در ادبیات شرکت های تجاری کلمه ی « آورده »، انتقال مال به شرکت را به ذهن متبادر می نماید؛ به طوری که برخی از حقوقدانان، گفته اند: آورده عبارت است از انتقال مالکیت اصل یا منافع مال اصلی که به آن عموماً آورده غیر نقدی می گویند، با تسلیم مبلغی پول که آورده نقدی نام دارد. آورده پس از انتقال به شرکت از نظر حقوقی تغییر ماهیت می دهد. با توجه به این موضوع، در این گفتار ماهیت انتقال آورده به شرکت را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

- ثبت تغییر در حق امضا

- ثبت شرکت در سوئد

- نکاتی درباره ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای

اگر چه میزان و کیفیت انتقال آورده به شرکت، مبتنی بر توافق بوده و اصولاً همانند سایر توافق ها باید از قواعد عمومی قراردادها تبعیت نماید اما با توجه به دخالت دولت در حقوق شرکت های تجاری و وضع قواعد امری در این حوزه در برخی موارد به آسانی نمی توان انتقال آورده به شرکت را به یکی از عقود معین منتسب نمود؛ به طوری که در خصوص ماهیت این انتقال اختلاف شده است. به همین جهت در این قسمت، ابتدا مهم ترین نظرات مطرح شده دراین زمینه، شامل نظریه ایقاع مؤسسان، نظریه قرارداد با شرکت و سپس نظریه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت مورد بحث واقع می شود و در پایان نیز به ضمانت اجرای وصول آورده ها می پردازیم.
الف. نظریه ایقاع مؤسسان :
درخصوص ماهیت انتقال آورده نقدی برخی از حقوقدانان معتقدند چنانچه آورده نقدی فوراً تأدیه شود، یک پرداخت و در نتیجه، ایقاع به شمار می رود؛ همچنین انتقال آورده غیر نقدی نیز ممکن است ایقاع دانسته شود در تأیید این نظرمی توان گفت؛ علی الاصول برای تصور عقد ( بر اساس ماده 183 قانون مدنی) باید دو اراده موافق وجود داشته باشد؛ چرا که یک شخص نمی تواند با خود پیمان ببندد یا در برابر خویش کسی را متعهد نماید. در انتقال اموال مؤسسان به شرکت از آنجایی که شرکت در شرف تأسیس، شخصیت حقوقی مستقل ندارد، بیش از یک طرف برای معامله وجود ندارد؛ در نتیجه، این امر به ظاهر بیانگر ایقاعی بودن عمل انتقال آورده غیر نقدی است.
ب. نظریه قرارداد با شرکت :
در مقابل نظریه ایقاعی بودن، عده ای از نویسندگان، انتقال آورده نقدی وغیر نقدی را به لحاظ ماهیت، عقد دانسته و در خصوص آن بیان داشته اند: اگر آورده غیر نقدی به صورت اصل مال منقول و یا غیر منقول باشد دراین حالت، مانند عقد بیع (یا معاوضه)، آوردن اصل مال، یک انتقال معوض تلقی می گردد، وبدین لحاظ با عقد بیع مشترکاتی پیدا می کند.
در رد این نظر گفته شده است: صاحب آورده به ازای مالی که به اشتراک گذارده، عوضی دریافت نمی دارد، اعم از این که بهای آن یا مالی دیگر را لحاظ نماییم. در اینجا، آورده اند فقط به عنوان شریک در فراز و فرود موضوع فعالیت شرکت وارد می شود، که گاهی سود می برد و زمانی هم اصل سرمایه را از دست می دهد. فقدان ثمن و پرداخت های مردد و نابرابر، انتقال آورده ها را به شرکت اصالت می بخشد، و در حقوق و تکالیف صاحب آورده انعکاس می یابد. علاوه بر این همچنان که برخی از حقوق دانان گفته اند: در عقد بیع، مالکیت مالی که فروشنده به مشتری می دهد به طور قطعی به شخص اخیر منتقل می گردد؛ اما در شرکت، آورنده، مالی به شرکت می دهد که تبدیل به سرمایه شده و مشروط به اعاده است؛ به عبارت دیگر هر گاه پس از انحلال شرکت، سرمایه باقی باشد، به شرکاء اعاده خواهد شد. این موضوع را باید یکی از تفاوت های انتقال مال از طریق عقد شرکت و انتقال مال از طریق عقد بیع دانست.
