در کنار شرکت های تجارتی قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد جهت انجام اموری که جنبه غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدمات شهری و یا خدمات آموزشی و غیره پیش بینی نموده است.

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید) می بایست اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده و به انضمام مدارک مشروحه زیر به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم گردد:
-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
-یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.

طبق اصل 81 قانون اساسی،"دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات،در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان،ممنوع است".
اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

جهت ثبت اظهارنامه علائم تجاری می توان با ورود به سامانه ی مربوطه بدون مراجعه ی حضوری به اداره ی ثبت علائم تجاری،اقدام به ثبت و پیگیری نمود. تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه صرفاَ از طریق همین سامانه بخش ثبت انواع درخواست (رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و...) امکان پذیر است.

ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند. اما شرکت به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسدف چرا که هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد  که به ثبت رسیده باشد. نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است، من جمله داشتن شخصیت حقوقی، دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد. به بیانی دیگر،ثبت شرکت  وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید تا بدین طریق، کلیه ی فعالیت های شرکت ها هم تحت حمایت قانون و هم تحت کنترل قانون قرار گیرد.

کارت بازرگانی،مجوزی است که به موجب ماده ی 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر ماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی؛ به دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. بنابراین صدور کارت بازرگانی، هم برای اشخاص حقوقی و هم برای اشخاص حقیقی (افراد عادی) امکانپذیر است. مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات ،هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد.بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست،اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است.تمدید کارت بازرگانی یا ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیردو در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.از کاربردهای کارت بازرگانی،مبادرت به حق العمل کاری در گمرک؛ثبت سفارش و ترخیص کالا؛صادرات کلیه کالاهای مجاز؛ثبت سفارش و ترخیص کالا و واردات از مناطق آزاد است.

بر اساس تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، یک نام تجاری (اصطلاح حقوقی بکار رفته برای brand) یک نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح ترکیبی از این ها است که برای شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود.
یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد.

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده ی مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی،اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.مراد از صنعت،معنای گسترده ی آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی،کشاورزی،ماهیگیری و خدمات نیز می شود. به بیانی دیگر،شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد و الا«هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت،خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».

شخصیت حقوقی شرکت که در اثر اراده شرکا بوجود می آید با اراده شرکاء (انحلال اختیاری) و یا در نتیجه اتفاقات خارج از اراده ی شرکاء(انحلال قهری) ممکن است از بین برود و شرکت منحل گردد.
بعد از انحلال،امور شرکت باید تصفیه شود،مطالبات وصول گردد،دیون پرداخت شود و دارایی شرکت بین شرکاء تقسیم گردد.

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده ی حراست شده ی بندری و غیر بندری است  که از  شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ،بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت  و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری  به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.