کاهش سرمایه به معنای پایین آوردن سرمایه اسمی شرکت است.
کاهش سرمایه بر 2 نوع است : اجباری و اختیاری.

1. کاهش اجباری سرمایه هم از طریق کاهش مبلغ اسمی و هم از طریق کاهش تعداد سهام موجود امکان پذیر است.
2. کاهش اختیاری سرمایه فقط از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام امکان پذیر است.

- برای ثبت شرکت خارجی در ایران چه اقداماتی را بایستی انجام داد؟

• - راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس)
• کاهش اجباری سرمایه

به موجب ماده 141 لایحه ، " اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 5 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند ."
مثلاَ سرمایه شرکت صد میلیون تومان بوده و به هر علتی پنجاه میلیون یا بیش از پنجاه میلیون تومان از آن بین رفته است. دقت شود که شرط کاهش سرمایه از بین رفته بیش از نصف سرمایه نمی باشد اما اگر بیش از نصف سرمایه از بین رود، شرکت ملزم به کاهش اجباری سرمایه است.
پس از دعوت از مجمع عمومی فوق العاده، این مجمع ابتداَ در خصوص انحلال یا بقا تصمیم گیری می نماید و اگر تصمیم بر بقا بود باید سرمایه را تا میزانی که موجود است با رعایت حداقل سرمایه در سهامی خاص و عام کاهش دهد. اگر مجمع دعوت نشود یا این که دعوت بشود ولی نتواند تصمیم گیری کند، هر ذینفع می تواند برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. در کاهش اجباری سرمایه نیازی به رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام نمی باشد و به همین دلیل کاهش سرمایه ممکن است منجر به اخراج یکی از شرکا از شرکت شود، مثلاَ تمامی سهام شریکی کسر شود ولی از سهامدار دیگر چیزی کسر نشود.
هم چنین در ماده 265 لایحه برای رئیس و اعضای هیات مدیره، در صورت عدم دعوت از مجمع عمومی فوق العاده ظرف دو ماه و عدم ثبت و آگهی تصمیم مجمع عمومی فوق العاده حداکثر ظرف یک ماه، مسئولیت جزایی پیش بینی شده است.

• کاهش اختیاری سرمایه

مثلاَ شرکت از طریق تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده سرمایه خود را از پانصد به سیصد کاهش می دهد. کاهش اختیاری سرمایه سبب می شود که میزان مسئولیت صاحبان سهام کم شود. نسبت به کاهش اختیاری سرمایه می توان اعتراض کرد اما نسبت به کاهش اجباری سرمایه امکان اعتراض وجود ندارد.

• فرآیند کاهش اختیاری سرمایه

کاهش سرمایه مانند افزایش سرمایه با پیشنهاد هیات مدیره آغاز می شود و با قرائت گزارش بازرس یا بازرسان تداوم می یابد و پس از آن به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می رسد.
پیشنهاد هیات مدیره در رابطه با کاهش سرمایه باید حاوی مطالب ذی باشد :
1. توجیه لزوم کاهش سرمایه
2. گزارش درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان شرکت. ( اگر راجع به سال مالی قبل تصمیم گیری نشد حاکی از وضعیت شرکت از سال مالی قبل نیز باشد.)
این پیشنهاد حداقل 45 روز زودتر از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، در اختیار بازرسان می گیرد و بازرسان نیز در این باره نظر خود را اعلام می نمایند. در ماده 264 لایحه برای رئیس و اعضای هیات مدیره در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام و ارسال نکردن پیشنهاد به بازرس ظرف 45 روز، مسئولیت جزایی پیش بینی شده است.

• لزوم انتشار تصمیم کاهش اختیاری سرمایه

به موجب ماده 192 لایحه، اگر مجمع عمومی فوق العاده کاهش سرمایه را تصویب کند، تصمیم مجمع در خصوص کاهش سرمایه باید توسط هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه حداکثر ظرف یک ماه هم در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و هم در روزنامه رسمی آگهی شود تا تمام سهامداران از کاهش سرمایه مطلع و اگر کسی طلبکار شرکت هست بتواند به این تصمیم اعتراض کند و از عملی شدن کاهش سرمایه جلوگیری کند.

