پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات، در تاریخ 18 / 5/ 1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و از طرف نخست وزیری در تاریخ 11/ 8/ 1362 برای اجرا به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی، ابلاغ گردید.

مواد 120 تا 125 این قانون تحت عنوان "دسیسه و تقلب در کسب و تجارت" جمع آوری شد. مواد 122 تا 124 به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجاری می پردازد.

ماده 122 مقرر می دارد: "هرکس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش رساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد".

ماده 123 مقرر می دارد: "هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر یا به مملکت وارد کند به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود".

ماده 124 مقرر می دارد: "اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد:
کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
کسانیکه عالماَ محصولی را در معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.

ماده ی فوق الذکر که عموماَ گرته برداری از مواد قانون مجازات عمومی (اصلاحی 1310) است، با این تفاوت که اولاَ مجازات های تخییری برداشته شده و قاضی در خصوص اعمال مجرمانه ماده 122 صرفاَ می تواند حکم شلاق و در مورد اعمال مجرمانه ماده 123 و 124 فقط حکم حبس را مقرر دارد.

ولی شروع به جرم در این قانون پیش بینی نشده است، مجازات جزای نقدی نیز حذف شده و مجازات جدیدی به نام شلاق جایگزین آن گشته است. در خصوص کیفیت مشدده و تعیین حداکثر مجازات برای افرادی خاص، در این قانون بحثی صورت نگرفته است. مطلب دیگر اینکه مصادیق اعمال مجرمانه در ماده 122 از یکدیگر تفکیک نشده اند و به روانی و سلامت ماده لطمه وارد کرده و فهم آن را با مشکل مواجه می سازد.

قانون دیگری که پس از انقلاب به تصویب رسید قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 6 / 3 / 1375 می باشد. در این قانون هیچ مقررات خاصی در مورد اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجاری در نظر گرفته نشده است. تنها تبصره ماده 525 این قانون مقرر می دارد : هرکسی عمداً و بدون داشتن مستندات مجوز رسمی و بین المللی و به منظور الغای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی و یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. مجازات مذکور حبس از یک تا ده سال می باشد.

این ماده به هیچ وجه شامل علائم تجاری و اعمال مجرمانه مربوط به آن نمی گردد .تنها ممکن است تا حدودی علائم تایید کننده را دربرمی گیرد.

در شرایط کنونی سئوال این است که آیا تعقیب جزایی نقض کنندگان علائم تجاری ممکن است یا نه؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: ماده 729 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر می دارد: کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. باید دید که آیا مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 با این قانون مغایر است یا خیر؟
برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 با این قانون مغایر است یا خیر؟

برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 125 در قانون 1375 ذکر نشده و برای آن ها مجازات خاصی که مغایر باشد پیش بینی نشده است، معتقد به عدم مغایرت مواد مذکور با قانون 1375 و نتیجتاَ امکان اجرای این مواد می باشند.

این اختلاف نظر در رویه قضایی نیز مشهود می باشد : شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 82-31/1/78 موضوع پرونده کلاسه 77-903 آورده است: "... اتهام آنان محرز و اعمال شان منطبق است با ماده 122 قانون تعزیرات مصوب 1362 ..." و شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان در دادنامه شماره 11/ 25/ 78 موضوع پرونده کلاسه 184/ 78 آورده است: نظر به اینکه مواد 122 و 123 قانون تعزیرات مورد استناد وکیل تجدید نظر خواه قرار گرفته طبق صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی ملغی گردیده و در قانون اخیرالذکر برای اعمال انتسابی به تجدید نظر خواندگان مجازاتی مقرر نگردیده، بنابراین شکایت از تجدید نظر خواه وصف جزایی نداشته و ..." در هر صورت دز شرایط فعلی وضع قوانین جزایی برای حمایت از حقوق علائم تجاری لازم و ضروری است.

در وضع قوانین مزبور توجه به مزایای قانون مجازات عمومی (1310 ) و نیز بررسی مقتضیات کنونی کشور و جهان ، ضروری است. مقررات جزایی جدید علاوه بر موارد اعمال مجرمانه مذکور در قوانین قبلی می تواند در خصوص استعمال علائم تجاری ممنوع به طور مثال علائم مخالف نظم عمومی ، نیز در خصوص ثبت علائم تجاری بدون حسن نیت و با ارائه اطلاعات نادرست نیز در خصوص معرفی علامت تجاری ثبت نشده به مشتریان به عنوان علامت تجاری ثبت شده، مجازات هایی تعیین نماید.

هر چند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مواد 529 و 530 جعل علامت کارخانه یا تجارت خانه با شرکت و غیره را مطرح می نماید، لیکن بسیاری از محاکم قضایی کشور اعتقادی به این موضوع ندارند که مواد مذکور مشمول جعل علامت تجاری است ولی نظریه اداره حقوق قوه قضاییه در برخی از دعاوی مطروحه در محاکم ناظر بر شمولیت مواد قانونی مجازات اسلامی به جعل علامت تجاری می باشد.

بیشتر بخوانید:

- چگونگی ثبت شرکت در کشور ترکیه

- ثبت شرکت روانشناسی

شایان ذکر است کلیه ی خدمات ثبتی علائم تجاری به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط  کارا ثبت ارائه می گردد.

• خدمات  ثبت شرکت کارا در راستای بهبود روند ثبت برند شامل موارد ذیل می باشد.

_ ارائه مشاوره دقیق و کاربردی (مشاوره در زمینه دعاوی مربوط به برند و علائم تجاری)
_مشاوره جهت انتخاب نام مناسب برای برند و استعلام برند
_ ارائه ی خدمات با حداقل هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن