نحوه انتصاب مدیر عامل شرکت سهامی و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها
به موجب ماده 124 لایحه : " هیات مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند ..." این شخص، در مقابل اشخاص ثالث ، نماینده شرکت محسوب می شود. در نتیجه، مدیرعامل از ارکان الزامی و به عبارت دیگر از ارکان اساسی شرکت سهامی است که در این مقاله نحوه انتصاب آن را بررسی می کنیم. خوانندگان عزیز، در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز بخوانند :
- صفر تا صد مراحل تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص
- حقوق اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت سهامی

" مدیر عامل " ، از میان اعضای هیات مدیره یا اشخاص خارج از آن برگزیده می شود. انتخاب مدیر عامل، در صلاحیت هیات مدیره است. مدیر عامل حتماَ باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود. اگر مدیر عامل، عضو هیات مدیره باشد، مدت مدیریت عامل او نمی تواند از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد. هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. با وجود این ، اقدامات مدیر عاملی که در بیش از یک شرکت ، دارای سمت مدیریت عامل است، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر است و مسئولیت های سمت مدیریت عامل، شامل حامل او نیز خواهد شد.
تعیین مدت تصدی مدیرعامل نیز بر عهده هیات مدیره است ؛ ولی مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که آیا دوره مدیریت عامل ممکن است از دو سال بیشتر باشد یا خیر ؟ علت طرح این سوال این است که قانونگذار به صراحت این نکته را پیش بینی نکرده است، در حالی که مدت عضویت در هیات مدیره را به طور صریح پیش بینی کرده است. به نظر می رسد مدت مدیریت مدیر عامل نمی تواند از دو سال بیشتر باشد و در واقع، اگر مدیرعامل از اعضای هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت باقیمانده مدیریت او بیشتر نخواهد بود ؛ قانونگذار، این امر را در ماده 124 لایحه به صراحت پیش بینی کرده است. اگر مدیر عامل ، شخصی خارج از هیات مدیره باشد، باز هم مدت ماموریت او از ده سال بیشتر نخواهد بود ، چرا که اعضای هیات مدیره در حدود اختیارات خود ، حق انتخاب مدیر عامل را دارند ، چون اختیار آنان بیش از دو سال نیست.
انتخاب مجدد مدیر عامل، مانند اعضای هیات مدیره بلامانع است. اگرچه قانونگذار به صراحت این نکته را بیان نکرده ، آن را ملغی هم نکرده است.
هیات مدیره می تواند بیش از یک مدیرعامل انتخاب کند ؛ هر گاه مدیر عامل ، اختیار انتخاب قائم مقام را داشته باشد می تواند شخص یا اشخاصی را که برای امور خاص، قائم مقام خود کند ، ولی این انتخاب ، مسئولیت های او را در تصدی امور شرکت محدود نمی کند.
مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد، مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی .
به موجب ماده 111 قانون تجارت ، اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :
الف- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
ب- کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت :
سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است- اختلاس- تدلیس- تصرف غیر قانونی در اموال عمومی .
تبصره : دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
هیات مدیره باید بلافاصله نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل را با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره حاکی از انتخاب وی، به مرجع ثبت اعلام کند تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی گردد.
لازم به ذکر است، هر گونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد نیز باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود.
بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.
• ختم ماموریت مدیر عامل
ماموریت مدیرعامل با انقضای مدتی که هیات مدیره برای تصدی او تعیین کرده است خاتمه می یابد. همچنین ممکن است خود او استعفا کند. علاوه بر این ها ، هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید و مدیر عامل نمی تواند به سبب این عزل، تقاضای خسارت کند ، مگر آنکه عزل او در شرایطی صورت گرفته باشد که تقصیر تلقی شود و در چنین صورتی فقط می تواند تقاضای خسارت کند و نمی تواند مدعی بازگشت به تصدی مدیریت شرکت شود. هر شرطی که خلاف قابلیت عزل مدیرعامل بین او و شرکت مقرر شده باشد، باطل و بلااثر است.
در واقع ، هدف قانونگذار از وضع قواعد مذکور این بوده است که مدیر عامل را کاملاَ تحت انقیاد هیات مدیره قرار دهد ، به ویژه اینکه در ماده 125 لایحه مذکور پیش بینی کرده است که هیات مدیره می تواند اختیارات مدیر عامل را محدود کند.
باید اضافه کرد که هر گاه مدیر عامل، عضو هیات مدیره باشد ، صرف خروج او از هیات مدیره ، موجب سلب تصدی مدیریت عامل او نخواهد بود. در واقع، باید بین این دو فرض تفکیک قائل شویم که مدت عضویت مدیرعامل در هیات مدیره منقضی شده است یا به دلیلی به جز دلایل مندرج در ماده 111 لایحه – او دیگر مدیر نیست. در فرض اول ، چون دوره مدیریت او نباید از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد ، مدیریت عامل او نیز منقضی می شود ، در فرض دوم چنین نیست ؛ چرا که فرض بر این است که مدیر عامل از میان اشخاص خارج از هیات مدیره انتخاب شده است.