" مرکز تخصصی کارا ، پیشرو در امور ثبتی "

سرمایه خارجی ازجمله مهم ترین موضوعات شرکت خارجی است و هیچ شرکتی بدون سرمایه تشکیل نمی شود و به ثبت نمی رسد. بنابراین این که سرمایه خارجی شامل چه مواردی می گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماده 1 قانون سرمایه گذاری، سرمایه خارجی را چنین تعریف می کند :

" انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد ذیل می گردد :
الف- وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود ؛
ب- ماشین آلات و تجهیزات ؛
ج- ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ؛
د- حق اختراع، دانش فنی ، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی ؛
ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی ؛
و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت ."

- سرمایه ثبت شرکت خارجی شامل چه مواردی می گردد ؟

- نحوه ی ثبت شرکت های خارجی
به موجب ماده مزبور، سرمایه ای که می تواند تحت شمول قانون سرمایه گذاری درآید سرمایه ای است " که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود " . به عبارت دیگر، چنان چه سرمایه به کشور وارد نشود، نمی تواند مشمول تضمین های قانون سرمایه گذاری قرار گیرد و چگونه می توان انتظار داشت که به عنوان مثال ، در صورت سلب مالکیت یا ملی شدن، دولت ایران به جبران خسارت های وارد شده ملزم گردد. لذا مادامی که سرمایه ای به خاک ایران وارد نشده است، نمی توان این شرط را محقق دانست. حتی اگر هیات سرمایه گذاری، چنین سرمایه گذاری را تصویب و ورود سرمایه را مورد پذیرش قرار داده باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر آن که ماده مزبور به غیر از بند " و " که موردهای دیگر را با تصویب هیات دولت پذیرفته است ، به صورت حصری تنظیم یافته است و نمی توان سایر موارد مشابه را منوط به پذیرش هیات سرمایه گذاری دانست ؛ بلکه پذیرش موارد دیگر به غیر از آن چه که به صراحت در ماده مزبور اشاره شده است، فقط منوط به پذیرش هیات وزیران ( دولت ) خواهد بود. به دلیل ماهیت متنوع سرمایه های خارجی ، هر یک ازآن ها به طور جداگانه بررسی خواهند شد.
 اول- وجوه نقدی
به طور معمول بخشی از سرمایه خارجی به صورت نقد وارد کشور می شود. بر اساس قانون سرمایه گذاری این وجوه باید دارای دو شرط باشند : نخست آن که به صورت ارز قابل تبدیل باشند؛ دوم آن که از طریق نظام بانکی یا دیگر روش های انتقال وجوه که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است به کشور وارد شوند.
منظور از شرط اول آن است که اولاَ ارز یعنی پول خارجی باشد و به عبارت دیگر ریال نباشد. ثانیاَ ارزی باشد که تبدیل آن به ریال و از ریال به ارز مزبور از طریق نظام بانکی ایران امکان پذیر باشد. زیرا فرض بر آن است که سرمایه گذار خارجی ارز می آورد و در ایران با تبدیل آن به ریال جهت سرمایه گذاری و یا شاید بخشی ازآن بدون تبدیل به ریال جهت خریدهای خارجی، این سرمایه نقدی را مورد استفاده قرار می دهد و در نهایت به هنگام خروج در پایان سرمایه گذاری، نظام بانکی ایران باید سرمایه و سود وی را با دریافت معادل ریالی آن به ارز تبدیل کند و به وی جهت خارج نمودن آن تحویل دهد. بنابراین اگر ارزی باشد که نظام بانکی ایران آن را تبدیل نمی کند، قابل پذیرش به عنوان سرمایه نقدی نخواهد بود.
به موجب شرط دوم ارز باید از روش های قابل پذیرش به کشور وارد شود. ماده فوق به صراحت نظام بانکی را به عنوان یکی از روش های قابل پذیرش معرفی می نماید. لازم به ذکر است کلیه بانک هایی که به صورت مجاز در ایران فعالیت می نمایند، نظام بانکی کشور را تشکیل می دهند. بنابراین سرمایه گذار خارجی می تواند علاوه بر استفاده از خدمات بانک های دولتی، از خدمات بانک های خصوصی و همچنین موسسه های مالی غیربانکی نیز استفاده نماید.
از دیگر روش های قابل پذیرش جهت انتقال وجوه به غیر از نظام بانکی ، روش هایی است که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. به نظر می رسد قانونگذار با این کار سعی بر آن داشته است که راه را برای پذیرش سایر روش های انتقال وجوه باز گذارد. یکی از این روش ها که در حال حاضر از سوی سازمان سرمایه گذاری پذیرفته می شود و به ظاهر مورد تایید بانک مرکزی می باشد، ورود سرمایه نقدی از مبادی ورودی مجازبه همراه مسافر می باشد. چرا که به ندرت دیده شده که برخی از سرمایه گذاران خارجی مبالغ قابل توجهی را به همراه خود و در ساک مسافرتیشان به کشور وارد نموده اند. این مبالغ به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته خواهند شد، البته منوط به آن که سرمایه گذار خارجی این مبالغ را در فرم مربوط اظهار نموده باشد و در نهایت ، ورود آن را به تایید مقام های مسوول در مبادی ورودی ( به عنوان مثال مقامات فرودگاه ) رسانده باشد.