با این حال به نظر می رسد ماهیت حقوقی این انتقال به چند دلیل به ماهیت عقود نزدیکتر باشد؛ نخست آنکه، در اعمال حقوقی، اصل برعقد یا قرارداد بودن اعمال است؛ قانونگذار تمایل دارد که در روابط حقوقی افراد، جامعه بر پایه تراضی دو طرف استوار باشد و موجد اثر بودن اعمال حقوقی یک جانبه جنبه استثنایی دارد؛ دوم آنکه، بر خلاف عقود که بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، در مورد آن ها اصل آزادی قراردادی جریان دارد و اصلی مورد قبول حقوق دانان است در ایقاعات وجود چنین اصلی محل تردید می باشد؛ بنابراین قلمرو ایقاعات محدود به ایقاعات معین پذیرفته شده در قانون است؛ سوم اینکه، به فرض پذیرش ایقاع بودن عمل حقوقی انتقال آورده غیر نقدی به شرکت، ماهیت آن، ایقاع در تملیک (یا تملیک ایقاعی) خواهد بود؛ یعنی کسی به طور یک جانبه و بدون تراضی طرف دیگر اموالی را به او تملیک نماید. در میان ایقاعات، تملیک ایقاعی (مانند اخذ به شفعه)، تملک مباحات و اعراض بسیار نادر است و در صحت آن تردید وجود دارد و مشهور این نوع ایقاع را نمی پذیرند. ایقاعی بودن تملیک در حقوق ما حتی در تملیکات رایگان مثل هبه، وقف، حق انتفاع نیز پذیرفته نشده است و قانون آن ها را عقد و نیازمند قبولی دانسته است؛ بنابراین، به طریق اولی نمی توان انتقال اموال مؤسسان به شرکت آینده را که معوض نیز می باشد، ایقاع دانست؛ چهارم آنکه، اگر ایقاع بودن این انتقال پذیرفته شود به علت جریان اصلی نسبی بودن در ایقاعات و لزوم آن، شرکت پس از تأسیس نمی تواند آن را رد کند. در حالی که در شرکت های سهامی مطابق مواد 76 تا 80 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) در شرکت های سهامی، مجمع عمومی مؤسس می تواند آن تملیک را تصویب نکرده و رد نماید. در نهایت آن که، پذیرش نظریه ایقاع بودن تملیک آورده غیر نقد مؤسسان به شرکت، مستلزم قبول ایقاع معلق (که صحت آن مورد تردید است) می باشد؛ زیرا در زمان تملیک آورده غیر نقد، شرکت موجود نیست و معلق بر تأسیس آن است.
بنابراین با توجه دلایل مذکور به نظر می رسد قرارداد مؤسسان با شرکت و انتقال آورده غیر نقدی به آن، ماهیت قراردادی دارد به این نحو که مؤسسان آورده های غیر نقدی خود را با قیمت و ارزش معین به شرکتی که در آینده تشکیل می شود ایجاب می کنند و با قبول شرکت ( مطابق ضوابط و مقررات قانون تجارت) و اعلام آن آورده غیر نقد هر شریک به شرکت منتقل می شود.
البته قرارداد شرکت با دیگر قراردادهایی که افراد در معاملات و یا سایر روابط اجتماعی خود منعقد می کنند وعمدتاً دارای منافع متضاد هستند متنفاوت است، چرا که در قراردادها مثال بیع، منافع طرفین قرارداد در جهات مختلف و مقابل هم است؛ در صورتی که در قرارداد برای تشکیل شرکت، منافع منعقدکنندگان با یکدیگر تضاد ندارند بلکه هماهنگ بوده و عمدتاً به قصد بردن سود است.
ج. نظریه ایجاد شخصیت حقوقی :
بر نظرات مذکور از چند جهت ایراد وارد است، نخست اینکه، چگونه شخصی هنوز به وجود نیامده می تواند طرف عقد و ایقاع واقع گردد، از طرفی تملیک مال به معدوم در حقوق ایران به طور استثنایی و آن هم به تبع موجود مورد پذیرش واقع شده است در اینجا قبل از اتمام فرآیند تشکیل، شخصیتی به وجود نمی آید و شرکتی که قرار است در آینده به وجود بیاید هنوز معدوم می باشد. دوم؛ پذیرش عقد یا ایقاع بودن این انتقال مستلزم دور می باشد، از لحاظ این که تشکیل شرکت منوط به تملیک آورده است و از طرفی تملیک هم منوط به وجود شخص است. همانطور که برخی از حقوقدانان گفته اند یکی از آثارعقد می تواند ایجاد شخصیت حقوقی باشد درست است که قانون گذار در قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری ارائه نمی دهد ولی در مبحث حقوق شرکت ها به بیان تمام آثار و احکام و لزوم رعایت شرایط شکلی خاصی برای انعقاد آن می پردازد امروزه عقد شرکت تجاری خود به عنوان یکی از عقود معین و تشریفاتی مورد شناسایی حقوق دانان واقع شده است.
