شرکت ها را می توان بر اساس هویت شرکاء و سهامداران و بر مبنای قوانین دیگری غیر از قانون تجارت، به شرکت دولتی و خصوصی تقسیم کرد.
سبب تقسیم بندی شرکت ها به دولتی و خصوصی آن است که دولت در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خرد و کلان خود معمولاَ تصمیماتی را اتخاذ می کند که شامل شرکت های دولتی نیز می شود. مثلاَ اجبار یا ممنوعیت در سرمایه گذاری در رشته ای خاص، ایجاد محدودیت در استخدام کارکنان و خرید اموال غیرمنقول یا غیرمنقول، مقررات ویژه در تاسیس یا برچیدن شرکت های فرعی یا شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج کشور، ضوابط خاص برای مسافرت های خارجی مدیران آن ها .

- نکاتی که باید درباره ثبت شرکت ها بدانید

- حداقل تعداد سهامداران و حداقل سرمایه برای ثبت شرکت

می توان محدودیت صلح دعاوی و مراجعه به داوری در اختلافات طبق اصل 139 قانون اساسی، و داشتن امتیاز حق معرفی نماینده قضایی به جای وکیل دادگستری نزد محاکم قضایی را نیز به موارد فوق افزود.
اما چه شرکتی دولتی است ؟ به موجب ماده 4 قانون محاسبات عمومی : " شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود " .

همچنین شرکت های خصوصی، شرکت هایی هستند که از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل می شوند و یا اشخاص حقوقی خصوصی با سرمایه دولتی به نحوی که فقط تا 49% سرمایه شرکت را دارا باشد و با مقاصد تجاری در دفتر ثبت شرکت ها خود را به شکل یکی از انواع شرکت های تجاری در می آورند. بدین شرح که اگر اشخاص حقیقی مانند فرد انسانی یا اشخاص حقوقی غیر دولتی یا اشخاص حقوقی دولتی با توافق با یکدیگر تصمیم به تشکیل یک شرکت تجاری بگیرند باید بر اساس قوانین و مقررات مربوط به قانون تجارت خود را به شکل یکی از شرکت های هفت گانه در ماده 20 ( شرکت سهامی ، شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف ) در آورند. چرا که قصد، انجام معاملات تجاری است. 

حال اگر یک سرمایه دولتی در شرکت دارای سهم الشرکه یا سهام باشد دلیل بر این که شرکت دولتی باشد ، نمی باشد زیرا شرکت های دولتی دارای قوانین خاص خود هستند و شرکتی که سرمایه بخش دولتی تا 49% باشد دولتی محسوب نمی شود. بنابراین با وجود این که سهم الشرکه و سهام بخش خصوصی از 51% به بالا باشد شرکت خصوصی محسوب می گردد.
اینک که دریافتیم شرکت های خصوصی، شرکت های هفت گانه تجاری است ، باید شرایط انعقاد قرارداد شرکت تجاری را اعم از شرایط عمومی و اختصاصی بررسی کنیم.
این شرایط عبارت است از :
- اهلیت
- تراضی
- معین بودن موضوع و قانونی بودن جهت و هدف.
- وجود شرکا
- همکاری شرکا
- تسلیم آورده و سرمایه گذاری
- تقسیم سود و زیان
- مبادرت به عملیات بازرگانی

قوانین حاکم بر شرکت های تجاری

این قوانین به ترتیب سال تصویب از قرار ذیل اند :
1- قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 ؛
2- قانون تجارت مصوب 1311 ؛
3- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ؛
4- قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 ؛
5- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 .

تمامی شرکت های تجاری، پس از تشکیل باید به ثبت برسند. در واقع، با وجود آنکه شرکت ، قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ، ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند ولی ثبت آن به منزله شرط ادامه حیات و تداوم شرکت است. بنابراین ، ثبت کردن شرکت تایید وجود شرکت است.

در حال حاضر مراحل انتخاب و تایید نام شرکت ، به صورت غیرحضوری و الکترونیکی ؛ از طریق سامانه مربوطه انجام می پذیرد. لازم به ذکر است، برای انجام برخی فعالیت ها نیاز به اخذ مجوز می باشد که متقاضیان قبل از به ثبت رسانیدن باید نسبت به کسب مجوز لازم از مراجع ذی ربط و ذی صلاح اقدام نمایند.
پس از پذیرش اینترنتی، باید مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد . بعد از تسلیم مدارک ثبت به اداره مذکور، بررسی اجمالی نسبت به مدارک مزبور انجام می شود تا معلوم شود آیا مدارک مطابق مقررات قانون تنظیم شده است یا خیر و چنانچه مدارک نواقصی داشته باشد اداره مربوطه به مسئولان شرکت تذکرات لازم را می دهد تا در رفع نواقص اقدام نمایند و اگر مدارک شرکت نقصی نداشته باشد، پس از دریافت حق الثبت، مفاد شرکتنامه را در دفتر ثبت شرکت های داخلی که دفتر رسمی است ثبت می کند و خلاصه آن را در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می نماید و به این طریق تشکیل شرکت رسماَ اعلام می گردد.