 دوم- ماشین آلات و تجهیزات
یکی دیگر از مواردی که به طور معمول بخشی از سرمایه خارجی را به خود اختصاص می دهد، ماشین آلات و تجهیزات می باشد. زیرا سرمایه گذاران خارجی معمولاَ دارای تکنولوژی پیشرفته هستند و می خواهند با بهره گیری از نیروی کار و یا مواد اولیه ارزان و با استفاده از ماشین آلات پیشرفته خود به تولید کالاهایی با کیفیت بالا اقدام نمایند.
اگرچه ماشین آلات و تجهیزات به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته می شود، لیکن برخلاف سرمایه نقدی که ارزش آن به راحتی قابل تشخیص است ، پذیرش ماشین آلات و تجهیزات به عنوان سرمایه با کمی دشواری همراه خواهد بود. زیرا گاهی بین ارزش ماشین آلات دست اول و ماشین آلات کارکرده تفاوتی فاحش وجود دارد. علاوه بر این که بین ارزش ماشین آلات کارکرده با توجه به زمان ساخت و یا میزان فرسودگی دستگاه تفاوت بسیاری وجود دارد که جز به وسیله کارشناس ارزش آن ها قابل تعیین نخواهد بود. لازم به ذکر است که جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری ، ارزشیابی گمرک را در خصوص بهای این گونه سرمایه ها ، به عنوان ارزشیابی قابل قبول قلمداد نموده است .
 سوم – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه ، افزودنی و کمکی
بخشی از سرمایه سرمایه گذار خارجی ممکن است به صورت " ابزار و قطعات یدکی و قطعات منفصله " باشد.
 چهارم – حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری ، خدمات تخصصی
یکی از انواع مهم سرمایه های خارجی یک یا چند مورد از پنج مورد ذکر شده می باشد. به ویژه دانش فنی که در بسیاری از موردها از جمله دلایل مهم مشارکت اشخاص محلی را با اشخاص خارجی تشکیل می دهد. با توجه به آن که دانش فنی و خدمات تخصصی از زمره موضوع هایی می باشند که در حقوق ایران کمتر به تشریح پرداخته شده است ، توضیحاتی در این زمینه می تواند مفید واقع گردد.
دانش فنی، ترجمه عبارت " ناوهاو" یک اصطلاح آمریکایی است. طبق تعریفی که کمیسیون حمایت بین المللی مالکیت صنعتی اتاق تجارت بین المللی از دانش فنی ارائه داده است ، دانش فنی مجموعه ای از مفاهیم ، اطلاعات و تجربه های حرفه ای و یا تمهیدهای لازم برای ساخت یک محصول می باشد. به عبارت دیگر، دانش فنی به مجموعه ای از اطلاعات صنعتی ( مفید ، محرمانه ، ابداعی و باارزش ) اطلاق می شود که آگاهی ها و مهارت های فنی و غیرفنی که در طراحی ، ساخت و عملیات واحد صنعتی به منظور تولید و ساخت محصول و یا مواد مورد نیاز است ، با آن همراه بوده ، به گونه ای که این مجموعه در انحصار صاحب تکنولوژی می باشد و به وسیله وی به کار گرفته می شود.
دانش فنی جایگاهی بین کمک های فنی و حق اختراع دارد. بدین معنا که همانند کمک فنی مجموعه ای از اطلاعات فنی است ، ولی برخلاف کمک فنی بخش عمده ای از دانش فنی به صورت محرمانه نگهداری می شود . از سوی دیگر، دانش فنی همچون حق اختراع برای دارنده آن ایجاد مالکیت می کند ، ولی برخلاف حق اختراع از حق قانونی برای جلوگیری از به کار بردن اطلاعات ثبت نشده توسط اشخاص ثالث برخوردار نمی باشد.
خدمات تخصصی به طور عام مربوط به کارهای تکنیکی است. خدمات مزبور در پروژه های صنعتی و تولیدی که موضوع بیشتر پروژه هایی می باشند که به سرمایه گذاری شرکت های خارجی منتهی می شوند، موضوعیت می یابند و شامل خدمات فنی و مهندسی و مدیریت ( صنعتی ) خواهند بود. این گونه سرمایه ها که به طور عمده به شکل اعزام کارشناسان ، دانشمندان ، متخصصان ، تکنسینها ، مشاوران اقتصادی و غیره دریافت می گردند ، اصولاَ شامل کمک در انتخاب تکنولوژی و روش ساخت و آزمایش کارخانه ، تهیه صورت مشخصات فنی ماشین آلات و تجهیزات ، محصول ، همکاری در مقایسه پیشنهادهای خرید ماشین آلات ، قطعات نیمه ساخته ، لوازم و مواد کمکی و مواد اولیه ، تهیه نقشه آرایش کارخانه ، ساخت قطعات ، نصب و دستورالعمل های مونتاژ و به خصوص نظارت بر عملیات نصب و راه اندازی کارخانه ، آموزش افراد ایرانی برای دوره بهره برداری ، خدمات و کمک در بالا بردن درجه استحصال ، خدمات در مورد تصحیح و تغییر روش های تولیدی و خدمات مدیریتی در حین راه اندازی و بهره برداری می باشند و می توانند به عنوان بخشی از سرمایه خارجی سرمایه گذار تحت شمول قانون سرمایه گذاری قرار گیرند.
