این مقاله با هدف بررسی تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و سهامی عام تهیه گردیده است . متقاضیان عزیز، علاوه بر مطالعه این مطلب، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- صفر تا صد مراحل تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص
- نحوه ی تشکیل مجمع عمومی موسس جهت ثبت شرکت سهامی عام
و اما تفاوت های ثبت شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص به قرار ذیل می باشد :
1- در شرکت سهامی خاص تمامی سرمایه شرکت در موقع تاسیس، منحصراَ توسط سهامداران ( موسسین ) شرکت تعهد و تامین می گردد ( بند اول ماده 4 و ماده 6 و بند 2 ماده 20 لایحه )
ولی در شرکت سهامی عام در موقع تاسیس شرکت ، قسمتی از سرمایه شرکت ( 20% کل سرمایه ) به وسیله هیئت موسس تعهد و تامین می شود و قسمت دیگر ( 80 درصد کل سهام ) سرمایه شرکت ، از طریق فروش سهام به مردم تعهد و تامین می گردد.
2- حداقل نصاب سرمایه در شرکت سهامی خاص، یک میلیون ریال است ( ماده 65 لایحه ) ولی سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تاسیس نباید از پنج میلیون ریال کم تر باشد.
3- برای تشکیل شرکت های سهامی عام ، رعایت قیود و شرایطی لازم است. از قبیل : تامین اقلاَ بیست درصد کل سرمایه شرکت به وسیله هیئت موسس ، تهیه قبلی طرح اساسنامه به امضای هیئت موسس، تهیه طرح پذیره نویسی به امضای هیئت موسس و تسلیم آن ها به مرجع ثبت شرکت ها به منظور تحصیل اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و آگهی مراتب تهیه طرح های مذکور به وسیله هیئت موسس ، تهیه اوراق تعهد سهم و سپردن آن ها به بانکی که نزد آن بانک حساب جاری ( شرکت در شرف تاسیس ) افتتاح شده است، رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان پس از انقضای مهلت مقرر در پذیره نویسی از طرف هیئت موسس، دعوت مجمع عمومی موسس به منظور اجرای مفاد ماده 17 لایحه . ( مواد 6 تا 17 لایحه قانون تجارت )
ولی به دستور تبصره ماده 20 لایحه قانون تجارت ، غیر از قیود و شرایط مقرر در آن ماده ( سایر قیود و شرایطی که در لایحه برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است، در مورد شرکت های سهامی خاص لازم نخواهد بود ) .
4- در شرکت های سهامی خاص، اظهارنامه ثبت به امضای کلیه سهامداران شرکت که اقدام به تاسیس آن می نمایند، می رسد ولی در شرکت های سهامی عام ، اظهارنامه ثبت فقط به امضای اعضای هیئت موسس می رسد ، ( ماده 7 و بند 13 ماده 9 لایحه ) و پذیره نویسان سهام شرکت ، دخالتی در امضاء آن ندارند.
5- در شرکت های سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست ولی در شرکت های سهامی عام ، تشکیل مجمع عمومی موسس لزوم قانونی دارد.
6- در شرکت های سهامی خاص، اساسنامه به امضای کلیه سهامداران که در عین حال موسسین شرکت هستند ، می رسد ولی در شرکت های سهامی عام، امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است. ( بند 13 ماده 9 و ماده 15 لایحه )
7- در شرکت های سهامی خاص، پذیره نویس وجود ندارد بلکه موسسین شرکت همان سهامداران تشکیل دهنده شرکت هستند ولی در شرکت های سهامی عام، مادامی که شرکت به ثبت نرسیده است تشکیل دهندگان شرکت به اسم اعضای موسس یا هیئت موسس نامیده می شوند و علاقمندان به پذیره نویسی پس از امضای ورقه تعهد سهم شرکت، به اسم پذیره نویس نامیده می شوند.
8- در شرکت های سهامی عام، باید اقلاَ بیست درصد کل سرمایه شرکت توسط هیئت موسس تعهد شود و از این مبلغ تعهد شده، سی و پنج درصد آن به وسیله خود هیئت موسس به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس، نزد بانک سپرده شود.
ولی در شرکت های سهامی خاص، چون سهامداران خود اعضای موسس شرکت هستند ، لذا چنین قیدی وجود ندارد، بلکه موسسین شرکت باید تماماَ سرمایه شرکت را تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد تمام سرمایه را به حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس بسپارند.