بنابراین بر خلاف نظرات مذکور که ماهیت این انتقال را محدود به عقد یا ایقاع می دانند.انتقال این گونه از آورده ها به شرکت را می توان در قالب عقد شرکت تجاری به عنوان یک عقد مستقل توجیه نمود و می توان آوردن آورده ها به شرکت را جزو مراحل این عقد تشریفاتی دانست. بدین نحوه که مجموعه اعمال مؤسسین قراردادی با تشریفات مشخص را تشکیل می دهد که منجر به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری می گردد.
حال سوالی که مطرح می گردد این است که چگونه می توان انتقال یا صلح یا تعهد نسبت به آوردن این گونه آورده ها را به نام شرکت در شرف تأسیس توجیه نمود؟ به عنوان مثال چگونه می توان انتقال اموال غیر منقول یا سند رسمی را به شرکت در شرف تأسیس توجیه نمود؟
در پاسخ به سوال مذکور می توان گفت دراین گونه موارد مؤسسان با انعقاد عقدی معلق بین خود آورده ها را به شرکتی که در آینده تأسیس می گردد به طورمعلق می گرداند به بیان دیگر مؤسسان طرف ابتدایی این انتقال می باشند نه شخصیت حقوقی که هنوز به وجود نیامده است وانتقال قطعی این اموال منوط به انجام مراحل کامل این عقد تشریفاتی می باشد.
سوال دیگر قابل طرح دراین راستا آن است در صورتی که تأدیه تمام یا بخشی ازآورده به آینده معلومی موکول شده باشد، چه ضمانت اجرایی جهت وصول این آورده ها وجود دارد؟
برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که تأدیه تمام یا بخش ازآورده نقدی به آینده معلومی موکول شده باشد، یک قول یا تعهد به تأدیه، تلقی می گردد. تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکت های مختلف صورت های مختلفی دارد. در شرکت های سهامی و مختلط سهامی، پرداخت کل آورده تعهد شده، حین تشکیل شرکت لازم نیست. در شرکت های سهامی عام، مؤسسان باید حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و حداقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را نقداً بپردازند (ماده 6 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347). در شرکت های سهامی خاص نیزمبلغ نقدی نباید کمتراز 35 درصد کل سهام باشد ( بند 2 ماده 20 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347). اما در سایر شرکت ها در مواردی که تمام یا بخشی از سرمایه، آورده نقدی باشد شرکت تشکیل نمی شود مگر آنکه تمام آورده نقدی پرداخت شده باشد. به عقیده برخی از حقوق دانان علت این امرآن است که « سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و طلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیر نقدی شرکت امیدوار باشند».
چنانچه در پرداخت بخش تأدیه نشده آورده نقدی (در شرکت هایی که درآن ها می توان تعهد به پرداخت بخشی از آورده نقدی نمود)، تأخیری صورت پذیرد در صورتی که بخواهیم از قواعد حقوق مدنی تبعیت نماییم، پس از مطالبه برابر ماده 226 قانون مدنی، طبق قاعده عمومی مذکور در ماده 228،دادگاه باید مدیون را با رعایت ماده 221 به جبران خسارت حاصل از تأخیر درتأدیه دین محکوم نماید؛ اما به موجب قواعد حقوق تجارت، نیازی به مراجعه به دادگاه و تحمل وقت وهزینه نبوده و شرکت طبق ماده 35 (قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347)، به آسانی به مطالبه اصل طلب، یعنی وجه پرداخت نشده سهام می پردازد بدین صورت که برای آن مهلت مناسبی تعیین می نماید و در صورت عدم تأدیه باقی مانده ی مبلغ اسمی سهام مورد تعهد، نسبت به فروش سهام مذکوراقدام و خسارت تأخیر تأدیه و جریمه را نیز احتساب خواهد نمود. در واقع بر خلاف مؤسسات و تشکیلات غیر تجاری که به جهت اجرایی نمودن سرمایه مشترک درآن ها هر عضو مالک آورده خود باقی مانده و تنها حق انتفاع و بهره برداری از آن به مؤسسه تعلق می گیرد؛ در تشکیل شرکت تجاری، تکلیف هر شریک در تحویل آورده ی تقبل شده به شرکت محل تردید نیست؛از این رو شریکی نیز که تعهد خود را در تأمین سهام مورد نظر در قبال شرکت انجام ندهد، به اجرای آن از جانب شرکت و در نهایت بستانکاران اجبار می گردد.