 پنجم - سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
سود حاصل ازسرمایه گذاری خارجی که قابل انتقال به خارج می باشد ، می تواند به عنوان سرمایه خارجی تلقی گردد. به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی می تواند به جای آن که سود حاصل از سرمایه گذاری خود را به خارج انتقال دهد ، آن را دوباره سرمایه گذاری نماید و چنین سرمایه ای به عنوان سرمایه خارجی تحت پوشش قانون سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت.
 ششم- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت
از آن جا که سرمایه های خارجی در ماده 1 محصور گردیده است ، به نظر می رسد که بند ذکر شده تا حدودی راه را برای پذیرش اقسام دیگر سرمایه های خارجی در آینده هموار نموده باشد. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری این بند چنین تنظیم گردیده بود : " سایر موارد که انتقال آن به صورت ارز یا کالای مجاز به تصویب هیات برسد ". به دنبال آن و در پی ایراد شورای نگهبان و همچنین به دلیل آن که هیات دولت در مقابل مجلس شورای اسلامی جوابگو باشد، کلمه " دولت " به هیات اضافه گردید. در نهایت در جلسه های بعدی مجلس، بند ذکر شده به شکل کنونی آن اصلاح شد.
افزودن عبارت " دولت " موجب شد تا هیات رسیدگی کننده مشخص گردد. زیرا بین تصویب هیات سرمایه گذاری و هیات دولت ( وزیران ) تفاوت زیادی وجود دارد. اگر پذیرش سایر موارد مجاز بر عهده هیات سرمایه گذاری می بود، هیات سرمایه گذاری می توانست به هنگام رسیدگی به پروژه سرمایه گذار بدون صرف زمان اضافی نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش مورد خاص به عنوان سرمایه خارجی نیز اظهار نظر نماید ؛ حال آن که این موارد اگر بخواهد به تصویب هیات دولت برسد متضمن صرف زمان و انجام دادن مراحل مختلف اداری خواهد بود.
 هفتم – سرمایه خارحی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ج. ا. ا.
در مورد سرمایه های قابل پذیرش به موجب مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد با ماده 3 مقررات مزبور روبرو هستیم . این ماده تقریباَ همان سرمایه هایی را تحت پوشش قرار می دهد که به توضیح آن پرداخته شد. با این وجود ذکر چند نکته در رابطه با سرمایه های تحت پوشش مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد خالی از لطف نیست.
نکته اول آن که ماده 3 ابزار ، قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی را مورد حمایت قرار نمی دهد. با این وجود مقرر می نماید در موردهای خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به عنوان بخشی از سرمایه خارجی به تشخیص سازمان مناطق می باشد.
اگرچه نمی توان در خصوص معنای دقیق هر یک از موارد بالا به دلیل تخصصی بودن آن ها نظری قطعی داد ، ولی به نظر می رسد برخی از آن ها می توانند به عنوان ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی شوند و برخی دیگر نیز بر اساس تبصره ماده مزبور می توانند در صورت پذیرش سازمان مناطق به عنوان سرمایه خارجی ورد قبول واقع گردند.
نکته دوم آن است که ماده 3 علاوه بر سایر انواع سرمایه های ذکر شده به " وسایل حمل و نقل زمینی ، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه گذاری " اشاره دارد و آن ها را مورد حمایت قرار می دهد. اگرچه این احتمال وجود دارد که بیشتر آن ها را بتوان به عنوان صراحت در بند جداگانه ای مورد توجه قرار گرفته اند، قطعاَ هر گونه کامیون ، تریلی ، هواپیما و کشتی را به گونه ای به موضوع سرمایه گذاری مرتبط است دربرمی گیرد ، که به ظاهر تشخیص وجود ارتباط با موضوع سرمایه گذاری با سازمان مناطق خواهد بود.
نکته آخر آن که ماده مزبور خدمات تخصصی را به عنوان سرمایه خارجی مورد شناسایی قرار نمی دهد. لیکن به نظر می رسد این خدمات را می توان از مراحل انتقال دانش فنی محسوب نمود. با این حال چون ماده یادشده به صورت حصری تنظیم یافته است، به غیر از موارد مصرح در این ماده هیچ گونه سرمایه دیگری به عنوان سرمایه خارجی قابل پذیرش نخواهد بود.
از اینکه ما را انتخاب نموده اید ، بسیار متشکریم.
مقالات مرتبط :
- ثبت شرکت های خارجی در ایران ( نمایندگی ها )
- دیدگاه اداره ثبت شرکت ها در خصوص درصد مشارکت اتباع خارجی به هنگام ثبت شرکت
- برای ثبت شرکت خارجی در ایران چه اقداماتی را بایستی انجام داد ؟