پس از تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری در تاریخ 10/ 12/ 1337 ، ثبت بین المللی علائم تجاری میسر شد و درج آن در روزنامه رسمی کشور، وزارت امور خارجه، الحاق ایران را به قرارداد پاریس طی نامه ای اعلام داشت و مراتب در شماره 14/ 4/ 39 روزنامه رسمی کشور آگهی گردید.

مقررات کنوانسیون پاریس برای ثبت بین المللی علائم تجاری:

1) شرط استعمال علامت ثبت شده

بنا بر ماده 5 کنوانسیون بند ج (1) هر گاه در کشوری از کشورهای عضو اتحادیه استفاده از علامت تجاری ثبت شده ای اجباری باشد این علامت در شرایطی که استعمال نشده است ، قابل بطلان نمی باشد مگر اینکه مدت زمان معقولی سپری شده باشد و مهلت داده شده منقضی گردد و همچنین شخص ذی نفع که در استعمال علامت تجاری مزبور، قصور کرده است نتواند این عدم استفاده را توجیه نماید.

در بند ج (2) همین ماده، ایجاد تغییراتی در علامت ثبت شده را تا آنجائیکه به صفت مشخصه علامت به شکلی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه لطمه وارد نیاورد را مجاز دانسته و آن را از موجبات بی اعتباری ثبت علامت و کاهش حمایت تفویض شده به آن ، نمی داند.

در واقع می توان هدف از این مقرره را چنین بیان کرد که در شرایطی که اختلافات آن چنان فاحش نیست که قابلیت تمییز دادن علامت را مخدوش نماید، باید انعطااف در قوانین را لحاظ نمود و در غیر این صورت اگر علامت تجاری، به هر علتی، اعم از تغییر زبان یا تغییر شکل علامت از شکل ثبت شده آن خارج گردد، توسط مقامات صالح در قلمرو هر کشور پی گیری و بررسی خواهد گردید.

2) استفاده از علامت تجاری به طور همزمان توسط بنگاه های متعدد

بند ج (3) ماده 5 کنوانسیون در خصوص موردی است که یک علامت تجاری، در محصولاتی یکسان و شبیه به هم ، توسط موسسات صنعتی یا تجاری متعدد به صورت مالکیت مشاع و جمعی مورد استفاده قرار گیرد و این مقرره همچنین بیان می دارد که صرف استفاده از یک علامت تجاری با مالکیت مشاع مانع از ثبت علامت مزبور نیست و حمایتی را که کشور عضو اتحادیه نسبت به اتباع خود اعمال می نماید، مخدوش نشده و کاهش نمی یابد، که البته در ادامه آن را منوط به دو شرط اساسی می نماید.
1) موجبات گمراهی مردم را فراهم نیاورد.
2) خلاف نظم عمومی نباشد.
بعنی در واقع مصرف کنندگان کالاها، در صورت تفاوت در کیفیت اجناس با علامت تجاری مشترک و واحد، متضرر نشده و موجبات غبن فاحش آن ها را فراهم نیاورد.

3) استعمال علائم تجاری

در ماده 6 با تصریح این مطلب که شرایط تسلیم و ثبت علائم تجاری یا صنعتی به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه تعیین می گردد. ( در بند 1 ماده 6) ، مشکل بودن علائم تجاری بیان می گردد. همچنین استعمال علائم تجاری ایجاب می کند که ثبت آن برابر با قانون جاری کشوری که تقاضای ثبت در آن شده است صورت بگیرد.

اصل رفتار ملی در بند 2 ماده 6 بیان گردیده که مطابق آن نمی توان به دلیل عدم تسلیم یا ثبت و یا تجدید ثبت علامتی که در کشور مبدا صورت گرفته است، تقاضای ثبت را در یکی از کشورهای اتحادیه به وسیله یکی از شهروندان کشور اتحادیه مردود یا بی اعتبار دانست.

در بند 2 ماده 2 کنوانسیون پاریس، شرط استقرار و اقامت را برای شهروندان عضو اتحادیه که حمایت مالکیت صنعتی را می طلبند، ضروری ندانسته و بدین ترتیب بدون آنکه در کشور عضو اتحادیه، موسسه یا استقرار داشته باشند، می توانند تقاضای ثبت علامت تجاری را در کشور مذکور بنمایند.

4) علائم تجاری مشهور

ماده جدیدی در اصلاحیه سال 1925 که در کنفرانس تجدید نظر در شهر لاهه برگزار گردید به کنوانسیون افزوده شد و در کنفرانس های تجدید نظر لندن و لیسبون نیز اصلاح گردید.

این ماده مقرر می دارد چنانچه ثبت علامتی یا استعمال علامت تجاری یا صنعتی که به ترتیب ، اعم از انتشار مجدد، امکان بروز اشتباهاتی را فراهم آورد ، باطل و ممنوع اعلام گردد. مشروط بر اینکه : اولاَ : مقامات صالح هر کشور، برایشان مسجل و اثبات شده باشد که این علامت شناخته شده و مشهور است و ادعای صرف کفایت نمی کند که چنین برخوردی ایجاد گردد و ثانیاَ : نظام حمایتی کنوانسیون، مندرج در موارد 2 و 3، شخص صاحب علامت را تحت پوشش قرار دهد.

5) نشانه های دولتی، علائم رسمی و نشانه های سازمان های بین المللی

در ماده 6 کنوانسیون پاریس قوانین و مقررات پیرامون ممنوعیت های راجع به علائم دولتی، انگ های رسمی و علائم سازمان های بین المللی ، بیان گردیده است.
در این ماده ، کشورهای عضو اتحادیه موافقت می کنند که ضمانت اجرای خودداری از استفاده، ثبت و بطلان را در خصوص علائمی که کل یا بخشی از آن علامت متشکل از نشان های دولتی و بین المللی می باشد، اعمال نمایند. از لحن این ماده چنین استنباط می گردد که دولت ها راساَ مجاز هستند که در مورد ذکر شده اقدام نمایند. در بند ج این ماده ، اصل عطف به ما سبق نشدن مقررات کنوانسیون در خصوص اشخاصی که پیش از پذیرفتن کنوانسیون با حسن نیت، حقوقی را کسب کرده اند اجرا می گردد.

بدین ترتیب، همچنین استفاده از علائم و نشان ها با اجازه مقام صالح، در مواردی که علائم و نشان های دولتی در یک کشور دیگر مشابه می باشند بلامانع به نظر می رسد.

در واقع هدف اساسی از اجرای مقررات این ماده، این است که حقوق دولت ها در رابطه با علائم و نشان های رسمی و دولتی حفظ گردد، چرا که استفاده از این نشان ها به عنوان علائم تجاری در فعالیت های تجاری، مجاز می بود موجبات فراهم آمدن اشتباه و انحراف ذهن عموم مصرف کنندگان در مبدا و اصل محصول مورد استفاده می گردید. در بند 3 ( الف) این ماده همچنین، کشورهای عضو اتحادیه، در اجرای مقررات مذکور، بدین وسیله موافقت می دارند که در صورت تمایل به حمایت از کلیه یا قسمتی از علائم خود، فهرستی از علائم دولتی، نشان ها و انگ های رسمی کنترل و تضمین و کلیه تغییرات بعدی فهرست را متقابلاَ از طریق بین المللی ارسال نمایند. و نیز تمام تغییراتی که بعداَ ممکن است در این فهرست رخ دهد را متقابلاَ از طریق سازمان جهانی مالکیت فکری برای اطلاع کشورهای دیگر ارسال دارند.

6) انتقال علائم تجاری

مجوز انتقال علائم تجاری را در ماده 6 (4) کنوانسیون مشاهده می کنیم. این ماده بیان می دارد، چنانچه اعتبار انتقال علامتی، منوط به انتقال بنگاه تجارتی یا حق کسبه یا پیشه ای ( که دارای علامت است ) باشد، در این صورت همین که توسط دولت های عضو، احراز گردد که حق انحصاری تولید یا فروش محصولات مربوطه تحت علامت واگذار شده به انتقال گیرنده واگذار گردیده، کفایت می کند.

در بند 2 همین ماده مقرر می دارد که دولت های عضو، در شرایطی که استفاده از علامت تجاری مزبور پس از انتقال از منتقل الیه، سبب بروز اشتباهاتی برای مصرف کنندگان آن گردد، کشورهای عضو مکلف نمی باشند واگذاری علامتی که استعمال آن از طرف انتقال گیرنده باعث گمراهی مردم خصوصاَ در مورد تشخیص مبدا، نوع یا صفات اساسی محصولاتی که با آن علامت مشخص می شوند را معتبر بشناسد.

7) حمایت از علائم تجاری ثبت شده در کشور مبدا

این مساله ناظر بر این امر است که هر علامت تجاری ثبت شده در کشور مبدا، که قاعدتاَ بنا بر قوانین ثبت داخلی همان کشور، به ثبت رسیده است یا به همان شکل، در سایر کشورهای اتحادیه نیز پذیرفته می شود و مورد حمایت خواهد بود. بنا بر ماده 6 کنوانسیون، امکان مردود دانستن تقاضای ثبت علامت تجاری در سایر کشورهای عضو اتحادیه، یا ابطال آن ، جز در موارد اصلاح شده در بند ب همین ماده وجود ندارد.

تاسیس این قاعده، دو دلیل عمده و اساسی دارد که یکی وجود مقررات مختلف در خصوص ثبت علائم تجاری در کشورهای گوناگون است که مانعی در جهت استفاده متحد الشکل از علامت تجاری خواهد بود و از سوی دیگر این قاعده به نفع عموم جامعه و دارندگان علائم تجاریست که این قوانین در حمایت از آنان وضع گردیده است.

