در این نوشتار، ضمن توضیح راجع به میزان سود خالص و قابل تقسیم، به نحوه و زمان پرداخت سود سهام شرکت می پردازیم .

• میزان سود خالص و قابل تقسیم

در مواد 237 و 239 " لایحه " سود خالص و قابل تقسیم تعریف و اندوخته های اختیاری هم ذکر شده است. در شرکت های سودآور مرسوم است مبالغ دیگری تحت عنوان مثلاَ اندوخته طرح توسعه پس انداز شود که به اراده صاحبان سهام می تواند در شرکت باقی بماند، صرف موارد مورد نظر سهام داران مثلاَ طرح های توسعه شود و یا طبق ماده 90 " لایحه " و با تصویب مجمع عمومی نقداَ بین سهام داران تقسیم گردد.

- راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس)

- اسامی قابل تایید جهت ثبت شرکت
اگرچه در مفاد مواد 237 و 239 ذکری از مالیات نشده اما با عنایت به آمره بودن مقررات مالیاتی که با نظم عمومی ارتباط مستقیم دارد و بدون تذکر آن در قانون تجارت نیز به حساب های شرکت جکومت دارد تردیدی نیست. منظور از سود قابل تقسیم سودی است که مالیات های متعلقه از آن کسر شده باشد.
جذاب ترین بند دستور جلسه مجامع عمومی عادی احراز سود قابل تقسیم و تصمیم گیری در مورد میزان و نحوه پرداخت آن است که البته ورود به آن با تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت ملازمه دارد و مواد 90 و 240 " لایحه" نیز بر همین معنا دلالت دارد.
در ماده 240 " لایحه " مقرر رشده مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز سود قابل تقسیم مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. در ماده 90 " لایحه " نیز تقسیم حداقل ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی ذکر شده است. بنابراین حتی اگر سهام داران مصمم باشند سود سهام در شرکت باقی بماند و برای تقویت بنیه مالی و استفاده در طرح های شرکت مصروف شود تقسیم حداقل ده درصد آن الزامی خواهد بود تا چنانچه سهام دار اقلیتی با تصمیم اکثریت مبنی بر بقای سود سهام در شرکت مخالف باشد حداقل از ده درصد سود سهام شرکت منتفع شود.
علاوه بر سود قابل تقسیم ، امکان تقسیم و پرداخت اندوخته های شرکت به استثنای اندوخته قانونی نیز وجود دارد که در تصمیمات مجمع عمومی باید صریحاَ قید شود که از کدام یک از اندوخته ها برداشت خواهد شد.
چنانچه در تقسیم و پرداخت سود مقررات بخش 10 " لایحه " و استانداردهای مالی و حسابداری مرتبط معمول نشود سود پرداخت شده موهوم خواهد بود. به عبارت روشن تر سهام دار باید سودی دریافت کند که اندوخته های قانونی، هزینه ها، استهلاکات و ذخایر لازم از جمله مطالبات حق سنوات کارکنان، مطالبات بستانکاران شرکت مسبوق به اسناد و مدارک مثبت و غیرقابل تردید و یا احکام دادگاه و مالیات از آن کسر شده باشد. ضمناَ حقوق کلیه اشخاص ثالث و مراجع قانونی حق المقدور لحاظ شده و مدعی و معارضی برای سود پرداخت شده به سهام دار وجود نداشته باشد.
در غیراین صورت اگر با مراجعه ذی نفع و مدعی به دادگاه و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی و مالی محرز شود که در پرداخت سود سهام ، حقوق اشخاص ذی نفع ، کسر ذخایر و مالیات رعایت نشده و سود پرداخت شده موهوم است، علاوه بر وجود حق شکایت کیفری علیه مدیران طبق بند یک ماده 258 " لایحه "، دریافت کنندگان سود موهوم و ملزم به عودت آن به شرکت خواهند بود. طبق مفاد قانونی مدنی هر کس مبلغی را به اشتنباه دریافت کند و مسنحق آن نباشد باید مبلغ دریافتی را مسترد کند.

• نحوه و زمان پرداخت سود سهام شرکت

نحوه پرداخت سود سهام در مجمع عمومی و یا جلسه هیات مدیره باید مشخص شود. پرداخت می تواند به صورت نقدی و یا غیرنقدی باشد. بعضاَ مشاهده شده سود سهام از طریق تحویل کالاهای تولید شده شرکت به سهام داران پرداخت شده و یا بخشی از سود سهام نقداَ بین صاحبان سهام توزیع شده و بخش دیگری از سود سهام تامین وجوه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت رسیده و به این ترتیب تهاتر و تسویه صورت گرفته است.
قسمت اخیر ماده 240 " لایحه " آخرین مهلت هیات مدیره برای پرداخت به سود سهام داران بعد از تصویب مجمع عمومی را هشت ماه در نظر گرفته است. در اساسنامه شرکت ها می توان مهلت کوتاه تری برای پرداخت سود سهام تعیین کرد.
بعضی شرکت ها پس از انقضای مهلت هشت ماهه نیز از پرداخت سود سهم به سهام داران خودداری می کنند. با توجه به مفاد سایر قوانین و مقررات از جمله قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، سهام داران نیز مانند سایر بستانکاران، می توانند بدواَ نسبت به ارسال اظهارنامه قانونی و مطالبه رسمی طلب خود اقدام کنند تا از مزایای شمول خسارت تاخیر تادیه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بهره مند شوند.
بدیهی است چنانچه علی رغم ابلاغ اظهارنامه مدیران شرکت از پرداخت سود سهام استنکاف کنند سهام داران با تقدیم دادخواست به دادگاه مستقر در مرکز اصلی شرکت می توانند سود معوقه و خسارت تاخیر تادیه را تا زمان اجرای حکم مطالبه کنند. عدم پرداخت سود سهام توسط مدیران به هیچ عنوان وصف و عنوان کیفری ندارد و سهام داران برای وصول مطالبات خود ناشی از سود سهام فقط می توانند اموال شرکت را تامین و توقیف کنند و اموال شخصی مدیران در این گونه پرونده ها به علت عدم تصریح مسئولیت تضامنی برای مدیران قابل تامین و توقیف نیست.