ماده 1 قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد: "علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف – و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.

علامت تجاری را می توان به علامت فردی و جمعی به شرح ذیل تقسیم کرد:

اول – علامت فردی

علامت تجاری فردی عبارت از نشان های بازرگانی، صنعتی یا خدماتی هستند که به یک تاجر، صنعتگر، شرکت تولیدی یا یک شرکت خدماتی یعنی به یک شخص حقیقی یا حقوقی تعلق داشته باشد و ضمن معرفی نوع فعالیت اقتصادی آن شخص، فعالیت وی را از فعالیت اقتصادی سایر اشخاص متمایز سازد که اعتبار و شهرت آن کاملاً فردی و انحصاری است و به شخص معین تعلق دارد.

دوم - علامت جمعی

علائم دسته جمعی یا غیرفردی، عبارت از نشان های تجاری هستند که به یک شخص حقیقی یا حقوقی مشخص تعلق ندارد بلکه این گونه نشان ها به مبداء جغرافیایی خاص مربوط است و یا به کیفیت کالای مشخص که به وسیله گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید می شود و یا نوع خدمات مشخص که از طریق عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه می گردد، تعلق خواهد داشت.

به تعبیر دیگر علامت جمعی نشانه ای است که فعالیت اقتصادی و تولید کالا یا ارائه خدمات محل و مبداء جغرافیایی خاصی را به مصرف کنندگان معرفی می کند یا این که کیفیت تولید یا ارائه خدمات گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی را معرفی و از تولید یا ارائه خدمات اشخاص دیگر متمایز می سازد. به طور مثال محصول پسته دامغان یا فرش کاشان یا کرمان، می تواند دارای علامت جمعی یا عمومی باشد که غالباً این گونه علائم به یک اتحادیه یا شرکت تعاونی و یا شخص حقوقی دیگری از این قبیل ، تعلق دارد و این اشخاص اقدام به تقدیم اظهارنامه جهت ثبت علامت، به اداره ثبت مالکیت صنعتی خواهند کرد و مثلاً پسته کاران یا عرضه کنندگان پسته می تواند با عضویت در این گونه اتحادیه ها از آرم و علامت ثبت شده مزبور در ارائه و عرضه تولیدات خود بهره مند گردند.

در ماده یک قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 راجع به علامت جمعی چنین آمده بود : " ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".

ماده مذکور به موجب قانون جدید ثبت اختراعات، طرح ها و علائم تجاری مصوب سال 1386، منسوخ شده است و در بند ب ماده 30 قانون اخیر در خصوص علائم جمعی چنین آمده است : " علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که به عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبداء و یا هرگونه خصوصیات دیگر، مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان، تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی، استفاده می کنند متمایز سازد ."

تعریفی که از علامت تجاری در ماده یک قانون سابق به عمل آمده بود روشن تر و گویاتر از تعریف مذکور در بند ب قانون اخیر بوده است اگرچه نقایصی از قبیل عدم توجه به علایم خدماتی و نحوه شکل گیری و ثبت اظهارنامه ، در قانون قبلی مشاهده می شد، که شاید ناشی از وجود تردید در لزوم حمایت از علایم مربوط به خدمات در بعضی از کشورهای جهان و اختلاف نظر بین حقوق دانان در زمان تصویب قانون سابق ایران بوده باشد. 

در فرانسه ماده 1- 715 قانون مالکیت فکری و صنعتی علائم یا مارک عمومی یا جمعی، مارک یا علامتی است که هر شخصی با رعایت ضوابط استعمال مارک، که به وسیله صاحب علامت جمعی مقرر و به ثبت رسیده است، می تواند از آن مارک در فعالیت اقتصادی خود استفاده کند. علامت یا مارک جمعی تاییدی نیز در همین ماده پیش بینی شده است. به این معنی که اگر محصولات یا خدماتی با علامت جمعی تاییدی ارائه و عرضه گردد، از حیث ماهیت، کیفیت و اوصاف، با ضوابط این علامت انطباق دارد. بنابراین محصولات و فعالیت های خدماتی اگر دارای چنین علامتی باشد از حیث ماهیت، خصوصیات، اوصاف و کیفیت، مورد تصدیق و تایید صاحب یا صاحبان این گونه علایم است و منطبق با همان کیفیتی است که در اظهارنامه دسته جمعی یا عمومی پیش بینی شده و به ثبت رسیده است. در زمینه علامت دسته جمعی ماده 7 مکرر کنوانسیون اتحادیه پاریس 1883 و اصلاحات بعدی چنین می گوید :
" 1- کشورهای عضو اتحادیه متعهد می شوند اظهارنامه مربوط به علامت دسته جمعی متعلق به جماعتی را که وجودشان برخلاف قوانین کشور مبداء نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند. حتی اگر این جماعات دارای یک موسسه صنعتی یا تجاری نباشند.
2- در تحت شرایط خاصی هر کشور اتحادیه، برای حمایت از علامت جمعی، تصمیم لازم اتخاذ نموده و رای خواهد داد و در صورتی که این علامت مخالف نفع عمومی باشد از حمایت آن امتناع خواهد کرد.
3- معذلک حمایت این گونه علائم را نمی توان نسبت به هیچ یک از جماعاتی که وجود آن ها مخالف قانون کشور مبدا نباشد، به علت این که جماعات نام برده در کشوری که حمایت آن مورد تقاضا است استقرار ندارند یا طبق قوانین کشور مزبور تشکیل نگردیده رد کرد".

در قانون جدید ایران و در کنوانسیون اتحادیه پاریس، از علامت جمعی تاییدی نامی برده نشده است که شاید عدم ذکر آن ناشی از آثار حقوقی و توالی فاسده آن باشد.

با توجه به مقررات قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه، خصوصاَ شقوق شش گانه ماده 2- 715 و ماده 3- 715 قانون مذکور که درخواست ثبت علامت جمعی تاییدی از موسسه یا شخص حقوقی ای پذیرفته می شود که تولیدکننده کالا یا فروشنده محصولات یا ارائه کننده انحصاری خدمات نیست، یا در واردات و صادرات کالا ، انحصاراَ مداخله و مشارکت ندارد. بلکه درخواست این شخص حقوقی در واقع متضمن ضابطه و شرایط معین برای استفاده از مارک مزبور می باشد. با توجه به این که استفاده از مارک تاییدی با رعایت مقررات این گونه علائم، امکان پذیر است و با توجه به این که گواهی یا علامت تاییدی به معنای ایجاد مسئولیت برای صادرکننده این گونه گواهی نامه ها نیست و کیفیت محصول را برای مصرف کنندگان تضمین نخواهد کرد؛ زیرا صادرکننده گواهی نامه قدرت اجرایی لازم را ندارد ، با توجه به سایر خصوصیات این گونه علامت های تاییدی ، چنین استباط می شود که این گونه علائم ، مشابه علائم استاندارد صادره از سازمان استاندارد در مورد کیفیت تولید است که در ایران برای تولید کننده محصولات یا ارائه خدمات صادر می شود. 

علامت جمعی تاییدی یا تضمینی اگر قابل کنترل از جهت مرغوبیت کالا یا کیفیت آن باشد و ضمانت اجرای کیفری و حقوقی برای ارائه کنندگان کالا و محصولات و ضمانت اجرای نقض حقوق ناشی از علائم مزبور را دارا باشد، برای توسعه فعالیت های اقتصادی و حمایت از مصرف کنندگان مفید خواهد بود.