9- اعلامیه پذیره نویسی که چارچوب سرفصل های آن در ماده 8 لایحه قانونی تجارت پیش بینی شده است و بایستی طبق ماده 10 لایحه قانونی مذکور، پس از کسب اجازه از مرجع ثبت شرکت ها انتشار یابد، منحصراَ در شرکت های سهامی عام ، به منظور تامین حداکثر صدی هشتاد کل سرمایه شرکت از مردم، تهیه و منتشر می شود. ولی چون در شرکت های سهامی خاص، تمامی سرمایه شرکت به وسیله سهامداران ( موسسین ) تعهد می گردد، لذا به دستور ماده 21 لایحه قانونی تجارت، شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی توسط بانک ها عرضه نمایند.
10- در مورد ثبت افزایش سرمایه با صدور سهام جدید در شرکت های سهامی عام، قبل از عرضه کردن سهام جدید، بر اساس نکات مندرج قانونی طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را تهیه و به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت می کنند، تا مراحل قانونی خود را طی کند. ولی در شرکت های سهامی خاص، برای ثبت افزایش سرمایه ، فقط تسلیم اظهارنامه که به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد، به ضمیمه مدارک قانونی پیش بینی شده کافی خواهد بود.
11- به دستور ماده 41 لایحه قانونی تجارت : در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام ، نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود، ولی در شرکت های سهامی خاص، اساسنامه تعیین تکلیف می نماید.
12- در صورت افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام ، با بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، قانوناَ کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی ، بر حسب مورد کلاَ پرداخته یا تهاتر شود. بنابراین در مورد افزایش سهام به طریق فوق، یعنی به طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی عام ، تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد مجاز نخواهد بود.
13- در شرکت های سهامی عام ، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیش تر باشد ولی در شرکت های سهامی خاص، هیچ نوع قید قانونی از این حیث وجود ندارد .
14- اوراق قرضه را فقط شرکت های سهامی عام می توانند تحت شرایط قانونی و مقرر در اساسنامه منتشر کنند و شرکت های سهامی خاص ، حق انتشار اوراق قرضه را ندارند .
15- طبق ماده 31 الف قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18/ 4/ 1351 : " تشکیل بانک ، فقط به صورت شرکت سهامی عام بانام ممکن خواهد بود ". بنابراین هیچ بانکی نمی تواند به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل شود.
16- وجه تمایز دیگر شرکت های سهامی عام و خاص از حیث چند درصد معینه برای پاداش هیئت مدیره درباره نسبت معینی از سود خالص است که در ماده 241 لایحه آمده و مقرر می دارد : " با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص، از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند ". مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
17- عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از 5 نفر کم تر باشد ولی عده سهامداران در شرکت های سهامی خاص حداقل 3 نفر خواهد بود.
18- از ماده 21 و ذیل ماده 35 لایحه قانون تجارت مستفاد این است که اصولاَ در شرکت های سهامی خاص، سرمایه شرکت به سهام بانام منقسم می شود. زیرا به لحاظ ممنوعیتی که در ماده 21 لایحه قانونی تجارت برای شرکت های سهامی خاص مقرر شده و به موجب آن شرکت های مذکور : " ... نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند ... " در صورت تبدیل ( سهام بی نام ) به سهام بانام در شرکت های سهامی خاصی که سرمایه آن ها به ( سهام بی نام ) منقسم شده باشد، و با تبدیل آن ها به سهام بانام و انتشار آگهی قانونی در این مورد برخی از موسسین ، در مهلت معینه در آگهی، برای تبدیل ( سهام بی نام خود ) به سهام بانام ، به شرکت مراجعه نکنند ، و با انقضای مهلت معینه در آگهی که طبق دستور ماده 44 لایحه کلیه سهام بی نام آن ها باطل شود و شرایط قانونی لازم برای فروش سهام بانامی که برابر تعداد این قبیل سهام بی نام صادر شده است حاصل گردد، چون طبق ماده 21 لایحه قانونی فوق اذکر شرکت های سهامی خاص نمی توانند برای فروش سهام خود چنان سهام بانام را در بورس اوراق بهادار عرضه کنند و همچنین نمی توانند برای فروش آن از طریق حراج هم که مستلزم نشر آگهی است اقدام نمایند ، لذا اگر چنین وضعی پیش آید باید برای اقدام به فروش آن ها به دستور ذیل ماده 21 لایحه قانونی تجارت، از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در آن لایحه قانونی آمده است تبلعیت کنند.