در ماده 147 " لایحه " شرایط سلبی بازرس قانونی برشمرده است. محجورین ، تجار ورشکسته و مرتکبین به جرایم موضوع ماده 111 " لایحه " نمی توانند به سمت بازرسی شرکت های سهامی انتخاب شوند. مدیران و مدیر عامل شرکت نیز علی رغم بدیهی بودن ممنوعیت آنان از انتخاب به سمت بازرسی منع شده اند زیرا جمع بین دو قوه اجرایی و نظارتی عقلایی نیست. به علت همین ممنوعیت ارقاب سببی و نسبی مدیران و مدیران عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نیز از سمت بازرسی ممنوع هستند. ضمناَ به منظور پرهیز از تبعات رابطه خادم و مخدومی هر فردی نیز که خود و یا همسرش از مدیران و مدیر عامل شرکت موظفاَ حقوق دریافت کند از پذیرش سمت بازرسی شرکت معذور خواهد بود. تفاوتی نمی کند این حقوق از منابع مالی شرکت موضوع بازرسی باشد یا مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف را در شرکت دیگری به بازرس پرداخت کنند. در واقع موجب اصلی محرومیت و ممنوعیت رابطه مالی و خادم و مخدومی بین مدیران و بازرس قانونی و همسر وی است.
- ثبت شرکت در زنجان
- اقدامات لازم برای ثبت شرکت عمرانی
- توضیحاتی درباره راهنمای ثبت شرکت چند منظوره