در واقع اگر ثبت علامتی در کشور مبدا، صحیحاَ صورت گرفته باشد، منشاء اثر خواهد بود. به ترتیبی که به استناد آن برای همان علامت در کشورهای دیگر می توان درخواست حمایت نمود.

موارد استثناء این قاعده و نیز مواردی که در حقوق داخلی هر کشور عضو کنوانسیون، به عنوان یک ضرورت در راستای عدم ثبت یک علامت وجود دارد در بند ب همبن ماده پیش بینی شده است.

8) ثبت علامت به اسم نماینده بدون اجازه مالک

همانگونه که ضمانت اجرای معاملات و اعمال حقوقی نماینده ، بدون اذن اصیل، عدم نفوذ و فقدان الزام به اجرای مفاد قرارداد می باشد، مشابه همین سیستم در خصوص علائم تجاری پیش بینی شده است.

بنا بر ماده 6 کنوانسیون در صورتی که کارگزار یا نماینده شخصی که مالک علامت در یکی از کشورهای اتحادیه می باشد، بدون داشتن اختیار قانونی از مالک آن مبادرت به تقاضای ثبت علامت در یک یا چند کشور عضو اتحادیه به نام شخصی خود بنماید، مالک علامت حق اعتراض به ثبت یا درخواست حذف علامت را داشته و نیز می تواند چنانچه قانون کشور مجاز بداند، انتقال علامت مزبور را با نام خود درخواست کند، مگر آنکه کارگزار یا نماینده اقدامات خود را در این زمینه توجیه نماید.

در بند 2 همین ماده، حق اعتراض برای مالک علامت مفروض دانسته شده و در بند 3 نیز، در واقع در پی دست یافتن به نوعی ضمانت اجرا جهت حق اعتراض مالک اصلی علامت، در قوانین و مقررات داخلی می باشد که حقوق و مالک نسبت به علامت تجاری را از ضایع گردیدن مصون داشته و حق احیاناَ از دست رفته وی را احقاق نماید.

9) ماهیت کالا در ثبت علامت

بعضاَ ممکن است این اتفاق بیفتد که محصولی با قوانین داخلی یک کشور خاص هماهنگی نداشته باشد. در واقع با امعان نظر به پیش بینی های قانونی در سیستم حقوقی داخلی آن کشور، به دلایلی چند، اعم از نامشروع بودن آن محصول یا غیر امنیتی بودن آن ممکن است امتناع از ثبت علامتی وجود داشته باشد.

اما با توجه به اینکه اساساَ کنوانسیون پاریس که حول موضوع حمایت از مالکیت صنعتی تدوبن گردیده است، ورای ماهیت محصولات تولیدی، به علائم تجاری می پردازد، نوع محصولاتی که علامت تجاری روی آن نصب می شود را در هیچ مورد مانع از ثبت آن علامت نمی داند. چه بسا که بنا بر مرور زمان، قوانین تغییر یافته و محصول مربوطه، شرایطی را که ملازمه با قوانین آن کشور دارد، کسب نماید.

10) علائم جمعی

علائم جمعی، با شکل مالکیت مشاع که در استفاده از علائم تجاری به طور همزمان توسط بنگاه های متعدد به چشم می خورد متفاوت است.
مالکیت جمعی در علائم جمعی به گونه ای متفاوت است. علائم جمعی در خصوص سازمان ها ، انجمن ها و هرگونه موسسه ای می باشد که قید صنعتی یا تجاری بودن در مورد آن ها ضروری نیست و این در بند 1 ماده 7 تصریح گردیده است.

این گونه علائم این قابلیت را دارند که هر شخص بتواند ضمن رعایت مقررات پیش بینی شده توسط صاحبان علامت ثبت شده از آن ها بهره برداری نماید.
ماده 7 مکرر کنوانسیون، کشورهای عضو را متعهد می نماید که علائم تجاری مربوط به سازمان ها و انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نمی باشد را به رسمیت شناخته و بپذیرد.

بیشتربخوانید:

- ثبت شرکت در هندوستان

- درباره ثبت شرکت مهندسی چه میدانید؟

امیدواریم این مطلب توانسته باشد اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده باشد.
موسسه حقوقی کارا ثبت با کادری متخصص و مجرب در زمینه های
1. ثبت شرکت
2. ثبت تغییرات شرکت
3. ثبت برند و علائم تجاری ( مشاوره جهت انتخاب نام مناسب برای برند، استعلام برند )
4. ثبت اختراع
5. ثبت طرح صنعتی
6. خدمات کارت بازرگانی
7. خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی
خدمات خود را به صورت گسترده ارائه می نماید.
برای این منظور کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید. 88880006-021