شرکت از اجتماع 2 یا چند شریک یا سهامدار و یا موسس که دارای هدف مشترکی برای رسیدن به یک هدف واحد تشکیل می شود گفته می شود و از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند. بنابراین قصد و نیت آن ها ملاک تشکیل است. اما از نظر قوانین و ضوابط اداری می بایست چندین مرحله طی شود تا شرکت در دفاتر ثبت اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.

شرکت ها هم مانند اشخاص حقیقی، اسم دارند که به آن مرسوم است و قانون تجارت ایران نیز در مورد همه شرکت ها مقرر کرده است که تحت اسمی خاص تشکیل می شوند.
اسم شرکت گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد (مانند "خانه گستر" برای یک شرکت خانه سازی) گاه صرفاَ فانتزی است (مانند "خوش حساب") و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد. اسم شرکت الزاماً اسم تجارتی آن نیست، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، معمولاً اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده، قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است (ماده 579 ق.ت). به همین دلیل جز در مورد شرکت تضامنی (ماده 117 ق.ت) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد، پس از خروجش از شرکت نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند، چه اسم مزبور متعلق به شرکت است و جزء دارایی او محسوب می شود.

چنانچه علاقه مند به تاسیس شرکت تولید و عرضه آسانسور هستید و می خواهید با شرایط راه اندازی و تاسیس آن آشنا شوید این مقاله را مطالعه بفرمایید. ما در این مقاله، اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

• موضوع فعالیت شرکت های تولید و عرضه آسانسور

مجسمه سازی، یکی از رشته های صنایع دستی در ایران است . صنایع دستی به طور عام به آن دسته از فعالیت هایی گفته می شود که به تولید و ساخت دستی بعضی از ابزارها، لوازم و وسیله ها با رعایت اصول زیباشناسی می پردازد.
ثبت شرکت مجسمه سازی مستلزم دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) می باشد، متقاضیان می توانند پس از اخذ مجوز نسبت به ثبت شرکت به دوصورت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود امکان پذیر است اقدام نمایند.

- راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس)

- اقدامات لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

- شرایط تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات، در تاریخ 18 / 5/ 1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و از طرف نخست وزیری در تاریخ 11/ 8/ 1362 برای اجرا به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی، ابلاغ گردید.