• شروط کاهش اختیاری سرمایه

در کاهش اختیاری سرمایه شروط ذیل باید رعایت شود :
1. تساوی صاحبان سهام : مثلاَ نمی توان بیست درصد از سهم سهامداری را کاهش داد و از سهامدار دیگر چهل درصد کم نمود.
2. رعایت حداقل سرمایه مقرر قانونی
3. رعایت حقوق طلبکاران : شرکت در صورتی می تواند کاهش سرمایه دهد که طلب طلبکاران را پرداخت کند ، زیرا کوچک شدن شرکت و کم شدن از اموال آن برخلاف حقوق طلبکاران است.

• انتشار اطلاعیه کاهش سرمایه

با توجه به ماده 196 لایحه، در صورت کاهش مبلغ اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم ، هیات مدیره باید اطلاعیه ای به کلیه ی صاحبان سهام بدهد. این اطلاعیه در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های شرکت در آن درج می شود آگهی و برای صاحبان سهام بانام با پست سفارشی ارسال می شود و در آن اطلاعیه مقررات ماده 197 لایحه باید رعایت گردد.
نکته : در کاهش اجباری سرمایه رد مبلغ کاهش یافته موضوعیت ندارد زیرا سرمایه تا میزانی که از بین رفته کاهش پیدا می کند.

• ضمانت اجرای جزایی در کاهش سرمایه

به موجب ماده 264 لایحه، برایرئیس و اعضای هیات مدیره که عالماَ مقررات ذیل را رعایت نکتتد، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است :
1. در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام .
2. در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
3. در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دایر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد.

• اعتراض به کاهش سرمایه ( اختیاری )

کاهش سرمایه تنها زمانی عملی می شود که 2 ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی ماده 193 بگذرد و تفاوتی نمی نماید که آگهی ابتدا در روزنامه رسمی منتشر شود یا کثیرالانتشار. اگر کسی اعتراض نکند یا اینکه اعتراض به کاهش سرمایه به حکم قطعی دادگاه رد و اعلام شود، امکان کاهش سرمایه وجود دارد.
به موجب ماده 194 لایحه، اگر ظرف 2 ماه اعتراض شود و دادگاه اعتراض به کاهش سرمایه را موجه بداند :
1. به شرکت اخطار می کند که برای پرداخت طلب موجل در سروعده تامین کافی سپارد.
2. اگر این تامین را نسپارد، طلب موجل طلبکار به طلب حال تبدیل شده و دادگاه حکم به پرداخت آن می دهد. پس ضمانت اجرای ندادن وثیقه توسط شرکت ، حال شدن طلب شرکت به طلبکار است.

• ممنوعیت کاهش سرمایه

به موجب ماده 195 لایحه، در 2 مورد ذیل کاهش سرمایه منتفی است :
1. مهلت دو ماهه اعتراض به کاهش سرمایه
2. در صورتی که در مهلت دو ماه اعتراضی شده باشد، تا خاتمه اجرای حکم قطعی کاهش سرمایه ممنوع است.

• معترضین به کاهش سرمایه اختیاری

به موجب ماده 193 لایحه، معترضین به کاهش اختیاری سرمایه می توانند اشخاص ذیل باشند :
1. دارندگان اوراق قرضه
2. طلبکارانی که منشا طلب آن ها قبل از نشر آخرین آگهی ماده 193 لایحه باشد.

• خرید سهام شرکت توسط همان شرکت

به موجب ماده 198 لایحه، شرکت نمی تواند سهام خود را خریداری نماید زیرا این امر موجب کاهش پنهانی سرمایه شرکت می شود. اما طبق بند ب ماده 28 قانون رفع موانع تولید، استثنایی بر ماده 198 لایحه وارد شده است. به موجب این بند، شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بازار خارج از بورس مجازند حداکثر 10 درصد از سهام ثبت شده خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه نگهداری کنند و مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.
لازم به ذکر است ممنوعیت خرید سهام توسط شرکت در ماده 198 لایحه، در مورد کلیه شرکت های سهامی عام غیربورسی و کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت های تجاری باقی است.