شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، تشکیل می شود. هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است .

ضمناَ این مطلب ناگفته نماند که در شرکت های مزبور نیز نفع مادی مورد توجه است منتهی به عنوان هدف فرعی زیرا همان طوری که اشاره شده هدف اصلی آن ها کمک و ارائه خدمات مناسب از قبیل دادن اجناس و اشیاء به صنوف مختلفه می باشد، مانند شرکت های تعاونی کشاورزی که برای تهیه بذر مرغوب و تهیه سموم و کود برای روستاییان و کشاورزانی که بنیه مالی آن ها خوب نیست تشکیل می شود و یا تعاونی هایی که برای قشر کم درآمد با قیمت مناسبی مسکن تهیه می نماید و یا شرکت های تعاونی که به همین منظور به کسبه  جزء و سایر افراد وام می دهد تا کسب و کار آن ها روبراه گردد و یا شرکت هایی که برای اقشار بیکار که در جستجوی کار هستند کار پیدا می نماید و بسیاری دیگر از این قبیل شرکت ها.

در این مطلب درباره ی موارد و مقرراتی که قانون بخش تعاونی به حمایت های مالی دولت از تعاونی ها اختصاص داده است، گفتگو می شود. شایان ذکر است چنانچه در این رابطه با سوالی مواجه شدید می توانید با مشاوران ما ارتباط برقرار نمایید. 88880006-021 کارشناسان ما در ثبت شرکت کارا، با چندین دهه سابقه ی درخشان، مستعد می باشند شما را در تحقق اهدافتان  یاری رسانند.

بیشتر بخوانید:

- ثبت شرکت در شیراز

- ثبت شرکت در منطقه آزاد جزیره ی کیش

حمایت های مالی دولت از تعاونی ها:

اولاً ماده 3 قانون بخش تعاونی به طور کلی مقرر می دارد که دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات، به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید، با بخش تعاونی همکاری کند و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.

ثانیاً قانون مذکور در حمایت دولت از تعاونی ها و شرکت های تعاونی مقررات دیگری به شرح ذیل بیان می دارد:

• امکان بازپرداخت تدریجی

در موادی که دستگاه های دولتی در شرکت های تعاونی شریک می شوند و در آن سرمایه گذاری می کنند ، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در قرارداد تعیین می شود ، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت می شود و صد درصد سرمایه به شرکت تعاونی تعلق می گیرد.

• واگذاری واحد

دولت می تواند با رعایت اصول 43 و 44 قانون اساسی ، واحدهای صنعتی ، کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی و در اختیار دولت است ، به صور و شرایط ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد:

1. واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که شرکت تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد ، در اختیار آن قرار دهد و شرکت مالک منافع آن باشد ( در صورتی که این واحدها کارکنان واجد شرایط داشته باشند ، برای عضویت در آن شرکت تعاونی اولویت خواهند داشت ).
2. دولت می تواند طبق قرارداد ، بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد واگذاری شده ، سالانه مبلغی نقد یا کالا از شرکت تعاونی دریافت کند.
   
3.  دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در جهت رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری ، برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی تعیین کند.

• اولویت دادن

دولت و کلیه سازمان های وابسته موظف اند در اجرای طرح ها و پروژه های خود، در شرایط مساوی ، اولویت را به بخش تعاونی بدهند. در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها ، طبق قانون عملیات بانکی ، وام بدون بهره دریافت نکرده باشند. در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضای شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.

• فراهم آوردن امکانات

الف) دولت موظف است برای تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، با رعایت ضرورت ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی ها، به گونه ای که این بخش نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید، فراهم آورد. بدین منظور دولت می تواند با استفاده از منافع بودجه ای یا منافع بانکی با تضمین دولت ، وام بدون بهره در اختیار شرکت تعاونی قرار دهد؛ اموال منقول و غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و اقساط به شرکت های تعاونی بفروشد یا اجاره دهد یا به عقد اجاره به شرط تملیک اقدام کند؛ سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و شرکت ها و موسسات مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل کند.

ب) بانک ها موظف اند برای سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی یا تقویت آن ها وام در اختیارشان قرار دهند یا تسهیلاتی به آنان اعطا کنند.
بانک می تواند در قرارداد قید کند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد یا در صورتی که شرکت تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد ، بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال شرکت تسویه کند ؛ در خرید این گونه اموال ، تعاونی های دیگر اولویت دارند.

شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت موظف اند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت بدهند.

کارا ثبت ارائه دهنده ی برترین خدمات ومناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان مجرب ثبت شرکت کارا تماس حاصل نمایید.

• شماره تماس:88880006-021
• نشانی: تهران،میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4