• اقسام ورشکستگی

1. ورشکستگی عادی

2. ورشکستگی به تقصیر که خود به دو دسته تقسیم می گردد :
ورشکستگی به تقصیر اختیاری
ورشکستگی به تقصیر اجباری
3. ورشکستگی به تقلب

• ورشکستگی عادی

نوعی ورشکستگی که معلول جریانات عادی امور و عوامل پیش بینی نشده می باشد. در این حالت تاجر مرتکب تقصیر و تقلبی نشده است.

• ورشکستگی به تقصیر اجباری
• - درباره ثبت شرکت تامین نیروی انسانی چه میدانید؟
• - روش و مراحل ثبت شرکت تعاونی
• - مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکت بامسئولیت محدود

در این حالت ، قاضی باید تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید. مواردی که دادگاه باید حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید عبارتند از : ( م 541 ق. ت )
1. زیادتر بودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به درآمد او در زمان قبل از ورشکستگی.
2. اگر تاجر مبالغ عمده ای صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است ، یا به عبارت دیگر انجام معاملات غیرمتعارف با سود کاملاَ احتمالی.
3. انجام معاملاتی چون خرید بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز یا تحصیل وجه به نحوی که به مصلحت نباشد، به منظور تاخیر انداختن در امر ورشکستگی .
4. ترجیح یکی از طلبکاران بر دیگران پس از توقف .

• ورشکستگی به تقصیر اختیاری

در این حالت ، قاضی ممکن است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید. مواردی که دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید، عبارتند از : ( م 542 ق. ت )
1. اگر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد، یا به عبارت دیگر تعهد غیرمتعارف به نفع دیگری.
2. اگر عملیات تجاری او متوقف شده و او ظرف 3 روز از تاریخ توقف، این امر را به دفتر اعلام ننماید و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را تسلیم ننماید.
3. نداشتن دفاتر تجاری یا نقص یا بی ترتیبی در آن ها
4. عدم قید دیون و مطالباتش به طور دقیق در صورت دارایی
صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در موارد فوق الذکر منوط بدان است که تاجر در امور فوق مرتکب تقلب نشده باشد، چرا که در این صورت باید حکم ورشکستگی به تقلب او را صادر نمود، نه حکم ورشکستگی به تقصیر را .
ورشکستگی به تقصیر، جرم محسوب می گردد. در زمینه مجازات آن به دو ماده برمی خوریم :
1. ماده 543 ق. ت که مجازات آن را 6 ماه تا 3 سال حبس می داند.
2. ماده 671 ق. م . ا که مجازات آن را 6 ماه تا 2 سال حبس می داند.
از آن جا که ماده 671 ق. م . ا موخر التصویب است، ماده مقدم التصویب را نسخ می کند.

• ورشکستگی به تقلب

در ورشکستگی به تقلب، در واقع تاجر ورشکسته نمی باشد، ولی دست به اقداماتی می زند تا خود را ورشکسته و ناتوان از تادیه معرفی نماید. در موارد ذیل حکم ورشکستگی به تقلب تاجر صادر می گردد : ( م 549 ق. ت )
1. اگر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده باشد.
2. اگر تاجر ورشکسته قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد یا به واسطه تبانی و معاملات صوری از بین برده باشد.
3. اگر تاجر ورشکسته خود را به طور تقلبی به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون وانمود کند.
ورشکستگی به تقلب نیز مانند ورشکستگی به تقصیر، جرم محسوب می گردد. مجازات آن بنا بر ماده 670 ق، م ، ا تا 5 سال حبس است.
رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب بر حسب یکی از موارد ذیل به عمل می آید : ( م 544، 547 و 550 ق. ت )
1. درخواست مدیر تصفیه، به شرط آنکه اکثریت طلبکاران حاضر این امر را تصویب نمایند.
2. درخواست هر یک از طلبکاران
3. تعقیب مدعی العموم
سوال : مخارج نعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب بر چه کسی تحمیل می گردد ؟
جواب : مخارج تعقیب به شرح ذیل می باشد :
1. در صورت رای به محکومیت تاجر : مخارج تعقیب بر عهده دولت است که بعداَ از اموال تاجر وصول می گردد. ( ماده 546 ق. ت )
2. در صورت رای به برائت تاجر :
اگر تعقیب راساَ توسط مدعی العموم صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده دولت است. ( ماده 545 ق. ت )
اگر تعقیب به تقاضای مدیر تصفیه صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده هیات طلبکاران است. ( ماده 547 ق. ت )
اگر تعقیب به تقاضای یکی از طلبکاران صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده همان شخص است. ( ماده 548 ق. ت )