخذ کد اقتصادی

منظور از کد اقتصادی شناسه 12ی  رقمی است تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش ،محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین شکل زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد. هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود، نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.

مدارک درخواست کد اقتصادی (برای اشخاص حقیقی):

1-درخواست کتبی شخص
2-فتوکپی پروانه کسب
3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
6-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)
7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)

مدارک درخواست کد اقتصادی (برای اشخاص حقوقی):

1-درخواست کتبی شرکت
2-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
3-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.
4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
5-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)
6-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

ج) پلمپ دفاتر تجارتی:

قانونگذار اهمیت مخصوصی برای دفاتر تجارتی قائل شده و بین تجار دفاتر تجارتی سندیت دارند.برای جلوگیری از تقلب و وارد کردن بعضی از اقلام به تاریخ های بعد تشریفاتی پیش بینی شده است که حتی المقدور تجار نتوانند بعداَ ارقامی را در دفاتر خود وارد کنند.ماده 11 قانون تجارت مقرر می دارد:
"دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد توسط نماینده اداره ثبت(که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاء خواهد شد.برای دفتر کپیه امضای مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.حق امضاء از قرار هر صد صفحه با کسور آن دو ریال و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است".

طبق ماده 12 قانون تجارت:
"دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می نماید منگنه کند.لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود".

طبق نظامنامه مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 متصدی امضاء دفاتر تجارتی در تهران نماینده اداره کل ثبت اسناد در محل ثبت در دایره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات می باشد.در ولایات امضاء پلمپ دفاتر به عهده نماینده ای است که اداره ثبت محل تعیین می کند و در صورتی که اداره ثبت تاسیس نشده باشد انجام وظیفه که به موجب ماده 11 قانون تجارت مقرر است با رعایت ترتیب به عهده رییس محکمه ابتدایی یا امین صلح خواهد بود که در این مورد به سمت نمایندگی اداره ثبت محل اقدام می نماید.با توجه به مواد 2،3 و 19 "ضوابط ثبت شرکت ها، مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران" مصوب 4/2/1374، پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعمل سازمان هر منطقه در واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی که توسط سازمان هر منطقه تاسیس می شود صورت می گیرد و پس از امضای نماینده واحد ثبتی،به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

طبق ماده 13 قانون تجارت:
"کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود.تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد".
تصریح مقررات بالا برای اینست که تاجر نتواند بعد از انجام عملی چیزی به آن اضافه کند چون در موقع معامله که هنوز اختلافی بین طرفین معامله پیش نیامده است چنانچه تاجر سوء نیت نداشته باشد معامله به همان طور که انجام شده است در دفتر وارد می شود ولی بعداَ چنانچه اختلافی پیش آید ممکن است ماهیت معامله قلب گردد. به این جهت قانونگذار پیش بینی نموده است که معاملات باید به ترتیب و بدون تراشیدگی یا حک کردن یا بین سطور نوشتن وارد گردد.چنانچه در نوشتن ارقام در دفاتر اشتباهی رخ دهد تجار اشتباه را با درج ارقام اشتباهی در حساب متقابل مرتفع می کنند و نباید ارقام وارده را اصلاح نمود زیرا قلم خوردگی و اصلاح سندیت دفاتر تجارتی را از بین خواهد برد و دفاتری که مخدوش باشد فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

قانون تجارت مقرر داشته است که تاجر باید دفاتر هر سال را تا ده سال بعد نگاه دارد.بنابراین اگر تاجری عملیات تجارتی خود را متوقف نموده تا ده سال بعد از خاتمه عملیات تجارتی دفاتر خود را باید نگاهداری کند و این مدت برابر است با مدت مرور زمان اموال منقول.در این مدت اگر دعوایی پیش آید تاجری که نتواند دفتر خود را نشان دهد مانند اینست که دفتر نداشته باشد.بعد از گذشتن مدت 10 سال فرض بر این است که دیگه تاجر دفاتر خود را نگاه داشته است.اگر تاجر مایل باشد می تواند دفاتر خود را ارائه دهد ولی اگر دفاتر را ارائه ندهد طرف دعوایی که استناد به دفاتر کرده است اول باید ثابت کند که دفاتر موجود می باشند والا عدم ارائه آن ها زیانی متوجه تاجر نخواهد نمود.در خصوص الزامی بودن نگهداری اسناد و مدارک مثبته،در نظریه مشورتی، اداره حقوقی دادگستری چنین اظهارنظر گردیده است:
"آیا با توجه به ماده 13 قانون تجارت نگهداری اسناد و مدارک مثبته دفاتر قانونی شرکت ها از جمله فاکتورهای فروش روزانه و اسناد حسابداری به مدت ده سال(10) الزامی است یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح ذیل است:
"دستور ماده 13 قانون تجارت درباره نگهداری دفاتر تجاری به مدت ده سال بر این مبنی است که در صورت استناد به مندرجات دفاتر در مراجع صالح یا نیاز به حسابرسی و بررسی امور تجاری تاجر و امثال آن،دفاتر تجاری در دسترس باشد و چون شرط اعتبار دفاتر این است که مطابق قانون تجارت مترتب شده باشد و لازمه تشخیص این امر ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک مربوط و مطابقت آن ها با مندرجات دفاتر است لذا تامین مقصود و منظور مقنن از نگهداری دفاتر بدون حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مزبور نظیر فاکتورها و اسناد حسابداری مقدور نیست. بالنتیجه به نظر می رسد ماده 13 قانون تجارت ناظر به نگهداری این قبیل اسناد نیز می باشد. (مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی،از سال 1358 به بعد،روزنامه رسمی،1368)

کارا ثبت ارائه دهنده ی برترین خدمات ومناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی. 88880006-021